أعلنت الحكومة عن مواصلة التزامها بتطوير الخدمات الرقمية وتحديثها لمواكبة أحدث التقنيات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وجودة الخدمات للمواطنين والمقيمين، وبناءً على ذلك شرعت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في بداية العام الحالي بتفعيل النظام الوطني للإشعارات الحكومية (إشعارات) المتاح عبر البوابة الوطنية لمملكة البحرين.
في ردها على الاقتراح برغبة الذي يطالب وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بتطبيق نظام رسائل نصية يُبلغ المواطنين بجميع القضايا المدنية والجنائية والتنفيذية بكافة درجاتها، إضافة إلى قرارات منع السفر وجميع الخدمات التي تقدمها الوزارة، أوضحت الحكومة أن النظام الجديد يتيح للمواطنين والمقيمين ورعايا دول مجلس التعاون الخليجي تلقي الإشعارات الرسمية المتعلقة بالمعاملات الحكومية تلقائياً عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني المسجل، مما يضمن سرعة وصول الإخطارات القضائية والرسائل الرسمية اعتماداً على قاعدة بيانات حديثة وموثوقة، مع الالتزام بأعلى معايير السرية والخصوصية.
ولرفع مستوى الوعي بأهمية هذا النظام، أطلقت الحكومة حملة إعلامية تسلط الضوء على أبرز مزاياه وتحث المواطنين والمقيمين على التسجيل في الخدمة عبر البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية.
وشددت على ضرورة تحديث بيانات الاتصال للمستخدمين بشكل دوري لضمان دقة الإشعارات، وهو ما يساهم في رفع جودة الخدمات القضائية وضمان وصول الإخطارات الرسمية في الموعد المحدد.
ووافقت الحكومة على الاقتراح برغبة، مؤكدة أن العمل جارٍ على تطوير النظام وتوسيع نطاق خدماته لتحقيق الأهداف المرجوة.
