ويأتي القرار بعدما قدم عدد من الأعضاء مقترحا ينص على إلغاء القانون، إلا أن اللجنة الدستورية اقترحت تعديل القانون، وليس إلغاءه وتحويله إلى اللجنة المختصة لتعديله وإنهاء الإشكاليات الموجودة فيه.
وقال حوشان في تصريح لجريدة "الوطن" السورية إنه في كل دول العالم يوجد مناطق حدودية وبالتالي فإن هذه المناطق تعتبر أمنا وطنيا ولابد من وجود ضوابط في هذه المناطق ومن هذا المنطلق اقترحت اللجنة الدستورية تعديل القانون وليس إلغاءه حتى لا يتعارض مع الأمن القومي.
وأشار إلى أن القانون 41 صدر قبل حكم النظام البائد، ولكن في فترة هذا النظام تم تعديله أكثر من مرة بهدف ابتزاز أصحاب العقارات الواقعة على المناطق الحدودية.
ولفت إلى أن من المشاكل التي توجد في القانون الحالي هي منح التراخيص للتصرف في ملكية العقارات، موضحا أنه في زمن النظام البائد كان لابد من الحصول على موافقة أمنية من شعبتي الأمن السياسي والمخابرات العسكرية للتصرف في العقار، ما عرضه للابتزاز المالي من قبل ذلك النظام، كما أنه لم يحدد في التعديل الذي أجراه النظام البائد على القانون مدة استصدار وثيقة الترخيص، وإنما تركها في التعليمات التنفيذية التي حددت المدة بنحو 15 يوما، وفي حال مضت المدة المحدّدة يعتبر أنه تمت الموافقة على الطلب المقدم من صاحب العقار، وبالتالي يمكن إضافة هذه المدة في القانون عند تعديله.
وأشار إلى أن اللجنتين سوف تدرسان كل المشاكل التي تواجه الأهالي الذين لديهم عقارات عند المناطق الحدودية لمعالجتها في التعديل الجديد للقانون.
وبين أنه تم تأجيل انعقاد الجلسة الثالثة من الدورة العادية الأولى من المجلس إلى يوم 8 من الشهر القادم وذلك لإتاحة الفرصة لمناقشة بعض مشاريع القوانين في اللجان، وكذلك ورود مشاريع أخرى إلى المجلس.
