أفادت الحكومة بأن إدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة الصناعة والتجارة تتكفل حاليًا بمهام هيئة تشجيع وحماية المنافسة، موضحةً أن تأسيس كيان حكومي مستقل لتأدية الوظائف نفسها سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الميزانية العامة، خاصةً في ظل وجود جهة قائمة بالفعل تمارس الاختصاصات المحددة في التشريع.
وفي معرض ردّها على اقتراح برغبة يهدف إلى تسريع تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتشغيل هيئة تشجيع وحماية المنافسة ضمن الميزانية العامة، أوضحت الحكومة أن استمرار منح هذه الصلاحيات لإدارة حماية المستهلك يحقق أهداف القانون دون الحاجة إلى رصد موارد مالية إضافية لتأسيس جهاز مستقل.
وكان مجلس النواب قد أقرّ اقتراحًا برغبة تقدّم به النائب علي صقر الدوسري ومعه أربعة نواب آخرين، يهدف إلى توفير التمويل اللازم لتفعيل الهيئة، سعيًا إلى تعزيز حماية التجار الصغار والمستهلكين من الممارسات الاحتكارية، وضمان بيئة تنافسية عادلة تدعم الاقتصاد الوطني، فضلًا عن تعزيز الرقابة على الأسواق وتطبيق أحكام القانون.
وأشارت الحكومة إلى أن قانون تشجيع وحماية المنافسة رقم (31) لسنة 2018، الذي صدر في 12 يوليو 2018 ونُشر في الجريدة الرسمية في 19 يوليو من العام نفسه، أقرّ إنشاء هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
ولفتت إلى أن أهداف القانون تتمثل في مكافحة التلاعب بالأسعار والاتفاقات التي تقيد المنافسة، ومنع الشركات المهيمنة من إساءة استخدام قوتها السوقية لإقصاء المنافسين، بالإضافة إلى مراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ التي قد تضر بالمنافسة داخل السوق.
كما بيّنت أن القانون خوّّل الهيئة بصلاحيات تشمل استقبال الشكاوى، والتحقيق في الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المنافسة وحقوق المستهلكين.
وأوضحت الحكومة أن هذه الاختصاصات نُقلت إلى إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة بموجب المرسوم رقم (8) لسنة 2019، وذلك لأسباب مالية وإدارية، وذلك حتى يتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة وإصدار مرسوم بتشكيل مجلس إدارة الهيئة.
وأضافت أنه وفقًا لهذا التنظيم، يتولى وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة صلاحيات مجلس إدارة الهيئة ورئيسه، بينما يتكفل مدير إدارة حماية المستهلك بمهام الرئيس التنفيذي للهيئة.
وأكدت الحكومة أن إدارة حماية المستهلك تمارس كافة الصلاحيات المقررة للهيئة، بما في ذلك استقبال الشكاوى، والتحقيق في الممارسات التي تمس المنافسة، والتصدي لإساءة استخدام القوة السوقية ومنع استبعاد الشركات المنافسة.
واختتمت الحكومة بالتأكيد على أن الاستمرار في العمل بالترتيبات التنظيمية الحالية يحقق الغايات التي يسعى إليها قانون تشجيع وحماية المنافسة، مع الحفاظ على المال العام وتجنب فرض أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة لإنشاء جهاز حكومي مستقل.
عاجل اقتصاد وأعمال
الحكومة: إسناد مهام حماية المنافسة لإدارة حماية المستهلك يوفر أعباء مالية إضافية
أوضحت الحكومة أن إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة تمارس صلاحيات هيئة تشجيع وحماية المنافسة، معتبرة أن إنشاء جهاز مستقل جديد سيترتب عليه أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة.
الأخبار العاجلة تصلك أولاً على تلغرام
انضم لقناتنا لتتابع أهم الأخبار فور وقوعها، بدون تعقيد.