إلغاء “البحرنة الموازية” قد يؤدي إلى تراجع توظيف المواطنين

أكدت الحكومة أن إلغاء نظام البحرنة الموازي قد يؤدي إلى تراجع نسب توظيف المواطنين وزيادة جاذبية العمالة الأجنبية لدى أصحاب العمل، مشيرة إلى أن النظام يسهم في تقليص فارق التكلفة بين العامل البحريني والأجنبي، من خلال فرض رسم إضافي قدره 500 دينار على تصريح استقدام العامل الأجنبي في حال عدم استيفاء نسب البحرنة المقررة.
وأوضحت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن إلغاء نظام البحرنة الموازي، أن استمرار العمل بالنظام يسهم في تعزيز فرص توظيف البحرينيين في القطاع الخاص، من خلال تشجيع أصحاب العمل على الالتزام بنسب البحرنة، والحد من الفوارق في تكاليف توظيف العمالة الوطنية والأجنبية.
وكان مجلس النواب قد وافق في فبراير 2025 على الاقتراح الذي تقدم به النائب بدر التميمي وأربعة نواب آخرون، بشأن إلغاء النظام الذي يتيح لأصحاب العمل استقدام العمالة الأجنبية مقابل رسم إضافي يبلغ 500 دينار عن كل تصريح عمل، في حال عدم بلوغ نسب البحرنة المطلوبة.
وبيّنت الحكومة أن نظام البحرنة الموازي أسهم منذ تطبيقه في تحسين فرص المواطنين في سوق العمل، معتبرة أن إلغاءه قد يؤدي إلى نتائج عكسية تتمثل في تراجع نسب البحرنة وزيادة توجه أصحاب العمل نحو توظيف العمالة الأجنبية.
وأشارت إلى أن الرسم الإضافي المفروض على استقدام العامل الأجنبي في حال عدم استيفاء نسب البحرنة يسهم في تقليص فارق التكلفة بين العامل البحريني والأجنبي، بما يوفر حافزًا إضافيًا للشركات لتوظيف المواطنين.
ولفتت الحكومة إلى وجود إجراءات تنظيمية تمنح البحرينيين الأولوية في شغل الوظائف الشاغرة قبل الموافقة على استقدام العمالة الأجنبية، من بينها تأجيل البت في طلبات تصاريح العمل لمدة 21 يومًا، لإتاحة الفرصة أمام الباحثين عن عمل من المواطنين.
وأوضحت أن هذه الإجراءات تلزم أصحاب العمل بالإعلان عن الوظائف الشاغرة في الصحف المحلية لمدة لا تقل عن سبعة أيام، إلى جانب إجراء مقابلات مع المتقدمين البحرينيين المستوفين للشروط، قبل اللجوء إلى استقدام العمالة من الخارج. وأكدت أن هذه التدابير تأتي ضمن الخطة الوطنية لسوق العمل وبرنامج الحكومة للأعوام 2023–2026، الهادفين إلى زيادة مشاركة البحرينيين في القطاع الخاص وتحسين فرص حصولهم على وظائف مناسبة.
وأشارت الحكومة إلى أن المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية أسهمت في زيادة التحديات المرتبطة بالحصول على فرص عمل مناسبة، إلا أنها ترى أن إلغاء نظام البحرنة الموازي لن يسهم في معالجة هذه التحديات، بل قد يضعف الإجراءات القائمة لتشجيع توظيف المواطنين.
وشددت على اتفاقها مع مجلس النواب بشأن أهمية إزالة العقبات التي تواجه توظيف البحرينيين، مؤكدة استمرار دراسة أوضاع سوق العمل ومراجعة سياسات التوظيف وفقًا لمؤشرات التشغيل واحتياجات أصحاب العمل والباحثين عن عمل، بما يعزز فرص المواطنين في الحصول على الوظائف المناسبة.