تتضمن اتفاقيات القروض التنموية التي وقعتها سوريا مع الصندوق السعودي للتنمية تمويلاً تتجاوز قيمته 403 ملايين دولار، بأجل سداد يبلغ 20 عاماً، بينها خمس سنوات سماح، لتمويل مشروعات في قطاعات حيوية تشمل الطاقة والمياه والصحة والإسكان والطوارئ والتحول الرقمي، وتبرز أهمية هذه القروض في طبيعة شروطها المالية، لاسيما طول أجل السداد وفترة السماح والتكلفة المتوقعة مقارنة بالتمويل التجاري، إلا أن تحديد تكلفتها الفعلية يتطلب الاطلاع على تفاصيل الفوائد ورسوم الخدمة وآلية استحقاقها، وهي معلومات لم تُنشر بعد بالنسبة إلى الاتفاقيات الست.
الخبير والباحث الاقتصادي الدكتور محمود عبد الكريم، رأى في حديثه لـ”الوطن” أن القيمة الحقيقية لهذه القروض لا تكمن في رقمها الذي يتجاوز 403 ملايين دولار، بل في شروطها وفيما ستنتجه المشروعات التي تمولها، فالقرض التنموي الميسر دين واجب السداد بالكامل، لكنه يُمنح بشروط أخف من القرض التجاري، أبرزها الأجل الطويل وفترة السماح والتكلفة الأدنى عادة من الأسواق، لأن الجهة الممولة تستهدف أثراً تنموياً وليس ربحاً تجارياً.
وأضاف: يُقاس الفرق بين القرضين بما يسميه الاقتصاديون «عنصر المنحة»، أي الجزء من قيمة القرض الذي تتنازل عنه الجهة الممولة فعلياً عبر خفض الفائدة وإطالة الأجل، ويُحسب بمقارنة ما ستدفعه الدولة على مدى عمر القرض بما كانت ستدفعه لو اقترضت بشروط السوق.
عشرون عاماً لتوزيع أعباء السداد
وأوضح عبد الكريم أن الميزة الأولى لهذا النوع من القروض هي طول الأجل، فالقرض التجاري الذي تحصل عليه الدول من المصارف أو أسواق السندات يُسدد عادة خلال سنوات قليلة، وبفائدة تعكس مخاطر البلد المقترض، وهي مخاطر مرتفعة في حالة اقتصاد خارج من الحرب مثل الاقتصاد السوري. أما القرض التنموي الميسر فيمتد سداده إلى عقدين، وهنا 20 عاماً وفق ما أُعلن عن هذه القروض، فيتوزع أصل الدين على أقساط سنوية صغيرة نسبياً بدلاً من أن يضغط على موازنة سنوات قليلة. وهذا يعني أن الدولة تستطيع تمويل محطة كهرباء أو مستشفى اليوم، وتسدد ثمنه على امتداد عمره الإنتاجي، وهو منطق مالي سليم، لأن الجيل الذي سيستفيد من الأصل يشارك في دفع ثمنه.
خمس سنوات سماح
أما الميزة الثانية، وفقاً لعبد الكريم، فهي فترة السماح، أي السنوات الخمس الأولى التي لا تُدفع فيها أقساط أصل القرض، وتكمن قيمتها الاقتصادية في أن المشروع يُبنى ويبدأ بالعمل وتظهر آثاره، من كهرباء إضافية أو تحصيل أفضل لفواتير المياه أو خدمات صحية قائمة، قبل أن يبدأ عبء السداد، لكن فترة السماح تأجيل وليست إعفاء، فالأصل يُرد كاملاً بعدها، وقد تستمر الفائدة أو رسوم الخدمة في الاستحقاق خلالها، وهذا تفصيل لم يُنشر بعد للاتفاقيات السورية.
ولذلك، شدد عبد الكريم على ضرورة التفريق بين أربعة أمور: أصل القرض الذي يُرد كاملاً، والفائدة أو رسم الخدمة الذي يمثل ثمن الاقتراض، وفترة السماح التي تؤجل أقساط الأصل خلال السنوات الخمس الأولى من دون أن تعني بالضرورة وقف الفوائد أو الرسوم، والإعفاء الذي لا يقوم إلا بنص صريح.
وأضاف: إن مدة العشرين عاماً، إذا كانت السنوات الخمس محسوبة ضمنها، تعني توزيع سداد الأصل على نحو خمسة عشر عاماً، وهذا يخفف القسط السنوي، لكنه لا يخفض بالضرورة التكلفة الإجمالية.
انخفاض التكلفة وعنصر المنحة
وأشار عبد الكريم إلى أن الميزة الثالثة هي انخفاض التكلفة، فصناديق التنمية لا تبحث عن الربح، وتفرض فائدة منخفضة أو ما يسمى «رسم خدمة» يغطي تكاليفها الإدارية فقط.
وتاريخياً، كانت قروض الصندوق السعودي للتنمية تحمل في المتوسط فائدة في حدود 3 بالمئة وأجلاً يقارب 18 عاماً مع فترة سماح تتجاوز أربع سنوات، كما سبق أن ذكر وزير المالية السوري أن التمويل السعودي المتاح يتضمن عنصر منحة قد يصل إلى 60 بالمئة.
غير أن بيان وزارة المالية الصادر عن التوقيع لم يتضمن سعر الفائدة ولا رسوم الخدمة الخاصة بالاتفاقيات الست، ووصف الوزير لها سابقاً بأنها أقرب إلى القروض الحسنة لا يكفي لاعتبارها بلا تكلفة.
الإعفاءات لا تعني الإعفاء من السداد
وفي ما يتعلق بالإعفاءات، حذّر عبد الكريم من الخلط فيها، موضحاً أن ما تتضمنه عادة اتفاقيات صناديق التنمية هو إعفاء مدفوعات القرض والأعمال الممولة من الضرائب والرسوم في البلد المقترض، وهذا إعفاء يحمي أموال المشروع من أن يتآكل جزء منها في الضرائب، لكنه لا يعفي الدولة من سداد الأصل أو الفوائد.
وأكد أنه لا يوجد حتى الآن أي نص منشور يثبت إعفاء سوريا من فوائد أو رسوم أو من جزء من الدين.
الصرف على مراحل والرقابة على استخدام التمويل
ورأى عبد الكريم أن الميزة الرابعة تتعلق بآلية العمل نفسها، وهي برأيه من أهم ضمانات حسن الاستخدام، فمن الناحية العملية، التوقيع لا يعني دخول أكثر من 403 ملايين دولار إلى الخزينة، فالقرض لا يُحوّل دفعة واحدة، بل يُصرف على مراحل بعد استكمال شروط النفاذ، ومنها مصادقة مجلس الشعب لتصدر الاتفاقيات على شكل قانون خاص.
وأضاف: حسب الممارسة المعتادة في التمويل التنموي، تُدفع المبالغ للمقاولين والموردين مقابل أعمال منجزة وفواتير مدققة، مع مشاركة الصندوق السعودي في الإشراف على الصرف بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وهذا الأسلوب يقلل احتمالات الهدر ويربط كل دولار بمشروع محدد يمكن متابعته.
ولفت إلى أن وزارة المالية هي التي وقعت الاتفاقيات الست بالنيابة عن الوزارات والجهات المعنية بقطاعات الطاقة والمياه والصحة والطوارئ والأشغال والإسكان، أي إن الدين يُدار مركزياً من الخزينة لا من كل وزارة على حدة، وهو ما يسهل ضبط حجم الاقتراض ومتابعة خدمته.
وأضاف: بما أن هذه القروض تمر بمسار تشريعي، فهي التزام سيادي على الدولة يُفترض أن يُقيد ضمن الدين العام الخارجي، أما كيفية توزيع عبء السداد داخلياً بين الخزينة والجهات المستفيدة فلم تُعلن بعد.
السداد بالريال السعودي ومخاطر العملة
أما الميزة الخامسة فتتعلق بالعملة، إذ ينص نظام الصندوق السعودي للتنمية على أن يتم دفع القرض واسترداده بالريال السعودي، وبما أن الريال مرتبط بالدولار بسعر ثابت، فإن ذلك يحد من مخاطر التقلب بين العملتين، لكن الخطر الحقيقي يبقى في قدرة الاقتصاد السوري على توليد العملة الأجنبية اللازمة للسداد، وهو ما يعتمد على تعافي الصادرات والإنتاج.
القروض الميسرة ليست أموالاً مجانية
وأكد عبد الكريم أن هذه القروض مناسبة لمرحلة لا تملك فيها الموازنة موارد كافية لإعادة تأهيل الكهرباء والمياه والصحة والسكن، وأن قيمتها تكمن في ثلاثة أمور مجتمعة: وقت طويل للسداد، ومهلة لتشغيل المشروعات قبل دفع الأقساط، وتكلفة يُتوقع أن تكون أقل بكثير من السوق لكنها ليست مالاً مجانياً، بل دين كامل على الدولة، وسداد الأقساط من دون ضغط على المالية العامة مشروط بأن تتحول الأموال إلى مشروعات تحقق منافع اقتصادية وخدمية تتناسب مع الالتزامات المالية المترتبة عليها.
