أصدر مجلس التعليم العالي قراراً منح بموجبه الجامعات الخاصة الواقعة في الشمال السوري مهلة ستة أشهر إضافية وللمرة الأخيرة من تاريخ انتهاء المهلة السابقة، لتسوية أوضاعها وفق أحكام قرار مجلس التعليم العالي رقم 31 لعام 2007 المتضمن قواعد الاعتماد العلمي، تحت طائلة إغلاق الجامعة في حال لم تستكمل الجامعة المطلوب خلال هذه المدة.
ونصت المادة الثانية من القرار الذي حصلت “الوطن” على نسخة منه على قبول نصف عدد المستجدين من الطاقة الاستيعابية في العام الدراسي (2026-2027) إضافة إلى تعهد خطي من الجامعة، باستدراك الملاحظات الواردة في التقارير.
أوساط أكاديمية أكدت لـ”الوطن” أن القرار يمثل خطوة مهمة في مسار تنظيم قطاع التعليم الجامعي الخاص في الشمال السوري، ونقله من مرحلة فرضتها ظروف استثنائية خلال سنوات الثورة إلى مرحلة الاستقرار المؤسسي والأكاديمي.
وأكدت أن الجامعات التي أسست في تلك المرحلة أدت دوراً مهماً في استمرار العملية التعليمية وإتاحة فرص الدراسة لآلاف الطلاب، رغم التحديات التي واجهتها على مستوى البنية التحتية والكوادر والإمكانات والتجهيزات.
مضيفة: “بات من الضروري بعد التحرير ومضي نحو عامين، الانتقال إلى مرحلة جديدة عنوانها توحيد المعايير وضمان جودة التعليم، بحيث لا يبقى الاعتراف بالجامعات قائماً على ظروف نشأتها، وإنما يستند إلى قدرتها الفعلية على استيفاء متطلبات الاعتماد العلمي”.
مصادر مطلعة لفتت في تصريحها لـ”الوطن”، إلى أن منح الجامعات مهلة إضافية مدتها ستة أشهر، مع تخفيض القبول إلى نصف الطاقة الاستيعابية، يمثل فرصة أخيرة لتصويب المسار، وليس مجرد تمديد إداري، معتبرة أن اشتراط تقديم تعهد خطي باستدراك الملاحظات يعزز مسؤولية الجامعات تجاه تنفيذ متطلبات الاعتماد.
وذكرت أن المطلوب اليوم هو تحقيق التوازن بين تقدير الظروف الاستثنائية التي نشأت فيها هذه الجامعات، وبين عدم التساهل في معايير الجودة الأكاديمية، خاصة أن الغاية ليست إغلاق الجامعات أو التضييق عليها، وإنما ضمان أن يحصل الطالب على تعليم جامعي حقيقي، وأن تكون الشهادة التي يحملها مستقبلاً معبّرة عن كفاءة علمية ومهنية معترف بها، بما يعزز ثقة المجتمع وسوق العمل بمؤسسات التعليم العالي السورية.
