تراجعت القدرة الشرائية للسوريين بوضوح خلال الأشهر القليلة الماضية، تبعا لاتساع الفجوة بين الأجور ومتطلبات المعيشة، وارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وقلة الإنتاج المحلي، وهي عوامل أثرت على نمط الحياة اليومية للأسر وأدخلت أعدادا كبيرة منها في إطار العجز عن تأمين متطلباتها المعيشية.
والقوة الشرائية، هي كمية السلع والخدمات التي يكون بمقدور فرد ما أن يشتريها بواسطة دخله المُتاح خلال مدة زمنية محددة (شهر وسنة)، ويعبر هذا المفهوم عن قدرة الأفراد على الاستهلاك وإشباع احتياجاتهم، وينبئ عن مستوى معيشتهم ورفاهيتهم.
ويشير خبراء اقتصاديون إلى مفارقة حادة تظهرها مؤشرات الاقتصاد السوري، بين تقديرات نمو تتجاوز 10 بالمئة مدفوعا بزخم إعادة الإعمار، وانفتاح الأسواق المالية، وتخفيف القيود الدولية، تقابله حالة من ضعف القدرة الشرائية بين السوريين إذ تعجز تلك الأرقام عن العبور إلى جيوب المواطنين.
وتوقع وزير المالية السوري محمد يسر برنية، في أغسطس/آب الماضي أن يبلغ نمو الاقتصاد السوري هذا العام نسبة 11.3 بالمئة، ونحو 9.7 بالمئة عام 2027، وأن يعود الإنتاج في العديد من القطاعات إلى مستويات ما قبل عام 2011 بحلول عام 2030.
كما توقع صندوق النقد الدولي -في بيان له مطلع أغسطس- أن يتجاوز معدل نمو الاقتصاد السوري 10 بالمئة خلال العام الجاري، مع استمرار النمو القوي في عام 2027، مدعوما بـ"تحسن أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية".
ويرى الدكتور عبد الكريم محمود -خبير اقتصادي ومالي- أن القدرة الشرائية للأسرة السورية "تحسنت جزئيا خلال العام الأخير إذا قيست بالحد الأدنى للأجور" لكنها "لا تزال عند مستوى لا يسمح لدخل عمل واحد بتأمين الحاجات الأساسية للأسرة".
ويضيف في حديثه لـ"سوريا الآن"، أن الحد الأدنى الرسمي للأجور وصل منذ مايو/أيار 2026 إلى 12560 ليرة سورية شهريا، أي ما يعادل نحو 103 دولارات بالسعر الرسمي في منتصف أكتوبر/تشرين الأول (الدولار يعادل 122 ليرة)، أما بسعر السوق الموازية (الدولار يتجاوز 142 ليرة)، فتنخفض قيمته الفعلية إلى أقل من 90 دولارا.
وفي مارس/آذار الماضي، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوما يقضي بـ"زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة"، بنسبة 50 بالمئة، مع زيادات نوعية للأطباء والمهندسين والمفتشين.
وحدد المرسوم الرئاسي الحد الأدنى العام للأجور للقطاعات التي لم تكن مشمولة سابقا بمبلغ 12 ألفا و560 ليرة شهريا اعتبارا من أول مايو/أيار 2026.
كما أصدر الرئيس الشرع في مايو الماضي مرسوما آخر، يقضي بمنح أصحاب معاشات التقاعد المشمولين بقانوني التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية زيادة قدرها 30% على المعاش التقاعدي المستحق.
ويوضح عبد الكريم أن كلفة "سلة الحد الأدنى للإنفاق" -وهي سلة قياسية يضعها برنامج الأغذية العالمي وتضم الغذاء وأدنى الحاجات غير الغذائية لأسرة من خمسة أفراد- بلغت في يونيو/حزيران 26551 ليرة -أي أن الحد الأدنى للراتب في سوريا يغطي 47 بالمئة منها فقط.
ويضيف الخبير الاقتصادي والمالي السوري أنه يتوجب على الأسرة السورية أن تؤمن نحو 14000 ليرة إضافية من مصدر آخر، وهو ما يعادل 53 بالمئة من حاجتها، من أجل تأمين سلة الحد الأدنى من الإنفاق.
ويختزل الدكتور فادي عياش -الباحث والخبير الاقتصادي- المشهد باتساع رقعة العوز، مشيرا إلى أن معدلات الفقر الإجمالي تتأرجح بين 80 بالمئة و90 بالمئة، بالتوازي مع معدل بطالة عام يتجاوز 50 بالمئة بحسب التقديرات.
ويضيف: هناك أيضا اتساع في فجوة الدخل، إذ يبلغ الحد الأدنى لعيش أسرة مكونة من 5 أفراد نحو 79 ألف ليرة سورية شهريا، وفقا لتقييمات تكاليف المعيشة (مؤشر قاسيون)، الذي يتضمن احتساب كلفة معيشة أوسع تشمل إيجار المنزل، والنقل والتعليم والصحة.
ويوضح عياش أن الحد الأدنى الرسمي للأجور (12560 ليرة سورية) لا يغطي سوى 9.8 بالمئة فقط من الاحتياجات الأساسية.
وفي فبراير/شباط 2025، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن تسعة من كل عشرة أشخاص في سوريا يعيشون في فقر، وإن واحدا من كل أربعة عاطل عن العمل، وأضاف أن اقتصاد البلاد "يمكن أن يستعيد مستواه قبل الصراع في غضون عقد من الزمان في ظل نمو قوي".
وأفاد التقرير بأن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد "انخفض إلى أقل من نصف قيمته منذ بدء الصراع في عام 2011، وتضاعفت البطالة ثلاث مرات".
بدوره، يشير الدكتور زياد أيوب عربش -أكاديمي وخبير اقتصادي- إلى ثلاث سمات تتحكم بالقدرة الشرائية في سوريا: تآكل الأجر الحقيقي (راتب بالليرة وأسعار بالدولار)، وتغير سلة المستهلك (تراجع البروتين لصالح النشويات)، والاعتماد على تحويلات المغتربين والمساعدات وبيع الأصول.
ويضيف في تصريح لـ"سوريا الآن"، أن كثيرا من العائلات السورية تضطر لتغطية الفارق الكبير بين مدخولها ومصاريفها بالاستدانة أو تقليص الوجبات الغذائية والحد من النفقات ولو على حساب الأساسيات.
ويشير عربش إلى ثلاث فجوات مترابطة تعمق من تراجع القدرة الشرائية، هي:
– فجوة ميزان المدفوعات، الذي يعاني عجزا مزمنا، لأن الصادرات لا تغطي فاتورة الاستيراد، ما يضغط على الليرة ويرفع سعر صرف الدولار وأسعار المستوردات، فتضعف الصادرات أكثر وتتسع الفجوة.
– فجوة الموازنة، جراء تراجع الإيرادات بالدولار، وزيادة النفقات بالليرة، ما يدفع للطباعة أو الاستدانة، فيرتفع التضخم ويتآكل الأجر، ويتحمل المواطن فرق سعر الدعم عند تراجعه.
– فجوة المعيشة، التي تأتي من الفارق بين الأجر الحقيقي وتكلفة سلة المعيشة، ويُترجم عجزا شهريا يدفع للهجرة وعمالة الأطفال والانسحاب من التعليم.
ويلفت رضوان الدبس -محلل اقتصادي- إلى أنه من الصعب الحديث عن متوسط موحد ودقيق لدخل الأسرة السورية أو إنفاقها الشهري، في ظل غياب مسح وطني حديث وشامل لدخل الأسرة السورية وإنفاقها الشهري، مشيرا إلى وجود تفاوت ظاهر بين المحافظات وتفاوت الطبقات الاجتماعية، إضافة إلى اتساع العمل غير المنظم وتعدد مصادر إعالة الأسر.
ويؤكد الدبس في تصريح لـ "سوريا الآن"، أن المشكلة الأساسية "ليست فقط في ارتفاع الأسعار، بل في ضعف الدخل مقارنة بتكاليف المعيشة، الأمر الذي يدفع الأسر إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق والتخلي عن بعض الاحتياجات الضرورية".
ويرى الدبس أن استمرار تراجع القدرة الشرائية للسوريين يرتبط بـ"ضعف نمو الدخل الحقيقي"، مشيرا إلى أن الزيادات الاسمية في الرواتب لا تكفي إذا كانت أسعار السلع والخدمات ترتفع بوتيرة أسرع، ويضيف أن الموظف قد يحصل على راتب رقمي أعلى، لكنه لا يستطيع شراء كميات السلع نفسها قبل الزيادة.
ويلفت الدبس إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد، جراء التأثر بأسعار الطاقة والنقل والشحن وسعر الصرف "ما يحد من قدرة السوق على توفير سلع بأسعار مناسبة"، مضيفا أن ضعف فرص العمل والإنتاجية يؤدي إلى حرمان شرائح كبيرة من الحصول على دخول منتظمة، إضافة إلى تزايد وتراكم الأعباء المعيشية.
ويشير المحلل الاقتصادي السوري، أيضا، إلى ارتفاع تكاليف الإيجارات والنقل والطاقة والتعليم والصحة وهي تكاليف تستحوذ على نسبة كبيرة من دخل الأسرة.
ويدعو الدكتور عياش إلى حلول واقعية لمعالجة هذه المشكلة، عبر الانتقال من "السياسات النقدية الانكماشية إلى السياسات التنموية الموجهة عبر إعادة هيكلة شبكات الأمان الاجتماعي" مشيرا إلى ضرورة التحول السريع من "الدعم السلعي التقليدي" المعرض للهدر والفساد، إلى "الدعم النقدي المشروط والمباشر" للفئات الهشة.
ويضيف أنه يمكن تمويل هذا التحول عبر تخصيص جزء من الإيرادات الحكومية المتأتية من تعافي قطاع النفط والطاقة، وربط هذا الدعم ببرامج تمكين وتدريب مهني تضمن دمج القادرين في سوق العمل.
كما يدعو الخبير الاقتصادي السوري إلى تفعيل دور "المغتربين" وتجاوز دورهم كشبكة إغاثة عائلية عبر التحويلات، التي "تمثل حاليا صمام الأمان الوحيد لمنع المجاعة،، نحو الاستثمار التنموي المستدام".
ويرى أن ذلك يتطلب طرح صناديق استثمارية مشتركة موجهة لترميم البنية التحتية المحلية (كالطاقة المتجددة وصيانة شبكات المياه)، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تولد فرص عمل حقيقية وتزيد من المعروض السلعي، مما يسهم تلقائيا في كبح التضخم.
أما الدبس، فيشير إلى أن توقعات الحكومة بتحقيق نمو يزيد على 11 بالمئة مؤشر إيجابي من الناحية الاقتصادية، لكن "لا يعني تحسنا فوريا في مستوى معيشة المواطن" داعيا للتمييز بين نمو الناتج المحلي وتحسن دخل الفرد.
ويوضح أن النمو الاقتصادي قد يتحقق نتيجة زيادة الإنتاج النفطي أو الزراعي، وتحسن قطاعات التجارة والخدمات والاستثمار، لكنه "لا ينعكس بشكل مباشر على دخل الأسر"، مضيفا أن ارتفاع الناتج المحلي لا يعني تحسن مستوى معيشة المواطن بشكل مباشر، بل يجب أن يترافق مع زيادة فرص العمل وتحسن الأجور الحقيقية واستقرار الأسعار وتوزيع أكثر عدالة للعوائد الاقتصادية.
ويرى المحلل الاقتصادي السوري، أن "معالجة تراجع القدرة الشرائية لا يمكن أن تتم من خلال رفع الرواتب فقط"، ورغم أهمية ذلك، داعيا إلى سياسة اقتصادية متكاملة تقوم على زيادة الإنتاج المحلي، وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل مستقرة، وضبط الأسواق والحد من الاحتكار والمضاربات.
ويلفت الدبس إلى أهمية ربط سياسات الأجور بمؤشرات تكاليف المعيشة، وتطوير برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الأسر الأكثر احتياجا، وكذلك العمل على "تخفيض تكاليف الطاقة والنقل والإنتاج، بما ينعكس على أسعار السلع النهائية".
كما يؤكد أهمية تحسين بيئة الاستثمار وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية التي تخلق فرص عمل وتزيد المعروض من السلع والخدمات.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت وزارة الطاقة السورية، رفع أسعار المشتقات النفطية، للتر البنزين 95 إلى 195 ليرة سورية وكان سعره 152 ليرة، والبنزين 90 إلى 185 ليرة سورية، والمازوت إلى 175 ليرة سورية بعد أن كان السعر القديم 125 ليرة.
ويتفق الدكتور عربش مع تلك الإجراءات، موضحا أن "الاستثمارات لا تعالج عجز الميزان التجاري فورا، بل تحتاج إلى سنوات"، مضيفا أن أغلب الاستثمارات في قطاعي العقار والخدمات "لا في الإنتاج الذي يتطلب عمالة كبيرة".
ويلفت الأكاديمي السوري إلى أن ضخ الاستثمارات قد يرفع الأسعار مؤقتا، جراء الطلب على مواد البناء خصوصا، موضحا أن أرباحها تتركز لدى فئة محدودة ولا تصل كدعم أو رواتب أعلى.
ويحذر من أن الانفتاح الاقتصادي "سهّل دخول السلع لكنه رفع سعرها بالدولار" مشيرا إلى أن الأجور في سوريا بالليرة ولا تواكب تلك الارتفاعات.
ويدعو عربش إلى إغلاق فجوة الموازنة (إصلاح ضريبي وخفض نفقات غير إنتاجية) وفجوة المدفوعات (دعم الصادرات والإنتاج البديل للاستيراد). لافتا إلى أنه دون ذلك يبقى الانفتاح أرقاما في النشرات، فيما تتعمق الفجوة المعيشية واقعا يوميا.
ويؤكد الدكتور عبد الكريم أن انعكاس النمو الاقتصادي على معيشة الأسرة السورية، يأتي عبر توسيع دائرة الطلب على العمالة، وزيادة الأجور المرتبطة بارتفاع الإنتاجية، وزيادة الإنتاج المحلي ما يخفف ضغط الأسعار ويرفع الدخل الحقيقي.
ويلفت إلى أهمية زيادة إيرادات الدولة إلى 8 مليارات دولار هذا العام مقابل 3.5 مليارات في 2025، مشيرا إلى أنها إيرادات يمكن أن تتحول إلى رواتب وخدمات وحماية اجتماعية.
ويحذر عبد الكريم، من زيادات رواتب كبيرة تمول بالعجز، لأن ذلك سيعيد إشعال التضخم ويأكل الزيادة قبل أن يشعر بها الموظف، داعيا إلى توجيه الاستثمار والتمويل المصرفي نحو الزراعة والصناعات الغذائية والمشروعات الصغيرة الأكثر تشغيلا، وخفض كلفة الطاقة والنقل على المنتجين لزيادة المعروض المحلي.
وفي أغسطس/آب الماضي، كشف وزير المالية السوري أن إيرادات الموازنة تقارب 8 مليارات دولار في عام 2026 وأن الإيرادات الاستثنائية توجه إلى مشاريع استثمارية في المناطق المتضررة، ولدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مجال التقنيات الحديثة، مبينا أن الجيد في إيرادات عام 2026 هو أن الجزء الأكبر منها (نحو 75 بالمئة) يأتي من مصادر مستدامة.
