عادة ما تكون مشاكل القرى الكبرى هي حدوث تسرب مائي أو مشكلة كبيرة في الصرف الصحي، لكن قرية في محافظة بابل العراقية كانت على موعد مع ما هو أشد، وهو الخوف المتجدد من "السيزيوم-137 " المشع.
وأعاد مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي فتح هذا الملف من جديد بعد سنوات من إثارته، إذ أظهر صورا لحاويات بالقرب من مناطق سكنية في قرية الدولاب بمحافظة بابل تتضمن عبارة "مواد مشعة خطيرة "، وقال مصور الفيديو إنها "السيزيوم-137 " المشع.
ورغم أن تلك الحاويات لم تحمل أي إشارة إلى نوعية المواد المشعة بداخلها، فإن ادعاء مصور الفيديو بأنه "السيزيوم-137 المشع " لم يجد اعتراضا من المعلقين عليه، وذلك لأن لمحافظة بابل تاريخا مع تلك المشكلة.
وقبل سنوات وتحديدا في عام 2023، تناقلت مواقع صحفية عراقية وثيقة من دائرة صحة بابل تشير إلى وجود تلوث بهذا النظير في المحافظة، كما كشفت دراسات علمية أجريت على عينات من التربة والمياه في المحافظة أنها ملوثة بهذا العنصر المشع.
و "السيزيوم-137 "، كما يعرفه الدكتور طالب البياتي، الأستاذ في قسم الهندسة الكيميائية بالجامعة التكنولوجية في بغداد، ليس مادة كيميائية عادية، بل هو نظير مشع ينتج من انشطار ذرات اليورانيوم والبلوتونيوم في المفاعلات النووية والتفجيرات النووية.
ويقول للجزيرة نت إن "إحدى مشكلات هذا النظير تكمن في طول عمره الإشعاعي، إذ إن عمر النصف (الوقت الذي يستغرقه تحلل نصف كمية المادة) يبلغ نحو 30 عاما، بينما يستمر النصف الآخر في إصدار الإشعاع ويتناقص تدريجيا عبر العقود ".
ويعني ذلك، وفق طالب، أن التلوث لا يختفي بمجرد انتهاء النشاط الذي تسبب فيه، فقد يظل النظير في التربة، أو ينتقل مع جريان المياه وحركة الجسيمات، ثم يستقر في الرواسب المائية، فمثلا إذا كان مصدر التلوث مخزنا لنفايات مشعة، فإن إزالة النفايات وتأمينها يمنعان استمرار انتشار الملوثات من هذا المصدر، لكن ذلك لا يضمن إزالة ما سبق أن انتشر في التربة أو المياه، وإذا كان المصدر تسربا من حاوية، فإن إصلاحها ووقف التسرب يعني توقف دخول كميات جديدة من السيزيوم إلى التربة، لكن الذي تسرب سابقا قد يظل موجودا.
ومع ذلك، فإن العثور على هذا النظير لا يعني تلقائيا أن الموقع يشكل خطرا صحيا مرتفعا، إذ إن ذلك يتوقف على النشاط الإشعاعي المقاس، ومسارات التعرض، والجرعة التي قد تصل إلى الإنسان، كما يوضح طالب.
وتحدد نتيجة دراسة هذه العوامل الثلاثة كيف سيتم التعامل مع التربة الملوثة، فإذا انحصر التلوث في بؤر محددة، قد يكون حفر التربة المتأثرة ونقلها إلى منشأة مرخصة هو الخيار الأنسب، أما إذا امتد إلى مساحات شاسعة، فقد تلجأ الجهات المختصة إلى إزالة الأجزاء الأعلى تلوثا، مع احتواء بقية المنطقة عن طريق إنشاء حواجز هندسية تحد من انتقال الملوثات إلى المياه والغبار.
وإذا كانت إزالة التربة الملوثة يمكن أن تكون حلا ضروريا، فإن ما يحدث بعد نقلها قد يزيد من المشكلة بدلا من احتوائها، وهو ما يمكن قراءته بوضوح في فيديو قرية الدولاب.
وتكشف العبارات المكتوبة على الحاويات التي توجد في الفيديو أنها لتربة ملوثة، لكن وصول مصور الفيديو لهذا المكان وتصويره لها، فضلا عن شكل المنشأة المخزن فيها العبوات، يكشف أن ما يحدث هو أنه تم نقل المشكلة من المحيط الذي كانت توجد فيه، وهو مساحة الأرض الملوثة، لنشرها على مساحات أكبر.
ويقول طالب: "لا يكفي جمع التربة الملوثة في حاويات، بل يجب التأكد من سلامتها، وتأمين مكان تخزينها، وإجراء قياسات إشعاعية دائمة حول الموقع، ووضع خطة دائمة للمراقبة والصيانة، ومن دون ذلك نكون قد ساعدنا على توسيع دائرة الخطر، بينما نريد في الواقع تحجيمه ".
ويحذر من أنه إذا صدئت الحاويات أو تضررت أغطيتها، فقد تتسرب التربة إلى الأرض المحيطة، وقد تتطاير جسيمات دقيقة منها يستنشقها السكان القريبون من المكان، وقد تنقل مياه الأمطار الجسيمات الملوثة إلى الأراضي المجاورة أو قنوات التصريف، وربما إلى المياه السطحية، كما يمكن أن يصدر السيزيوم-137 أشعة غاما تخترق الجسم من الخارج، ويرتد التعرض المحتمل كلما ارتفع معدل الجرعة وطالت مدة البقاء بالقرب من المصدر.
وسبق أن حذرت دراسات عراقية من خطورة التربة الملوثة إذا لم يتم وضعها في حاويات آمنة وتأمين مكان تخزينها، ومنها دراسة أُجريت في موقع التويثة النووي (جنوب بغداد) ونشرت في دورية "عراق جورنال أوف ساينس " (Iraqi Journal of Science)، حيث حلل الباحثون النفايات الترابية المخزنة في براميل لتحديد النظائر المشعة وتقدير سميتها الإشعاعية.
وسجلت الدراسة تفاوتا واسعا في معدلات الجرعة الإشعاعية الممتصة، تراوح بين 134.9 و788,400 نانوغراي في الساعة، كما قدرت مخاطر التعرض في سيناريو افتراضي يفترض تحول 20% من النشاط الإشعاعي إلى غبار يمكن استنشاقه أو ابتلاعه.
وأكد الباحثون أن نتائج دراستهم تبرز أهمية قياس مستويات الإشعاع وتقييم احتمالات التعرض قبل تحديد إجراءات التخزين الآمن أو المعالجة.
ولا تبدو المخاوف التي أثارها فيديو قرية الدولاب معزولة عن سياق أوسع، فهي تعيد تسليط الضوء على ملف لم يُغلق بعد، إذ لا يزال العراق يواجه تحديات إشعاعية مرتبطة بمواقع تأثرت بأنشطة نووية وصراعات سابقة.
ووثقت دراسة علمية نشرت بدورية "بوليتن أوف ذي أتومك ساينتستس " (Bulletin of the Atomic Scientists) وجود تلوث إشعاعي في أجزاء من مركز التويثة للأبحاث النووية وفي مواقع مجاورة، مرجحة ارتباط معظم التلوث المرصود بأحداث حرب الخليج عام 1991 والغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وما أعقبهما، بما في ذلك قصف المنشآت النووية ونهب المواد المشعة ونقل النفايات الملوثة.
وخلال تلك الدراسة، أجرى فريق بحثي من جامعة تكساس التقنية الأمريكية، بالتعاون مع باحثين عراقيين، مسحا ميدانيا في يونيو/حزيران 2005 شمل 358 عينة تربة من داخل مركز التويثة ومحيطه، ومن مناطق قريبة، بينها قريتا عشتار والرياض، ونُقلت العينات إلى مختبر متخصص في علم البيئة الإشعاعية بأوكرانيا لتحليلها وتحديد النظائر المشعة الموجودة فيها.
وأظهرت النتائج أن 17.6% من إجمالي العينات (63 عينة) احتوت على نظير مشع واحد أو أكثر بمستويات أعلى بوضوح من الخلفية الإشعاعية، وظهرت مستويات مرتفعة من السيزيوم-137 في 29 موقعا من مواقع أخذ العينات، بما يعادل 8.1% من الإجمالي.
وربط الباحثون أنماط التلوث ومواقعها بمصادر متعددة، شملت نهب مخازن المواد النووية وتشتت مواد خلال قصف المنشآت، وسوء تداول النفايات المشعة ونقلها.
ورصد الباحثون "السيزيوم-137 " في مواقع مرتبطة بمخازن النفايات المشعة ومناطق أخرى داخل المنشأة، وفسروا ذلك بأنها قد تكون ناجمة عن انسكاب مواد أثناء نقل المصادر المشعة وتجميعها عقب حرب عام 1991، كما أشاروا أيضا إلى أن بعض حالات التلوث قد تعود إلى ممارسات غير سليمة في تداول النفايات خلال فترات التشغيل الاعتيادي للمنشأة.
ويتفق تقرير صادر عن مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي عام 2005، مع ما جاء في هذه الدراسة، إذ كشف عن قصور الاستعدادات الأمريكية لتأمين المصادر المشعة في العراق عقب غزو عام 2003، إذ تأخر إصدار تعليمات جمعها وتأمينها نحو أربعة أشهر، ولم تُستكمل الترتيبات لبدء عمليات الجمع إلا في سبتمبر/أيلول من ذلك العام، بعد نحو ستة أشهر من بدء الحرب.
ويقول التقرير إن المصادر المشعة تعرضت خلال هذه الفترة للنهب، واضطرت القوات الأمريكية إلى حراسة مواد غير مؤمنة في مواقع متفرقة، وأحيانا من دون استخدام معدات مناسبة للتعامل معها.
وأوضح التقرير أنه بحلول يونيو/حزيران 2004، كانت الولايات المتحدة قد جمعت نحو 1400 مصدر إشعاعي، ونقلت قرابة ألف منها إلى أراضيها للتخلص منها، فيما أبقت نحو 700 مصدر آخر في العراق، قالت إنها مؤمنة وتستخدم لأغراض مشروعة.
ومع ذلك، أقر التقرير بأن العدد الإجمالي للمصادر المشعة غير المؤمنة المتبقية في البلاد ظل مجهولا، مشيرا إلى رصد شاحنات تغادر العراق وهي تحمل مصادر غير مؤمنة حتى بعد انتهاء عمليات الجمع.
وفي محاولة لاحتواء هذه المشكلة، بدأ العراق بمساعدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 2006، برنامجا يستهدف تفكيك المنشآت النووية التي دمرتها الحروب، وإدارة النفايات المشعة الناتجة عنها، ومعالجة المواقع الملوثة، وتطوير الأطر القانونية اللازمة للرقابة.
وتركزت الجهود في مجمع التويثة الذي تعرضت منشآته لأضرار ونهب خلال عقود الصراع، إذ أظهر التقرير الوطني العراقي المقدم إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الموقع يضم مخزونا من المصادر المشعة والنفايات، بينها 1015 مصدرا مشعا محفوظا في مخزن محصن، و59 حاوية من التربة الملوثة بالسيزيوم-137، وفق البيانات الواردة في التقرير.
وبالتوازي مع التعامل مع هذه المخلفات، تعاونت السلطات العراقية مع الاتحاد الأوروبي وخبراء فرنسيين في مشروع بدأ عام 2016، ثم أعقبه مشروع ثان بين عامي 2022 و2025، استهدف تطوير قواعد ترخيص منشآت تخزين النفايات والتخلص منها، وتحسين إجراءات التفتيش والرقابة، وتدريب الكوادر على توصيف النفايات وتحليل العينات الإشعاعية. واكتمل المشروع الثاني في أكتوبر/تشرين الأول 2025، بالتزامن مع تعزيز الإطار التنظيمي العراقي بعد إنشاء الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية بموجب قانون عام 2024.
كما شملت الجهود معالجة مواقع ملوثة، ونجح العراق في إخراج 57 موقعا من أصل 67 موقعا ملوثا من نطاق الرقابة التنظيمية، بعد استيفاء شروط المعالجة المطلوبة، وذلك بدعم من برامج التعاون الفني في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ومع ذلك، فإن هذه البرامج لا تضمن سلامة التنفيذ، إذ إن وجود مخزونات مشعة يحتاج إلى تقييم مستمر، ليكون التحدي القائم هو ضمان التخزين الآمن، والتحقق من مستويات التلوث، على المدى الطويل، ويكشف فيديو قرية الدولاب في بابل عن خلل في هذا الإطار، كما يوضح طالب.
ويضيف أنه يجب أيضا إفساح المجال للأفكار العلمية المبتكرة لحل الأزمة، ومنها فكرة كان قد قدمها مع فريقه البحثي، نشرت في دورية "ساينتفيك ريبورتيز" (scientific reports)، اختبروا فيها قدرة طين "البنتونايت " المحلي على استخلاص "السيزيوم-137 " من مياه صرف مشعة فعلية مصدرها مركز التويثة للأبحاث النووية، جنوب بغداد.
وأظهرت التجارب أن الطين استطاع إزالة نحو 95.66% من النشاط الإشعاعي للسيزيوم الموجود في المياه، في نتيجة تشير إلى إمكانية الاستفادة من مادة طبيعية متاحة محليا في معالجة بعض أنواع النفايات المشعة.
