أصدرت الجهات المختصة في تركيا اليوم السبت قرارًا بإيقاف كوركماز أنس إرجون، الذي يشغل منصب المدير العام لبورصة إسطنبول، وذلك على خلفية اتهامات بتلقي رشاوى. ويأتي هذا الإجراء ضمن نطاق تحقيق موسع يركز على العمليات المالية وصناديق الاستثمار، كما أفادت وكالة الأناضول.
وأشارت الوكالة إلى أن مكتب المدعي العام في إسطنبول هو الجهة المسؤولة عن إدارة هذا التحقيق، حيث تتجاوز الشبهات الموجهة إلى إرجون مسألة الرشوة لتشمل أيضًا الاشتباه في انتمائه إلى منظمة تأسست بغرض ارتكاب الجرائم.
يأتي هذا المستجد بعد أن أصدرت هيئة أسواق المال التركية في سبتمبر/أيلول الماضي قرارًا بتصفية 131 صندوقًا استثماريًا تابعة لسبع شركات متخصصة في إدارة الأصول، وذلك بناءً على ما ورد في النشرة الرسمية للهيئة بتاريخ 17 سبتمبر/أيلول.
وقد أسندت الهيئة مهمة إدارة عملية تصفية صناديق شركة "تيرا" إلى بنك "إيش"، في حين كلفت بنك "زراعات" بمهمة تصفية صناديق الشركات الست المتبقية، وهي: "إيه وان كابيتال" و"أطلس" و"بولز" و"هدف" و"باردوس" و"بوصلة".
وتنص الإجراءات المتبعة على تحويل أصول هذه الصناديق إلى سيولة نقدية، مع أخذ مصالح المستثمرين وعمق السوق وظروف السيولة الحالية بعين الاعتبار، على أن يتم توزيع العائدات على حسابات المستثمرين وفقًا لنسب حصصهم، وذلك وفق الجداول الزمنية التي تحددتها البنوك المكلفة بعملية التصفية.
كما سبق للهيئة أن أوقفت عمليات شراء وحدات الصناديق الخاضعة لهذا القرار، وكذلك عمليات استردادها عبر قنوات التوزيع المختلفة، وذلك كجزء من إجراءات التصفية الجارية.
وكان إرجون قد تولى منصب المدير العام لبورصة إسطنبول في مارس/آذار 2021، بعد أن كان يشغل سابقًا منصب نائب المدير العام المسؤول عن شؤون إدراج الشركات، حسبما أعلنت البورصة رسميًا.
وقد بدأ إرجون مسيرته المهنية في عام 1997، حيث تولّى خلال مسيرته مهام متعددة شملت تقييم الطروحات العامة، وفحص الشركات المدرجة، وإدارة الأنشطة السوقية المختلفة.
