مرغ سال‌ها یکی از اصلی‌ترین منابع تأمین پروتئین در سبد غذایی خانوارهای ایرانی بوده، محصولی که به دلیل قیمت پایین‌تر نسبت به گوشت قرمز، سهم قابل‌توجهی در سفره مردم داشته است. با این حال، افزایش هزینه‌های زندگی و رشد قیمت مواد غذایی، خرید این محصول را نیز برای بخشی از خانوارها به مسئله‌ای وابسته به توان مالی تبدیل کرده است.
بررسی‌های میدانی ایسنا از برخی برخی مراکز عرضه مرغ در مناطق غرب و مرکز تهران نشان می‌دهد هر کیلوگرم مرغ کامل تازه کشتار روز با قیمت ۳۸۰ تا ۴۵۰ هزار تومان عرضه می‌شود.
با این حساب، خرید دو کیلوگرم مرغ کامل با نرخ‌های مشاهده‌شده، بین ۷۶۰ تا ۹۰۰ هزار تومان هزینه دارد؛ رقمی که می‌تواند بخش قابل‌توجهی از بودجه غذایی خانوارهای دارای درآمد ثابت را به خود اختصاص دهد. البته قیمت محصولات بسته‌بندی‌شده و قطعات مختلف مرغ با توجه به کیفیت، وزن، نوع بسته‌بندی و محل عرضه متفاوت است.
سهم حلقه‌های توزیع چقدر است؟
یکی از ابهام‌های بازار مرغ، فاصله میان نرخ‌های اعلام‌شده و قیمت‌هایی است که مصرف‌کنندگان در برخی فروشگاه‌ها و مراکز عرضه مشاهده می‌کنند.
بر اساس گزارشی که ۲۸ مهرماه از میادین میوه و تره‌بار منتشر شد، قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم با مجوز وزارت جهاد کشاورزی از ۲۵۰ هزار تومان به ۳۲۰ هزار تومان افزایش یافته بود. در همان گزارش، قیمت‌های مشاهده‌شده در سطح بازار بین ۲۶۰ تا ۳۴۰ هزار تومان اعلام شده بود.
مقایسه این ارقام با قیمت‌های مشاهده‌شده در برخی مراکز عرضه، از وجود تفاوت قابل‌توجه در نرخ فروش مرغ حکایت دارد. هرچند تفاوت کیفیت، هزینه حمل‌ونقل، نوع بسته‌بندی و محل عرضه می‌تواند بخشی از این اختلاف را توضیح دهد، سهم کشتارگاه‌ها، واحدهای بسته‌بندی، شبکه توزیع و خرده‌فروشی‌ها در قیمت نهایی همچنان نیازمند بررسی است.
در چنین شرایطی، این پرسش مطرح می‌شود که چرا با وجود افزایش قیمت پرداختی مصرف‌کنندگان، برخی تولیدکنندگان همچنان از زیان‌ده بودن فعالیت خود خبر می‌دهند؟ پاسخ به این مسئله را باید در هزینه‌های واقعی تولید، قیمت فروش در مراحل مختلف زنجیره و سهم هر بخش از قیمت نهایی جست‌وجو کرد.
افزایش هزینه نهاده‌ها و فشار نقدینگی بر مرغداران
در حالی که مصرف‌کنندگان با افزایش قیمت مرغ مواجه‌اند، تولیدکنندگان نیز از رشد هزینه نهاده‌ها و افزایش نیاز به سرمایه در گردش سخن می‌گویند؛ شرایطی که ادامه فعالیت اقتصادی واحدهای تولیدی را دشوارتر کرده است.
در همین زمینه، اکبر فتحی – معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی – ۲۶ مهرماه با اشاره به برنامه‌های این وزارتخانه برای بهبود شرایط تولید اعلام کرد: ارتقای بهره‌وری و بهبود کیفیت نهاده‌ها و خوراک دام و طیور می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های تولید، فاصله قیمت محصولات از تولید تا مصرف را کاهش دهد.
وی عرضه مستقیم محصولات و کوتاه کردن مسیر توزیع را از دیگر راهکارهای کاهش فاصله میان قیمت دریافتی تولیدکننده و مبلغ پرداختی مصرف‌کننده عنوان کرد و از پیگیری برنامه‌های تأمین مالی با مشارکت بانک کشاورزی، بانک تجارت و تشکل‌های تولیدی خبر داد.
فتحی در اظهارات دیگری با اشاره به پیامدهای آزادسازی نرخ ارز گفت: نیاز صنعت دام و طیور به سرمایه در گردش پس از اجرای این سیاست دست‌کم چهار برابر افزایش یافته؛ مسئله‌ای که تأمین نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان را به یکی از چالش‌های اساسی این صنعت تبدیل کرده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین با تأکید بر ناکافی بودن روش‌های سنتی تأمین مالی بانکی، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، تأمین مالی زنجیره‌ای و مشارکت سایر بانک‌ها را برای حمایت از تولید ضروری دانست.
وی اول آبان‌ماه نیز بر تأمین به‌موقع نهاده‌ها، افزایش بهره‌وری، اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری تأکید کرد و افزایش پیش‌بینی‌پذیری شرایط بازار را از الزامات پایداری تولید دانست.
مرغداران از زیان می‌گویند، مصرف‌کنندگان با قیمت‌های بالا مواجه‌اند
در کنار اظهارات مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، فعالان صنعت مرغداری نیز از افزایش هزینه‌های تولید و نامتناسب بودن قیمت فروش با هزینه تمام‌شده خبر می‌دهند.
حبیب اسدالله‌نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور، در اظهارات منتشرشده در مهرماه اعلام کرده بود: قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم مرغ زنده برای تولیدکننده حدود ۲۵۰ هزار تومان است، در حالی که مرغداران در مقطعی محصول خود را بین ۱۶۰ تا ۱۸۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم فروخته‌اند.
وی همچنین از افزایش قیمت نهاده‌ها خبر داده و گفته بود: قیمت هر کیلوگرم ذرت در سامانه بازارگاه به حدود ۶۹ هزار تومان و قیمت کنجاله سویا به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسیده است؛ در حالی که این ارقام پیش از اصلاح نرخ ارز به‌ترتیب حدود ۴۳ هزار و ۷۰ هزار تومان بود.
البته این ارقام به وضعیت اعلام‌شده در همان مقطع مربوط است و مقایسه آن‌ها با قیمت مرغ کشتارشده یا قطعات بسته‌بندی‌شده در خرده‌فروشی‌ها، بدون توجه به تفاوت مراحل زنجیره تولید و توزیع، تصویر دقیقی از میزان سود یا زیان هر بخش ارائه نمی‌دهد.
با این حال، کنار هم قرار گرفتن گزارش‌های مربوط به زیان مرغداران و قیمت‌های بالای پرداختی مصرف‌کنندگان، ضرورت شفاف‌سازی سازوکار انتقال قیمت در زنجیره تولید تا مصرف را افزایش می‌دهد؛ به‌ویژه آنکه مشخص نیست چه سهمی از قیمت نهایی محصول به هزینه تولید و چه میزان به هزینه‌های کشتار، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و توزیع اختصاص دارد.
افزایش تولید هم مانع گرانی مرغ نشد
نکته قابل‌توجه در بررسی وضعیت بازار مرغ آن است که افزایش قیمت این محصول را نمی‌توان در همه مقاطع صرفاً با کمبود تولید توضیح داد.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران که ۲۶ مهرماه منتشر شد، تولید گوشت انواع طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور طی شهریور ۱۴۰۵ به ۲۴۳ هزار و ۸۶۶ تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. از این میزان، حدود ۲۳۷ هزار و ۷۲۲ تن مربوط به گوشت مرغ بوده است.
این آمار نشان می‌دهد میزان تولید ثبت‌شده گوشت طیور در کشتارگاه‌های رسمی افزایش داشته است؛ با این حال، رشد تولید به‌تنهایی نمی‌تواند وضعیت قیمت‌ها را توضیح دهد. هزینه نهاده‌ها، کشتار و بسته‌بندی، حمل‌ونقل، شرایط توزیع و میزان تقاضای مؤثر نیز از عوامل تأثیرگذار بر قیمت نهایی هستند.
از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید خانوارها می‌تواند تقاضای مؤثر برای مرغ را کاهش دهد؛ به این معنا که با وجود نیاز غذایی، بخشی از مصرف‌کنندگان توان خرید مقدار مورد نیاز خود را نداشته باشند. در چنین شرایطی، افزایش تولید لزوماً به معنای بهبود دسترسی همه خانوارها به این محصول نیست.
ضرورت هماهنگی سیاست‌های تولید و حمایت از مصرف‌کننده
آنچه امروز در بازار مرغ مشاهده می‌شود، مسئله‌ای فراتر از افزایش قیمت یک کالای خوراکی است. از یک سو، خانوارهایی قرار دارند که با رشد هزینه‌های زندگی ناچار به محدود کردن خرید محصولات پروتئینی می‌شوند و از سوی دیگر، تولیدکنندگانی که افزایش قیمت نهاده‌ها، کمبود نقدینگی و نوسان بازار، ادامه فعالیت اقتصادی آن‌ها را دشوار کرده است.
در چنین شرایطی، بررسی دقیق هزینه‌های تولید و توزیع، شفاف‌سازی قیمت در حلقه‌های مختلف زنجیره، تأمین به‌موقع نهاده‌ها و کوتاه کردن مسیر توزیع می‌تواند به کاهش بخشی از ناهماهنگی‌های بازار کمک کند. در کنار این اقدامات، توجه به قدرت خرید خانوارها نیز ضروری است؛ چراکه دسترسی به مواد غذایی مورد نیاز تنها به میزان تولید وابسته نیست و توان اقتصادی مصرف‌کننده نیز در آن نقش تعیین‌کننده دارد.
به نظر می‌رسد عبور از وضعیت فعلی بازار مرغ، مستلزم سیاست‌هایی است که هم‌زمان دو هدف را دنبال کنند: تأمین شرایط اقتصادی مناسب برای تداوم تولید و فراهم کردن امکان خرید محصولات پروتئینی با قیمت متناسب با قدرت خرید خانوارها. در غیر این صورت، حتی افزایش تولید نیز نمی‌تواند به‌تنهایی تضمین‌کننده دسترسی پایدار مردم به این کالای اساسی باشد.
