أظهرت بيانات مركز الإحصاء الإيراني بلوغ معدل التضخم السنوي 76.8% خلال الأشهر الـ12 المنتهية بشهر مهر (23 سبتمبر/أيلول-22 أكتوبر/تشرين الأول 2026) من العام الإيراني الحالي، في حين ارتفعت أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 88.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وسط استمرار ضغوط المعيشة على الأسر.
وسجل التضخم الشهري 4.4%، وتصدر التعليم الزيادات الشهرية بنسبة 23.5%، تلاه النقل بنسبة 10.7%، ثم الترفيه والثقافة بنسبة 9.8%.
وبلغت الزيادة الشهرية في أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات والتبغ 2.4%، مقابل 5.8% للسلع غير الغذائية والخدمات.
وكانت ضغوط الأسعار أشد في المناطق الريفية، حيث بلغت الزيادة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 107%، مقابل 85.5% في المدن. ويعني ذلك أن متوسط أسعار السلة الاستهلاكية للأسر الريفية تجاوز ضعف مستواه قبل عام.
وارتفع معدل التضخم السنوي، الذي يقارن متوسط الأسعار خلال 12 شهرا بمتوسطها في الأشهر الـ12 السابقة، بمقدار 3.2 نقاط مئوية مقارنة بالشهر السابق.
في المقابل، تراجع معدل ارتفاع الأسعار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بمقدار 1.1 نقطة مئوية إلى 88.7%. ولا يعني هذا التراجع انخفاض الأسعار، بل تباطؤ وتيرة ارتفاعها مقارنة بمستواها قبل عام.
وأظهرت البيانات تفاوت التضخم بين شرائح الإنفاق، إذ بلغ المعدل السنوي 85.8% لدى الشريحة الثانية من الشرائح العشر، مقابل 74.8% لدى الشريحة العاشرة، الأعلى إنفاقا.
وتعني مواصلة الأسعار ارتفاعها أن الأسر تحتاج إلى إنفاق مبالغ أكبر لشراء السلع والخدمات نفسها، فيما تتراجع القدرة الشرائية لمن لا تواكب زيادة دخولهم ارتفاع تكاليف المعيشة.
