مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي يعقد اجتماعه الثالث لعام 2026

ترأس سعادة السيد حسن خليفة الجلاهمة رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام 2026.
 وقد استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كما قدم سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي أبرز التطورات بشأن أولويات مصرف البحرين المركزي. هذا وقد اطلع المجلس على تقرير الأداء للمصرف، وغيرها من انجازات المصرف للفترة المنصرمة من هذا العام. كما تم تناول موضوع برنامج تطوير الخريجين الجامعيين (GP15) في نسخته الثانية بعد نجاح النسخة الأولى منه، علماً بانه قد ارتفع عدد طلبات الالتحاق بالبرنامج لحوالي ثلاثة أضعاف. كما تمت مناقشة آخر المستجدات المتعلقة باستراتيجية المصرف للذكاء الاصطناعي.


 
كما اطلع المجلس على أهم التطورات النقدية والمصرفية خلال عام 2026 حتى شهر اغسطس 2026، فعلى صعيد السيولة المحلية، ارتفعت معدلات السيولة حيث بلغ عرض النقد M3 17.8 مليار دينار في نهاية شهر أغسطس من عام 2026 بارتفاع بلغ 1.4 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من عام 2025. وبالنسبة لمصارف قطاع التجزئة فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص في نهاية شهر اغسطس 2026، حيث بلغت حوالي 14.6 مليار دينار بارتفاع بنسبة 8.0% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025. كما ارتفع الرصيد القائم للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية المقيمة، حيث بلغ 13.6 مليار دينار في نهاية شهر أغسطس من عام 2026 بارتفاع بنسبة 7.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025، وقد بلغت حصة قطاع الأعمال 39.4% وحصة قطاع الأشخاص 47.6% من مجموع القروض والتسهيلات الائتمانية. ارتفعت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي (مصارف قطاع التجزئة ومصارف قطاع الجملة) إلى 247.0 مليار دولار أمريكي في نهاية شهر أغسطس من عام 2026، بنسبة 0.1% مقارنة بنهاية شهر اغسطس من عام 2025.
 
وقد أظهرت بيانات عمليات نقاط البيع في الفترة من يناير 2026 إلى أغسطس 2026 ارتفاعاً في عدد العمليات مقارنة بنفس الفترة من عام 2025 حيث بلغت 181.7 مليون معاملة (77.2% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية)، بنسبة 6.6%. أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لهذه العمليات لشهر أغسطس 2026 فقد بلغت 3.4 مليار دينار (53.4% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية)، بانخفاض بنسبة 2.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025.
 
في حين بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي 21.3% في نهاية الفصل الثاني من عام 2026 مقابل 20.2% في نهاية الفصل الثاني من عام 2025. كما بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاعات المصرفية المختلفة 27.2% لمصارف قطاع التجزئة التقليدية، 18.0% لمصارف قطاع الجملة التقليدية و25.5% لمصارف قطاع التجزئة الإسلامية و16.2% لمصارف قطاع الجملة الإسلامية في نهاية الفصل الثاني من عام 2026.
 
كما وبلغ العدد الإجمالي للصناديق الاستثمارية حسب سجلات المصرف 1683 صندوقاً استثمارياً مع نهاية شهر يونيو 2026. هذا وقد ارتفع إجمالي الموجودات في الصناديق الاستثمارية على أساس سنوي من 10,915 مليار دولار أمريكي مع نهاية الفصل الثاني من عام 2025 إلى 11,505 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2026، اي بارتفاع قدره 5.41%. كذلك، فقد ارتفعت قيمة الموجودات في الصناديق الاستثمارية الإسلامية من 2,060 مليار دولار أمريكي مع نهاية الفصل الثاني من عام 2025 إلى 2,928 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2026، اي بارتفاع قدره 42.14%. وقد ارتفعت قيمة الموجودات في الصناديق الاستثمارية المحلية من 4,343 مليار دولار أمريكي مع نهاية الفصل الثاني من عام 2025 إلى 4,425 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2026، اي بارتفاع قدره 1.89%. هذا وقد ارتفعت قيمة الموجودات في الصناديق الاستثمارية الأجنبية من 6,572 مليار دولار أمريكي مع نهاية الربع الثاني من عام 2025 إلى 7,081 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2026، اي بارتفاع قدره 7.75%.