قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية هند قبوات، إن مقترح منح الجنسية لأطفال السوريات المتزوجات من غير سوريين وصل إلى مرحلة الإقرار، مشيرة إلى أن غياب الوثائق القانونية يفاقم مخاطر انعدام الجنسية وتهميش الأطفال، ولا سيما في حالات النزوح وغياب الأب.
وأضافت قبوات، خلال كلمة لها في حلقة نقاش رفيعة المستوى حول الهوية القانونية في سوريا، المنعقدة في جنيف، الأربعاء، أن الوزارة تعمل على إصلاحات قانونية وإدارية لمعالجة قضايا الأطفال المتعلقة بالأوراق الثبوتية، وتمكين كل أم من منح أبنائها حق الانتماء إلى وطنهم.
وأوضحت قبوات أن الوزارة لا تملك حتى الآن أرقاماً كاملة حول عدد الأطفال المتضررين من غياب الوثائق القانونية، مؤكدة الترحيب بعودة الكرد الذين حرمهم النظام المخلوع من هويتهم، والعمل على ضمان حقوقهم وكرامتهم. وأكدت قبوات على المسؤولية المشتركة تجاه الأطفال الذين كانوا في مخيم الهول.
وانطلقت في وقت سابق اليوم، بمقر الأمم المتحدة في جنيف، جلسة نقاش رفيعة المستوى حول الهوية القانونية في سوريا، لبحث التحديات المتعلقة بالهوية القانونية والوثائق الثبوتية، ومناقشة سبل معالجة انعدام الجنسية وضمان حقوق الأطفال والفئات المتضررة.
