أشعلت المبادرة التي طرحها عضو مجلس الشعب السوري عبد الله غنوم، والتي تهدف إلى التصدي لما يصفه بـ"المحتوى الهابط" المنتشر على شبكات التواصل الاجتماعي، نقاشاً مجتمعياً واسعاً؛ إذ انقسمت الآراء بين من يرون فيها خطوة ضرورية لحماة النسيج الاجتماعي والأطفال، ومن يعترضون خشية أن تتحول إلى ذريعة لخنق الحريات الفردية.
وكان غنوم قد صرح عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" بنيةه الاستمرار في هذه الحملة، مع التوسع في الفترة المقبلة لرصد ما أطلق عليه تسمية "المحتوى السام"، داعياً المتابعين إلى التعاون معه، ومؤكداً أن جميع تحركاته ستظل ضمن الحدود التي يقرها القانون.
وعند استطلاع آراء المتابعين عبر "فيسبوك"، ظهرت مواقف متباينة؛ فبينما أبدى البعض تأييدهم للمبادرة، طالب آخرون بضرورة وضع ضوابط قانونية دقيقة، في حين أعرب قسم ثالث عن اعتراضه على توقيت الحملة وأولوياتها.
- حماية المجتمع أم تقييد الحريات؟
شدد المؤيدون على أن بعض المواد المتداولة، خاصة على تطبيق "تيك توك"، تتضمن ألفاظاً بذيئة وسلوكيات مسيئة ومشاهد غير لائقة، مطالبين باتخاذ إجراءات صارمة لحماية الأطفال والمراهقين، ومساءلة مرتكبي المخالفات التي يعاقب عليها القانون.
على النقيض، حذر المعارضون من الاستناد إلى مصطلحات عامة ومبهمة كـ"المحتوى الهابط" أو "المحتوى السام"، معتبرين أن مخالفة الذوق العام أو ممارسة السخرية والنقد لا تُعد جريمة بحد ذاتها، ما لم يرد نص قانوني صريح يجرمها.
- أين الأولويات المعيشية؟
ورأى عدد من المشاركين أن القضايا الاقتصادية الملحة، مثل الفقر والبطالة والفساد، تستحق اهتماماً أكبر من نواب مجلس الشعب، متسائلين عن جدوى الانشغال بمحتوى المنصات الرقمية في ظل تدهور القدرة الشرائية وتفاقم الأزمات الخدمية والمعيشية.
- تساؤلات حول الصلاحيات
كما أثار آخرون تساؤلات حول نطاق صلاحيات غنوم، وما إذا كانت حملته مبادرة شخصية أم إجراءً رسمياً بصفته عضواً في السلطة التشريعية، مؤكدين أن مهام التحقيق والملاحقة تقع ضمن اختصاص الجهات التنفيذية والقضائية، بينما يقتصر دور النائب على التشريع والرقابة.
- مطالب بمواجهة خطاب الكراهية
ودعا مشاركون إلى عدم حصر الاهتمام في المحتوى الموصوف بالهابط، بل شمل مواجهة التحريض على العنف والقتل والكراهية والطائفية، معتبرين أن هذه المضامين تمثل خطراً حقيقياً على السلم الأهلي وتستوجب استجابة قانونية عادلة وغير انتقائية.
وتعكس هذه الآراء المرصودة تنوعاً في المواقف، مع وجود تقاطع عند نقطة جوهرية تتمثل في ضرورة صياغة معايير قانونية واضحة، تضمن حماية المجتمع دون التعدي على حرية التعبير أو التوسع في الملاحقات خارج الأطر القضائية المعتمدة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاستمزاج لا يُعد استطلاعاً إحصائياً يمثل الرأي العام السوري، بل هو عينة من تعليقات متابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي.
