أزمة النفايات في سوريا بين الشلل اللوجستي و"الخطط الورقية"

مع إشراقة كل صباح على شوارع منطقة الكباس المتاخمة للمتحلق الجنوبي بدمشق، أو في أزقة حارة «أبي خليل القباني» وحي «المزة 86»، لا يبدأ يوم الأهالي بنسيم الصباح، بل بالتعامل مع الروائح النفاذة المنبعثة من حاويات القمامة الفائضة بمحتوياتها إلى محيطها. ويتكرر هذا المشهد، بصور مختلفة، في مدن وأحياء جرمانا والمعضمية وصحنايا بريف العاصمة، ويمتد شمالاً ليصل إلى أزقة حلب الشرقية والغربية، وغرباً وجنوباً إلى درعا واللاذقية وطرطوس وريف حماة.

لم تعد مشكلة تراكم النفايات في المحافظات السورية مجرد عارض خدمي عابر، أو تأخر طارئ في دوريات التنظيف الموسمية، بل تحولت، على مدى السنوات الأخيرة، إلى شلل بنيوي مركب، تهاوت معه قدرة البلديات والمجالس المحلية على مجاراة طوفان المخلفات اليومية. ويواجه هذا القطاع الحيوي أزمة حادة تتداخل فيها عوامل تدهور البنية التحتية، والنقص الحاد في الكوادر البشرية، والارتفاع الباهظ في تكاليف التشغيل والصيانة، في مقابل خطط رسمية ومشاريع قوانين لم تجد، حتى اللحظة، طريقها إلى إحداث تغيير ملموس في واقع الشوارع.

خريطة الشلل الميداني.. عجز الآليات وفجوة الكلفة بين المحافظات

تكشف القراءة الميدانية الموسعة لواقع النظافة العامة في مختلف المحافظات السورية عن أزمة متعددة الأوجه؛ تختلف تفاصيلها المباشرة من منطقة إلى أخرى، لكنها تتحد في النتيجة الكارثية المتمثلة في تكدس أطنان النفايات وتراجع مستويات الإصحاح البيئي إلى مستويات قياسية.

دمشق وريفها (معادلة الآليات المنهكة وندرة الكوادر البشرية): في أحياء ومناطق جرمانا والكباس والضمير وصحنايا، تحكم قطاع النظافة معادلة لوجستية قاسية ومختلة. ففي بلدية صحنايا، على سبيل المثال، يقع عبء جمع النفايات وترحيلها من مدينة يقطنها عشرات الآلاف من السكان على عاتق نحو 20 عاملاً فقط، يعملون باستخدام عدد محدود جداً من الشاحنات القديمة والمستهلكة، التي تتكرر أعطالها أسبوعياً.

وتعني هذه المعادلة، بلغة الأرقام الميدانية، أن تعطل شاحنة واحدة، أو غياب عامل أو اثنين لأسباب صحية أو طارئة، كفيل بإحداث شلل كامل في عمليات الترحيل، يتبعه فوراً تراكم النفايات في الشوارع لأيام متتالية، وتحول محيط الحاويات إلى مكبات عشوائية مصغرة، تعبث بمحتوياتها الحيوانات الشاردة وممتهنو جمع البلاستيك («النباشون»).

حلب (تباين الأحياء وسياسة «التصفير» المؤقتة): رغم تنظيم مديريات الخدمات في حلب حملات استثنائية لترحيل آلاف الأطنان من المخلفات والأنقاض، تظل الفجوة الخدمية قائمة وملموسة بين غرب المدينة وشرقها. ففي حين تحافظ المحاور الرئيسية والأحياء الغربية على مستوى مقبول نسبياً من الخدمات، تعاني أحياء مثل «ميسلون» وبعض أجزاء الأحياء الشرقية من تراكمات مستمرة للقمامة ومخلفات البناء.

ويعود ذلك إلى تركّز العمل البلدي في إطار حملات «التصفير» المؤقتة لرفع المكبات العشوائية، بدلاً من إرساء منظومة ترحيل يومية منتظمة تعتمد على أسطول ثابت وآليات مستقرة.

درعا والجنوب (البعد الجغرافي واستنزاف المحروقات): في بلدات وقرى درعا، مثل جاسم وداعل وطفس والشجرة، تفاقمت الظاهرة مع نشوء مكبات عشوائية على أطراف البلدات وفي الأراضي الزراعية المجاورة.

ولا يقتصر السبب الجوهري هنا على نقص الحاويات والعمالة الميدانية فحسب، بل يمتد إلى الارتفاع الحاد في تكاليف المحروقات، والبعد الجغرافي الكبير للمطامر النظامية. فقد أصبحت كلفة قطع مسافات طويلة، تصل إلى عشرات الكيلومترات، بشاحنات ترحيل النفايات لنقل القمامة إلى المكب الرئيسي، ترهق الميزانيات المتهالكة للبلديات، ما يدفعها، مضطرةً، إلى تفريغ حمولاتها في أقرب مساحة مفتوحة، توفيراً للوقود وتجنباً للرحلات المكلفة.

ويُرجع الخبراء اللوجستيون هذا التراجع الميداني الشامل إلى عوامل هيكلية متراكمة، في مقدمتها تهالك الأسطول الخدمي الحكومي، الذي فقد نسبة كبيرة من طاقته التشغيلية من جراء النقص الحاد في قطع الغيار وارتفاع أسعار المحروقات، واستنزاف الكوادر البشرية الميدانية نتيجة لعزوف العمال عن الانضمام إلى القطاع البلدي بسبب انخفاض الأجور والتعويضات مقارنة بمشقة العمل، فضلاً عن غياب محطات التجميع الوسيطة المؤهلة، التي يمكنها ربط الأحياء السكنية بالمطامر النهائية من دون إجهاد الشاحنات في رحلات طويلة غير اقتصادية.

الكلفة الصامتة.. قنابل موقوتة تهدد البيئة والصحة العامة

لا تتوقف التداعيات الخطيرة لتفاقم أزمة النفايات عند الأثر البصري المزعج وانبعاث الروائح الكريهة في الأحياء السكنية، بل تمتد إلى أضرار بيئية وصحية صامتة وبعيدة المدى، تطول الموارد الطبيعية وتهدد سلامة السكان على نحو مباشر.

تسرب «الرشاحة» وتلوث المياه الجوفية: يشير التحليل الفني والبيئي إلى أن رمي آلاف الأطنان من القمامة وتجميعها في مكبات عشوائية غير مجهزة بطبقات عزل هندسية (Geomembrane) يؤدي، ولا سيما مع هطول الأمطار في فصل الشتاء، إلى تسرب سائل «الرشاحة» (Leachate).

وهذا السائل المركّز، المحمّل بالمواد الكيميائية السامة والمعادن الثقيلة والمركبات العضوية المتحللة، يتغلغل في التربة ليصل إلى طبقات المياه الجوفية. وتؤكد الدراسات البيئية الأكاديمية أن عدم معالجة هذه السوائل يؤدي إلى نشوء بؤر ملوثة، قد تمتد آثارها إلى الآبار الارتوازية والمزروعات في الأراضي المجاورة للمكبات، ما يشكل خطراً مستداماً على الأمن المائي والغذائي.

الاشتعال الذاتي وانبعاث الغازات السامة: تؤدي عملية التخمر اللاهوائي للمواد العضوية المتكدسة داخل المكبات العشوائية، في ظل غياب الطمر الصحي اليومي بالتراب، إلى تولد غاز الميثان سريع الاشتعال وتراكمه.

وقد يسهم ذلك في اندلاع حرائق ذاتية متكررة في عدة مكبات بالمنطقة الوسطى والساحل، تتصاعد منها غازات وأدخنة سوداء محمّلة بمركبات الكبريت والديوكسينات السامة، ما يضاعف مخاطر الإصابة بالأمراض التنفسية والتحسسية والجلدية بين سكان المناطق والقرى المحيطة بمواقع الحرق.

المخاطر الوبائية وشتاء الأحياء المكتظة: تتفاقم المشكلة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، مع انسداد المزاريب ومجاري تصريف مياه الأمطار بفعل الأكياس البلاستيكية المتناثرة، وانجراف القمامة مع الوحل.

ويخلق هذا الواقع بيئة مثالية لتكاثر الحشرات والقوارض الناقلة لمسببات الأمراض، بما فيها البكتيريا، الأمر الذي يضع منظومة الرعاية الصحية المحلية أمام أعباء إضافية تفرضها مكاره بيئية كان من الممكن تلافيها من خلال برامج منتظمة لجمع النفايات وترحيلها.

بين «الرؤية التشريعية» والحلول الاقتصادية.. هل تتحول النفايات إلى مورد؟

أمام هذا الواقع المعقد، تؤكد وزارة الإدارة المحلية والبيئة إدراكها لحجم التحديات، وتعلن عن استراتيجية جديدة للانتقال من الإدارة اليومية للأزمة الميدانية إلى إرساء أطر تنظيمية ومؤسسية مستدامة.

ويرتكز المفهوم الرسمي الجديد على مشروع «قانون إدارة النفايات والنظافة»، الذي يسعى إلى إحداث تغيير في فلسفة إدارة القطاع، عبر فتح باب الاستثمار والشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص.

ويتيح التشريع المرتقب للمجالس المحلية والوحدات الإدارية إسناد عمليات الجمع والترحيل والفرز، وحتى المعالجة، إلى شركات متخصصة، وفق عقود تشغيلية محددة، إلى جانب وضع مؤشرات أداء موحدة تحل محل أساليب التفتيش التقليدية، وتقيس كفاءة العمل وجودته بصورة علمية ومستمرة.

من جانبهم، يشدد الأكاديميون والخبراء البيئيون على أن الاعتماد الحصري على بناء مطامر جديدة، أو توفير مخصصات إضافية من المحروقات، لن يحسم المشكلة جذرياً، ما لم يُعتمد مفهوم الفرز من المصدر، الذي يحول المخلفات من عبء لوجستي ثقيل إلى مواد أولية ذات قيمة اقتصادية عالية.

نظام الفرز الأولي وتقليص حجم النفايات: يسهم تشجيع إقامة نقاط تجميع منفصلة للمواد الصلبة، كالورق والبلاستيك والمعادن والزجاج، داخل الأحياء السكنية في خفض حجم النفايات المنقولة إلى المطامر بنسب تصل إلى 40%، وهو ما يقلل مباشرة من الضغط على عمليات النقل واستهلاك الوقود وأعطال الآليات.

معالجة الكتلة العضوية (إنتاج الكومبوست): يسهم توجيه الكميات الكبيرة من النفايات العضوية المنزلية والزراعية إلى معامل متخصصة لإنتاج السماد الطبيعي (الكومبوست) في الحد من التخمر اللاهوائي وتشكّل الرشاحة، كما يرفد القطاع الزراعي المحلي بمنتجات طبيعية تقلل الحاجة إلى الأسمدة الكيميائية المستوردة.

تفعيل المبادرات والمسؤولية المجتمعية: يتطلب ذلك بناء شراكات حقيقية مع المجتمع المحلي والمبادرات الشبابية والتجمعات الأهلية، لترسيخ ثقافة الالتزام بأوقات رمي القمامة وأماكنها المخصصة، وتقليل الهدر من المصدر، بما يسهل عمل الكوادر البلدية المنهكة، ويضمن نجاح أي خطة استثمارية مقبلة.

إن ملف إدارة النفايات في سوريا لم يعد مجرد خدمة بلدية ثانوية يمكن تأجيلها، بل أضحى اختباراً حقيقياً لمدى قدرة المؤسسات الخدمية على الانتقال من الحلول الترقيعية والحملات الموسمية المؤقتة إلى بناء منظومة بيئية واقتصادية متكاملة.

وفي حين تترقب البلديات توفير التمويل والآليات الحديثة، يظل المواطن يبحث عن حقه الأساسي في بيئة صحية وآمنة، خالية من أدخنة المكبات وتكدسات القمامة التي باتت تفرض نفسها على تفاصيل حياته اليومية.

ملاحظة تحريرية: حافظت على جميع الأفكار والمعلومات والأرقام والأمثلة الجغرافية الواردة في النص، مع تصحيح الأخطاء اللغوية وتحسين الانسياب الصحفي. وهناك ثلاث نقاط تستحق التوثيق قبل النشر: عدد عمال النظافة في صحنايا (20 عاملاً)، ونسبة خفض النفايات بالفرز (40%)، والوضع التشريعي الراهن لمشروع «قانون إدارة النفايات والنظافة». هذه النقاط تحتاج إلى إسناد بمصادر محددة، ولم تُجرَ مراجعة مستقلة لصحتها ضمن التدقيق اللغوي.