أصبحت شركة "إنفيديا" ورئيسها التنفيذي جينسن هوانغ، الذي أعلن استقالته إلى جانب أحد مرؤوسيه وسيدة يُشتبه في كونها جاسوسة صينية، محوراً لدراما كبرى تهم "وول ستريت" ووادي السيليكون وواشنطن. وتتشابه هذه القصة مع الأعمال الدرامية في احتوائها على عناصر خداع، انتهت بخروج هوانغ المفاجئ يوم الخميس. وتطرح الأحداث أسئلة حاسمة: هل خدع الرئيس التنفيذي مجلس الإدارة؟ وهل أخفت الشركة ومجلس إدارتها الحقائق عن المستثمرين؟ وعلى خلاف المسلسلات، فإن الرهانات هنا هائلة، إذ قد يحدد مصير تريليونات الدولارات كشف حقيقة من كذب على من.
اعتُبر هوانغ ركيزة أساسية لنجاح "إنفيديا"، لدرجة أن غياب قيادته قد يكلف الشركة نحو تريليون دولار من قيمتها، وفق تقديرات دان آيفز، الشريك والمدير الإداري الأول في "يوركفيل آيفز آند كو". ووصف آيفز، في تصريح لشبكة CNN الخميس، الوضع بأنه "ضربة قاصمة لشركة إنفيديا ولقطاع التكنولوجيا الأمريكي".
مشتبه بها كجاسوسة صينية
تجعل القيمة الكبيرة لهوانغ، بالنسبة للشركة وقطاع الذكاء الاصطناعي، منه هدفاً ثميناً لأجهزة الاستخبارات الأجنبية، خاصة في ظل سباق التسلح التكنولوجي العالمي. وتظهر أولى عمليات الخداع، والأكثر وضوحاً، في هذه القضية؛ إذ تلجأ أجهزة الاستخبارات عادةً إلى أساليب مثل "فخ العسل" لاستدراج الأهداف عبر علاقات عاطفية، وهو ما يُشتبه بحدوثه هنا. واعترف هوانغ بوجود علاقة خارج إطار الزواج، بينما أكد مسؤولون أمريكيون لـ CNN أن هذه العلاقة كانت مع امرأة تُدعى أليس هوانغ، التي خلصوا إلى أنها تعمل جاسوسة لصالح الصين. ويجري مجلس إدارة "إنفيديا" تحقيقاً لتحديد ما إذا كان هوانغ هدفاً لعملية استخباراتية أجنبية.
ووفقاً لتقارير CNN، خلصت الاستخبارات الأمريكية، في مذكرة سرية صدرت في مايو/أيار، إلى أن أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية في شركة ميغاسبيد (المقررة في سنغافورة وإحدى عملاء "إنفيديا")، كانت تعمل لصالح الاستخبارات الصينية. والأهم أن شركة "ميغاسبيد" كانت تخضع لتحقيق فيدرالي للاشتباه في تحويلها أشباه موصلات أمريكية حساسة إلى كيانات داخل الصين، في انتهاك لقواعد الرقابة على الصادرات الأمريكية.
هل ضلّل جينسن هوانغ مجلس الإدارة؟
قد لا يقتصر الخداع على هذا الحد، إذ يرى غاري غينسلر، الرئيس السابق لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أن التحقيق الجاري يجب أن يحدد ما إذا كان الرئيس التنفيذي قد كان صادقاً مع مجلس الإدارة. وقال غينسلر، الذي يشغل حالياً منصب أستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، في تصريح لـ CNN مساء الأربعاء قبل إعلان الاستقالة: "إذا كان قد ضلّل مجلس الإدارة، فمن المرجح أنهم سيعزلونه من منصبه، حتى وإن لم يكن لديهم بديل جاهز لخلافته".
إن تضليل مجلس الإدارة ليس أمراً هيناً، خاصة في هذه الحالة؛ فعدم الإفصاح عن علاقة عاطفية مع عميل رئيسي قد يُعتبر إخفاءً لتضارب صارخ في المصالح، وهو ما يمكن كشفه عبر التحقيق المستقل الذي أطلقه المجلس. ويوضح تشارلز وايتهيد، أستاذ قانون الأعمال في كلية القانون بجامعة كورنيل، أنه إذا ثبت أن هوانغ ضلّل المجلس عمداً بشأن تضارب كبير في المصالح، فسيكون لدى المجلس مبررات واضحة لإقالته، كما أن عدم اتخاذ إجراء كان قد يعرّض أعضاء المجلس لمساءلة قانونية.
"علاقة ثانية" مشتبه بها
هوت أسهم "إنفيديا" حاداً مساء الأربعاء، عقب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" أفاد بأن هوانغ كان على علاقة خارج إطار الزواج مع موظفة تعمل تحت إدارته. واستمرت عمليات البيع الخميس، بينما تحاول "وول ستريت" استشراف مستقبل الشركة في غياب هوانغ. وأشار غينسلر إلى أن هذه المزاعم تثير تساؤلاً حول ما إذا كان هوانغ قد ضلّل المجلس بشأن هذا الأمر أيضاً. وذكر أن أعضاء مجالس الإدارة يطرحون عادةً سؤالاً "تقليدياً" عند التحقيق مع الرؤساء التنفيذيين: "هل هناك أي شيء آخر ينبغي عليكم إخبارنا به؟". وأضاف غينسلر: "إذا خدعتني مرة، فالعيب عليك. وإذا خدعتني مرتين، فالعيب عليّ".
انهيار دفاع الشركة
يبرز سؤال جوهري آخر: هل كانت "إنفيديا" وهوانغ صادقين وشفافين مع الجمهور والمستثمرين أثناء تقصي الصحفيين للحقائق؟ وتساءل غينسلر: "هل شارك هو وفريقه في تضليل المستثمرين؟"، مشيراً إلى أن التفسير الذي قدمته الشركة لم يصمد أمام الحقائق رغم مرور أسبوعين فقط. فقد صرح متحدث باسم "إنفيديا" لصحيفة "نيويورك تايمز" بأن "تعاملات جينسن مع السيدة هوانغ ليست أمراً غير عادي أو غير متوقع؛ فلقاء العملاء جزء من مهام الرئيس التنفيذي، وجينسن يتحدث مع آلاف المسؤولين التنفيذيين من العملاء كل عام".
يبدو هذا التصريح متناقضاً تماماً مع اعتراف هوانغ اللاحق بوجود علاقة غرامية، وبدء المجلس تحقيقاً في الأمر. ومن الواضح الآن أن هذه العلاقة لم تكن عادية؛ فرغم أن إقامة علاقة خارج إطار الزواج قد تُعتبر مسألة شخصية، إلا أن الإدلاء بتصريح كاذب للجمهور قد يعرض الشركة لاتهامات بتقديم بيانات جوهرية مضللة. ومن الصعب اعتبار هذه المسألة غير جوهرية؛ فقد هوى سعر سهم "إنفيديا" بنسبة وصلت إلى 9% خلال تعاملات يوم الاثنين، بعد إقرار هوانغ بوجود العلاقة وبدء التحقيق. ويقول غينسلر: "تحرك سعر السهم يشير إلى أن هذه كانت معلومات جوهرية، وهو ما يستوفي أحد المعايير القانونية. أما المعيار الثاني فهو: هل تم تضليل الجمهور بشأن معلومات جوهرية؟ ويبدو أن هذا هو الحال".
وفي دعوى قضائية رفعها أحد المساهمين يوم الاثنين أمام محكمة في كاليفورنيا، يُزعم أن شركة "إنفيديا" وجينسن هوانغ خدعا المستثمرين من خلال ردودهما على التقارير الإعلامية. وتقول آن ليبتون، الأستاذة في كلية القانون بجامعة كولورادو في بولدر: "بموجب القانون الفيدرالي، يمكنك إقامة أي عدد تريده من العلاقات مع جواسيس صينيين، لكن لا يمكنك الكذب بشأن ذلك".
ما الذي كان يعلمه مجلس الإدارة، ومتى علم به؟
يطرح سؤال آخر نفسه: هل قام مجلس إدارة "إنفيديا" بتضليل المستثمرين؟ فقد أطلع عملاء فيدراليون المشرعين، قبل نحو عام، على شكوكهم بأن هوانغ كان هدفاً لجهود استخباراتية أجنبية، لكن ما يظل أقل وضوحاً هو مدى إدراك الشركة لهذه الشكوك. وإذا كان المجلس على علم بالأمر، فقد يجادل المساهمون بأن المجلس خدعهم بعدم الإفصاح. وهناك سؤال رئيسي آخر: هل كانت "إنفيديا" ورئيسها على علم، أو كان ينبغي أن يكونا على علم، بأن شركة "ميغاسبيد" كانت متورطة، وفقاً للادعاءات، في تهريب رقائق ذكاء اصطناعي متطورة إلى الصين، في انتهاك لضوابط التصدير؟
ويقول وايتهيد: "بناءً على ما قيل في تلك العلاقة الخاصة، قد يتطور الأمر إلى دعوى بموجب قاعدة تابعة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحظر الاحتيال في الأوراق المالية، وتقديم بيانات جوهرية مضللة، والممارسات الخادعة، بل قد يصل الأمر إلى مسؤولية جنائية، في حال ثبت أنه ساعد عن عمد في انتهاك القيود التجارية". وصرحت شركة "إنفيديا" الأحد بأن مجلس إدارتها "لا يرى سبباً للاعتقاد بأن الأمن القومي أو أسرار الشركة قد تعرضت للخطر".
موقف "حرج للغاية" لمجلس الإدارة
تزداد المسألة تعقيداً نظراً للأهمية البالغة التي يمثلها هوانغ لنجاح "إنفيديا"، وعدم وجود خليفة واضح له. ويقول غينسلر: "من وجهة نظر مجلس الإدارة، فهم يواجهون خياراً بالغ الصعوبة؛ فلديهم مؤسس يمثل جوهر الشركة، ولا يوجد خليفة مُعدّ لتولي المنصب من بعده". ويضيف متسائلاً: "ماذا سيفعلون إذا اكتشفوا أنه ضلل مجلس الإدارة؟ وماذا سيفعلون إذا تبين لهم أنه كان على علم باحتمالية مشاركة بعض المعلومات مع جهات صينية بطريقة غير ملائمة؟".
وأعلن مجلس إدارة "إنفيديا" يوم الثلاثاء أنه استعان بشركة "واكتيل، ليبتون، روزن آند كاتز"، وهي شركة محاماة مرموقة في "وول ستريت"، "لإجراء تحقيق شامل ومستقل". وفي معرض رده على سؤال حول خبرته في تعامل مجالس الإدارة مع شركات المحاماة لإجراء ما يُسمى بـ "التحقيقات المستقلة"، أشار غينسلر إلى أنه ليس من الواضح مدى نزاهة وتوازن التقرير الذي سيصدر في نهاية المطاف. ويوضح غينسلر: "غالباً ما ترغب مجالس الإدارة في أن يُعد المحامون تقريراً لا يؤدي إلى تفاقم المشكلة، بل يساعد في احتواء الأزمة الراهنة". ومن جانبه، يرى ليبتون أن مجلس الإدارة يجد نفسه حالياً في موقف "حرج للغاية". ويضيف ليبتون: "إنه وضع غريب بالنسبة لهم؛ فحتى لو أرادوا إجراء تحقيق بمنتهى الدقة والشمولية، فإن كشفهم عن أمور أكثر سوءاً سيعرض الشركة وهوانغ لمخاطر أكبر، تتمثل في احتمالية رفع مساهمين دعاوى قضائية بتهمة الاحتيال".
