لم تعد الولادة المنزلية في سوريا مرتبطة حصراً بصورة "الداية" التقليدية، بل عادت القابلات القانونيات إلى الواجهة مع تزايد إقبال بعض النساء على خدماتهن، مدفوعات بارتفاع تكاليف الولادة في المشافي وصعوبة الوصول إليها، إلى جانب اعتبارات اجتماعية تتعلق بتفضيل التعامل مع قابلة بدلاً من طبيب.
تقول القابلة فردوس سيف الدين، التي تمارس المهنة منذ 30 عاماً، لموقع تلفزيون سوريا، إن الولادات المنزلية عادت إلى الواجهة خلال السنوات الأخيرة، مرجعة ذلك إلى عوامل تتعلق بالثقة والخلفية الاجتماعية والظروف المعيشية.
وتوضح أن بعض النساء يفضلن التعامل مع قابلة، ويرفضن إجراء الفحوص أو متابعة الحمل لدى طبيب ذكر، في حين تتخوف أخريات من وجود أطباء مقيمين يتدربون داخل المستشفيات، أو يفضلن الولادة الطبيعية خشية الخضوع لعملية قيصرية من دون ضرورة طبية.
وتشير سيف الدين إلى أن دور القابلات في التوليد داخل المشافي الحكومية تقلص منذ نحو 15 عاماً، مع انتقال مهمة التوليد إلى الأطباء لإتاحة المجال أمام الأطباء المقيمين لاكتساب الخبرة، واقتصار مهام القابلات، وفق تجربتها، على رعاية المواليد وتجهيز النساء ومتابعتهن.
ورغم ذلك، تواصل سيف الدين تقديم خدمات خارج المستشفى، تشمل الولادات الطبيعية المنزلية، مع إحالة النساء إلى المشافي عند ظهور مؤشرات خطر أو احتمال حدوث مضاعفات.
وتلفت إلى أن صعوبة المواصلات وارتفاع تكاليف النقل تعززان اعتماد بعض النساء، ولا سيما في المناطق الريفية، على قابلات يعرفنهن ويثقن بخبرتهن.
وتختلف أجور القابلات بحسب المنطقة والخدمة المقدمة، إذ تتقاضى سيف الدين، بحسب قولها، أجوراً رمزية تراعي ظروف النساء، في حين قد تصل أجور بعض القابلات إلى مليون ليرة سورية.
من ذاكرة الأمهات إلى واقع مختلف
وتكشف تجربة منى موسى، المقيمة في منطقة التضامن بدمشق، جانباً من التحول في خيارات الولادة بين جيل وآخر. فقد أنجبت أطفالها التسعة جميعاً ولادة طبيعية، وكانت معظم ولاداتها في المنزل، في حين تمت إحداها في المشفى بمساعدة قابلات.
وتروي منى، البالغة من العمر 62 عاماً، أن معظم ولاداتها جرت في المنزل، في ظل الظروف الأمنية والاجتماعية وصعوبات التنقل، وتصف ولادتها الأولى بأنها كانت الأصعب، في حين مرت الولادات اللاحقة بسلام.
وعلى خلاف تجربة منى، التي تعكس واقعاً كانت فيه الولادة المنزلية خياراً شائعاً، تقدم سمية أبو الهوى، البالغة من العمر 30 عاماً والمقيمة في دوما بريف دمشق، نموذجاً لاختلاف الخيارات بين حمل وآخر.
فقد أنجبت طفليها الأول والثاني في المنزل بمساعدة قابلة الحي، لكنها قررت التوجه إلى المشفى في حملها الحالي بسبب صعوبة وضعها الصحي.
ورغم تغيير مكان الولادة، لا تزال سمية تتابع حملها مع القابلة التي اعتادت التعامل معها منذ بدايته، ومن المقرر أن تشرف على ولادتها أيضاً.
وتقول إن تمسكها بالتعامل مع قابلة يرتبط بالعادات والتقاليد، ولا سيما تجنب الكشف لدى طبيب ذكر، فضلاً عن شعورها براحة نفسية أكبر عند التعامل مع امرأة.
لماذا تعود الولادات المنزلية؟
وتفسر القابلة ميسون فوزي الخطيب عودة الإقبال على خدمات القابلات بعوامل اقتصادية واجتماعية وصحية متداخلة.
وتقول لموقع تلفزيون سوريا إن ارتفاع تكاليف الولادة في المشافي العامة والخاصة دفع بعض النساء إلى اللجوء إلى القابلات، اللواتي يستطعن تقديم متابعة أقرب وتخصيص وقت أطول للمرأة، مقارنة بضغط العمل داخل المشافي.
ويزداد هذا الإقبال في الأرياف والمناطق النائية، حيث يصعب الوصول إلى المرافق الصحية، إلى جانب تأثير الاعتبارات الاجتماعية.
وتشير الخطيب إلى أن نسبة الولادات المنزلية لم تكن تتجاوز 23 في المئة خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، لكنها تضاعفت بعد التحرير، وهو ما يعكس، بحسب تقديرها، تغيراً في خيارات النساء وعودة الولادة المنزلية إلى الواجهة بعد سنوات من تراجعها.
وفي توضيح الفرق بين "الداية" الشعبية والقابلة القانونية، تقول الخطيب إن الداية تستمد خبرتها من والدتها أو جدتها، اعتماداً على الممارسة والتجربة المتوارثة، من دون دراسة علمية أو تدريب طبي متخصص.
أما القابلة القانونية، فتخضع لمسار تعليمي يمتد خمس سنوات، ويتضمن دراسة التمريض العام والتخصص في القبالة والتوليد الطبيعي، إلى جانب التدريب العملي والسريري داخل المستشفيات، بما يؤهلها لمتابعة الحمل والولادات الطبيعية والتعرف إلى علامات الخطر التي تستدعي إحالة المرأة إلى الطبيب أو المستشفى.
وتؤكد أن القابلة تقيّم حالة المرأة خلال المخاض، وتحيلها إلى المستشفى عند ظهور مؤشرات تستدعي تدخلاً طبياً، مثل النزف أو المجيء المقعدي أو التفاف الحبل السري، إضافة إلى ارتفاع ضغط الدم وسكري الحمل ومشكلات المشيمة، كالانزياح أو الانفصال.
وتروي ميسون حالة امرأة خضعت سابقاً لثماني عمليات قيصرية، ووصلت إليها بعد بدء المخاض، وكان الجنين قد توفي، في حين نجت الأم من مضاعفات خطرة.
وتستشهد بهذه الحالة للتأكيد على أهمية تقييم التاريخ الطبي للحامل، وعدم التعامل مع الولادة باعتبارها إجراءً يمكن إتمامه خارج المستشفى في جميع الظروف.
وتشدد على أهمية التدريب المستمر، لافتة إلى مشاركتها في ورشة بمشفى التوليد الجامعي بدمشق حول جهاز تخطيط قلب الجنين وتقلصات الرحم (CTG).
نقص الكوادر وتحديات تنظيم المهنة
ولا تنفصل عودة الولادات المنزلية عن واقع مهنة القبالة وما تواجهه من تحديات تتعلق بأعداد العاملات وتوزيعهن وصلاحياتهن.
وفي هذا السياق، يقول وليد عواطة، رئيس فرع دمشق لنقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة، لموقع تلفزيون سوريا، إن القبالة مهنة مستقلة ومهمة، وشهدت تحولاً من الممارسة التقليدية المرتبطة بـ"الداية" إلى التعليم الأكاديمي والمعاهد، مع توجه مستقبلي نحو كليات متخصصة.
ويربط عواطة استمرار الولادات المنزلية بالموروث الاجتماعي والظروف المادية وبُعد المرافق الصحية، مشيراً إلى أن الحرب والهجرة فاقمتا نقص الكوادر، وأن الحد من هذه الظاهرة يتطلب توسيع مراكز التوليد وتوزيعها جغرافياً وتطوير تدريب القابلات.
ويقدّر عدد القابلات القانونيات في سوريا بنحو أربعة آلاف قابلة، في حين لا يتجاوز عدد العاملات منهن ضمن المراكز نحو 2500، مشيراً إلى أن الاحتياج الفعلي في سوريا يبلغ نحو 17 ألف قابلة، ما يعكس حجم الفجوة بين الكوادر المتاحة والاحتياجات الفعلية للقطاع الصحي.
ويشدد عواطة على ضرورة تحديث التوصيف الوظيفي للقابلات، بما يحدد صلاحياتهن ومسؤولياتهن ويحميهن وينظم مساءلتهن، موضحاً أن غياب توصيف واضح أدى إلى فرض عقوبات في بعض الحالات، رغم ارتباط بعضها بنقص التجهيزات أو عدم وضوح حدود المسؤولية.
كما يدعو إلى تحسين المردود المادي وبيئة العمل.
ويشير إلى أن النقابة تواصلت مع برنامج الأمم المتحدة "المليون قابلة"، وأُدرجت سوريا ضمن البلدان المستفيدة من خدماته، كما تعمل، بالتعاون مع مؤسسة تنظيم الأسرة السورية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، على تأسيس رابطة للقابلات وفتح فروع لها في المحافظات، بالتوازي مع مساعٍ للانضمام إلى الاتحاد العالمي للقبالة.
من جهتها، تؤكد وزارة الصحة استمرار تدريب القابلات وتقييم أدائهن، وفق برامج التعليم والتدريب المستمر والاحتياجات المهنية، بحسب مدير إدارة المهن الصحية في الوزارة، الدكتور درويد رحمون.
ويوضح رحمون لموقع تلفزيون سوريا أن بيانات الولادات خارج المشافي غير متوافرة لدى مديرية الرعاية الصحية الأولية ومديرية المنشآت، مشيراً إلى أن ضمان سلامة الأمهات والمواليد يرتبط بتجهيز المشافي ومراكز الرعاية الصحية الأولية المخصصة للولادات، وتأمين الكوادر والمستلزمات اللازمة.
أما المساءلة، فتتم وفق القوانين والأنظمة، وبحسب طبيعة المخالفة وبطاقة الوصف الوظيفي التي أشار إلى أنها قيد التحديث.
وفي القطاع العام، تتولى الجهات المعنية في مديرية الصحة التحقيق في المخالفات، في حين تتم متابعة الحالات في القطاع الخاص عبر دائرة المنشآت والدوائر المختصة، بالتعاون مع النقابة.
وبحسب إحصائية إدارة المهن الصحية لعام 2026، بلغ عدد القابلات القانونيات والمساعدات العاملات في المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة 2728، موزعات بين 1397 قابلة في المشافي، و90 مساعدة قبالة، و1241 قابلة في المراكز الصحية.
وأكد رحمون أن هذه الأرقام تخص وزارة الصحة ولا تشمل القطاع الخاص.
وتظهر البيانات تفاوتاً في توزيع الكوادر بين المحافظات، إذ بلغ العدد الإجمالي للقابلات والمساعدات 166 في حلب، و208 في ريف دمشق، و76 في دمشق، و39 في القنيطرة، و272 في إدلب، و111 في الحسكة، و362 في حمص، و151 في درعا، و274 في اللاذقية، و150 في السويداء، و348 في طرطوس، و155 في دير الزور، و125 في الرقة، و291 في حماة.
وبين تفضيلات النساء والظروف الاقتصادية والجغرافية، يبقى توسيع خدمات التوليد الطبيعي، وتطوير تدريب القابلات وتنظيم أدوارهن، إلى جانب ضمان الإحالة السريعة إلى المشافي عند الحاجة، من أبرز الشروط للحد من مخاطر الولادة خارج المؤسسات الصحية، وضمان حق النساء في الحصول على رعاية آمنة ومؤهلة في أثناء الحمل والولادة.
