نواب يدعون إلى تطوير آليات توظيــف البحرينييـــن في الخـــاص”

دعا عدد من أعضاء مجلس النواب إلى تعزيز فرص توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وتطوير آليات نظام البحرنة الموازية بما يتناسب مع متغيرات سوق العمل، مؤكدين أهمية إعطاء الأولوية للكفاءات البحرينية ورفع نسب البحرنة في المهن والقطاعات التي تشهد إقبالًا من المواطنين.
وأكد النائب الدكتور علي النعيمي أهمية التعامل مع الاقتراح برغبة بشأن زيادة رسوم تصاريح العمل للعمالة الأجنبية في المهن التي تشهد إقبالًا من المواطنين، ورفع نسبة البحرنة فيها إلى ما لا يقل عن 70 % من إجمالي العاملين، باعتباره مقترحًا يستهدف تعزيز فرص التوظيف وترسيخ حضور الكوادر الوطنية في سوق العمل.  
وأوضح أن الحكومة أبدت موافقتها على أهداف الاقتراح المتعلقة بزيادة رسوم إصدار تصاريح العمل لاستقدام واستخدام العمالة الأجنبية، فيما لا يزال الجانب المتعلق بتحديد المهن المستهدفة ورفع نسب البحرنة فيها قيد الدراسة، لبحث تأثيراته على سوق العمل والعوامل الجاذبة للعاملين في تلك المهن.
وشدد على أهمية إجراء دراسة متكاملة لآليات تعزيز البحرنة، بما يضع المواطن البحريني في مقدمة الأولويات، ويسهم في جعله الخيار الأول لشغل الوظائف في المهن التي تشهد إقبالًا من المواطنين.
وأشار إلى أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف الوطنية، مؤكدًا أهمية دراسة المقترحات البرلمانية بصورة متكاملة، بما يضمن تحقيق الغايات المرجوة منها.
وأكد النعيمي أن الهدف من المقترح يتمثل في توظيف السياسات المنظمة لسوق العمل لخدمة المواطنين، وتعزيز فرص حصولهم على الوظائف، ورفع نسب البحرنة في المهن التي يمتلك أبناء الوطن المؤهلات والقدرات اللازمة للعمل فيها.
من جانبه، دعا النائب هشام العشيري إلى تعزيز فاعلية نظام البحرنة الموازية وتطوير آلياته بما يسهم في زيادة فرص توظيف المواطنين في القطاع الخاص، مؤكدًا أهمية اتخاذ خطوات عملية لرفع نسب البحرنة في القطاعات المختلفة.
وأشار العشيري إلى بيانات حكومية أظهرت تحصيل 26.5 مليون دينار من رسوم نظام البحرنة الموازية، وإصدار أكثر من 126 ألف تصريح عمل خلال الفترة من يناير 2023 حتى أكتوبر 2025، مؤكدًا أهمية الاستفادة من هذه المؤشرات في دراسة السياسات الرامية إلى تعزيز التوظيف الوطني.
وأوضح أن نظام البحرنة الموازية يتيح لأصحاب الأعمال الحصول على تصاريح لاستقدام العمالة الأجنبية مقابل رسوم إضافية عند عدم استيفاء نسب البحرنة المقررة، مشيرًا إلى أهمية تطوير الآليات المرتبطة بالنظام بما يعزز فرص المواطنين في سوق العمل.
وتطرق العشيري إلى اشتراط نشر إعلانات الوظائف الشاغرة في الصحف المحلية لمدة سبعة أيام قبل استقدام العمالة الأجنبية، مؤكدًا أهمية الاستفادة من هذه الآلية في إتاحة المزيد من الفرص الوظيفية النوعية أمام الباحثين عن عمل.
وأشار إلى أن متابعته للإعلانات المنشورة أظهرت تركز عدد من الوظائف المعلنة في مجالات البناء والمهن اليدوية وخدمات المطاعم، داعيًا إلى توسيع نطاق الفرص المطروحة لتشمل مختلف التخصصات والمؤهلات التي يمتلكها المواطنون.
بدوره، دعا النائب محمد الأحمد إلى مراجعة نظام البحرنة الموازية وتحديث آلياته بعد مرور نحو 10 سنوات على بدء تطبيقه عام 2016، مؤكدًا أهمية منح ملف توظيف البحرينيين في القطاع الخاص أولوية ضمن المناقشات المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأوضح الأحمد أن نحو 2200 منشأة استفادت من النظام خلال عام 2025، فيما صدر أكثر من 40 ألف تصريح عمل عبره، مشيرًا إلى أن الرسوم المحصلة تبلغ نحو 770 ألف دينار شهريًا، بما يعادل أكثر من 9 ملايين دينار سنويًا.
وأكد أهمية الاستفادة من هذه البيانات في تقييم النظام وتطوير آلياته بما يتناسب مع متغيرات سوق العمل، ويسهم في تعزيز فرص التوظيف المتاحة للمواطنين.
وشدد الأحمد على ضرورة مواصلة تطوير السياسات المنظمة لسوق العمل، بما يضمن إعطاء الكفاءات البحرينية أولوية أكبر في التوظيف، وتعزيز مشاركتها في القطاع الخاص.