منذ أيام، جاءني ابني يسألني عن خبر قرأ عنوانه على أحد المواقع الإلكترونية، وكان العنوان غريبًا إلى درجة دفعتني إلى فتح الرابط بنفسي لأعرف حقيقة ما نُشر، وكانت المفاجأة أنني لم أجد خبرًا من الأساس، وإنما إعلان ممول لأحد المجمعات التجارية المعروفة في سلطنة عُمان، استخدم عنوانًا مثيرًا لا علاقة له بمضمون الإعلان، في محاولة واضحة لجذب النقرات والمشاهدات. وربما كنت سأمر على الواقعة مرور الكرام لولا أنني توقفت أمام اسم الجهة المعلنة، وتساءلت عن الأسباب التي تدفع شركات ومؤسسات اقتصادية كبرى إلى توجيه إعلاناتها نحو مواقع وتطبيقات تستخدم مثل تلك الأساليب، بينما تغيب إعلاناتها عن صحف ومؤسسات إعلامية وطنية عريقة، تمتلك تاريخًا مهنيًّا وجمهورًا واسعًا من القراء والمتابعين، ولديها منصات رقمية تحقق انتشارًا وحضورًا ملموسًا. وأعتقد أن المشكلة تبدأ عندما تصبح أرقام النقرات والمشاهدات المعيار الأهم في توزيع الميزانيات الإعلانية، دون اهتمام كافٍ بمصداقية المحتوى أو طبيعة الوسيلة التي تستضيف الإعلان، فالوصول إلى الجمهور مهم لأي معلن، لكن الطريقة التي يتحقق بها ذلك الوصول لا تقل أهمية عن عدد الذين يشاهدون الإعلان.
وأنا هنا لا أعترض على حق الشركات في اختيار الوسائل التي تحقق لها أفضل عائد تسويقي، ولا أقلل من أهمية الإعلان الرقمي الذي أصبح جزءًا أساسيًّا من النشاط التجاري، لكنني أرى أن المسألة تستحق نظرة أوسع، فكل ريال تنفقه شركة على الإعلان يذهب في النهاية إلى مؤسسة أو منصة تستفيد منه في استمرار نشاطها وتطوير أعمالها. ومن الطبيعي أن نبحث عن الأثر الذي يتركه جزء من تلك الأموال في صناعة الإعلام الوطني، خصوصًا أن المؤسسات الصحفية المهنية تتحمل تكاليف حقيقية لإنتاج الأخبار والتحقق من المعلومات ومتابعة قضايا المجتمع والاقتصاد، وتوظف صحفيين ومحررين ومصورين وكفاءات تقنية، وتستثمر في تطوير منصاتها للوصول إلى الجمهور، بينما تستطيع بعض المواقع جذب أعداد كبيرة من النقرات بعناوين مثيرة لا تقدم للقارئ ما وعدته به. وهنا يصبح من المهم أن تنظر إدارات التسويق في الشركات الكبرى إلى جودة البيئة الإعلامية التي تظهر فيها علاماتها التجارية، وأن تدرك أن دعم المؤسسات التي تحترم عقل القارئ وتقدم محتوى موثوقًا يعود بالنفع على المجتمع، وعلى الشركات نفسها التي تحتاج إلى إعلام قوي ومهني يتابع النشاط الاقتصادي ويعرّف بالفرص والمشروعات والاستثمارات.
ولعل ما يشجعني على طرح مقترح عملي في هذا الاتجاه هو التجربة العُمانية في دعم ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وما نشهده من اهتمام بتوجيه جانب من فرص الأعمال والمشتريات والخدمات نحو المؤسسات الوطنية؛ بهدف مساعدتها على النمو وتعزيز حضورها في السوق. وأرى أن قطاع الإعلام يستحق أن يكون حاضرًا في مثل هذا التوجه، من خلال مبادرة تشجع الشركات الكبرى والمصارف وشركات الاتصالات والمجمعات التجارية والمؤسسات الاقتصادية على تخصيص نسبة مناسبة من ميزانياتها الإعلانية السنوية للمؤسسات الإعلامية الوطنية المهنية والتنموية، على أن تقوم المبادرة على المشاركة الطوعية ومعايير واضحة تشمل حجم الجمهور وجودة المحتوى وفاعلية الإعلان والعائد المتوقع منه. ويمكن للجهات المعنية بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية والقطاع الخاص أن تبحث آليات تنفيذها، بما يفتح المجال أمام شراكات إعلانية مستدامة تحقق مصالح جميع الأطراف، خصوصًا أن كثيرًا من الشركات تخصص بالفعل ميزانيات للمسؤولية المجتمعية ودعم المبادرات الوطنية. ومن الممكن أن يمتد هذا الاهتمام إلى صناعة الإعلام، باعتبارها قطاعًا اقتصاديًّا يوظف الكفاءات الوطنية، ويسهم في بناء الوعي وخدمة التنمية، ويحتاج إلى موارد تمكنه من الاستمرار والمنافسة.
وأعتقد أن الوقت مناسب لفتح نقاش جاد حول نصيب الإعلام الوطني من سوق الإعلانات، في ظل التحولات التي تشهدها صناعة الصحافة والمنافسة المتزايدة على عائدات الإعلان الرقمي، وأدرك أن المؤسسات الإعلامية مطالبة من جانبها بتطوير خدماتها التسويقية، وتقديم بيانات دقيقة عن جمهورها ومدى تأثير منصاتها، وابتكار منتجات إعلانية تناسب احتياجات الشركات وتحقق لها عائدًا يمكن قياسه. فالمطلوب شراكة اقتصادية عادلة تقوم على المصالح المتبادلة، وتحافظ في الوقت نفسه على استقلالية العمل الصحفي وحقه في النقد والمساءلة. وأتمنى أن تتبنى الجهات المعنية والقطاع الخاص حوارًا حول تخصيص حصة مناسبة من الإنفاق الإعلاني للإعلام الوطني المهني، فالشركات التي تستفيد من نمو الاقتصاد الوطني واتساع أسواقه تستطيع أن تسهم في استدامة المؤسسات الإعلامية التي تواكب هذا النمو وتخدم المجتمع. وأحسب أن السؤال الذي ينبغي أن نطرحه اليوم يتجاوز حجم ما تحصل عليه الصحف من إعلانات، إلى نوعية الإعلام الذي نريد له أن يستمر وينمو، ومن يستحق أن ينال نصيبًا عادلًا من كعكة الإعلانات.
