وتشمل الاتفاقيات التي وقعت اليوم، ضمن حفل افتتاح النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض الحج، ثلاث مجموعات استثمارية؛ المجموعتين الأولى والثالثة مع تحالف القائد وموفنتس وواسكيتا، والمجموعة الثانية مع تحالف موقف، ضمن نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص، بتمويل كامل من القطاع الخاص.
مشروع "واصل الحرم"
ويضم مشروع "واصل الحرم" (19) محطة وموقفًا موزعة على سبعة محاور، بمساحة إجمالية تبلغ (3.1) ملايين متر مربع، وتشمل منظومته التشغيلية (3,200) حافلة، فيما يُنتظر أن يصل عدد الركاب عبر المجموعات الثلاث إلى (205) ملايين راكب سنويًا، بما يسهم في تعزيز كفاءة التنقل وتنظيم حركة الوصول من المنطقة المركزية وإليها.ويعتمد المشروع على منظومة متقدمة لقياس جودة الخدمات وكفاءة التشغيل، تضم (46) مؤشر أداء، تشمل مؤشرات لتشغيل الحافلات والتشغيل العقاري والأنظمة الذكية، بما يدعم رفع موثوقية الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يُقدّر أن يسهم المشروع بما يتراوح بين (11) و(12) مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب توفير ما بين (2,800) و(3,000) فرصة عمل في سوق العمل المحلي، خلال فترة الاستثمار الممتدة من (7) إلى (10) سنوات.
وعلى الصعيد الإستراتيجي، يُحدث مشروع "واصل الحرم" أثرًا مباشرًا على قاصدي المسجد الحرام، من خلال إعادة تأهيل المحطات وفق أعلى المعايير، وتزويدها بمرافق تجارية حديثة وأنظمة رقمية متكاملة، وتشغيل حافلات نقل ترددي.
تأهيل الكوادر الوطنية
ويتضمن المشروع إنشاء مركز متخصص لتأهيل الكوادر الوطنية في مجالات النقل والضيافة والتجزئة والخدمات اللوجستية، بما يعزز مشاركة الكفاءات الوطنية في تشغيل منظومة النقل والخدمات المرتبطة بها.وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، أن توقيع اتفاقيات مشروع "واصل الحرم" يؤسس لمرحلة مهمة في تطوير منظومة النقل بمكة المكرمة، تقوم على تكامل البنية التحتية والخدمات التشغيلية والاستثمار طويل الأمد، وتوظيف قدرات القطاع الخاص وخبراته في رفع كفاءة الأصول وجودة الخدمات واستدامتها.
وأوضح أن المكانة الاستثنائية لمكة المكرمة، وما تشهده من حركة دائمة لقاصدي المسجد الحرام، تضع على منظومة النقل مسؤولية تتجاوز استيعاب الطلب إلى إحكام تنظيم الحركة وموثوقية الخدمة وحسن إدارة الموارد، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي ضمن توجه إستراتيجي لتعزيز كفاءة المدينة وقدرتها على استيعاب احتياجات سكانها وقاصديها، وترسيخ شراكات استثمارية ذات أثر اقتصادي وتنموي مستدام.
