شهدت الصين تجاوز فائضها التجاري حاجز التريليون دولار خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، مدفوعاً بطفرة في الصادرات التكنولوجية المرتبطة بالسباق العالمي لتطوير بنية تحتية للذكاء الاصطناعي. ويأتي هذا الأداء في وقت تحاول فيه بكين تعويض تباطؤ الاستهلاك المحلي وتراجع قطاع العقارات عبر قوة الطلب الخارجي، وهو ما يهدد بتعميق التوترات التجارية مع شركائها الدوليين.
كشفت البيانات الجمركية الصينية، التي نُشرت يوم الثلاثاء، عن نمو الصادرات بنسبة 35.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، محسوبة بالقيمة بالدولار. ورغم أن هذا المعدل يمثل تباطؤاً طفيفاً عن نسبة 36.3 في المائة المسجلة في سبتمبر (أيلول)، إلا أنه تفوق على توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 33.5 في المائة.
أدت هذه الزيادة إلى رفع الفائض التجاري الصيني إلى 1.04 تريليون دولار في الفترة الممتدة من يناير (كانون الثاني) حتى أكتوبر، ليحافظ بذلك على مستوى يتجاوز التريليون دولار للعام الثاني توالياً، متقدماً بشهر واحد عن التوقيت الذي حقق فيه هذا الإنجاز في عام 2025.
يعكس هذا التحسن الاقتصادي اعتماد بكين المتزايد على الأسواق الخارجية لدعم اقتصاد يعاني من ضعف الطلب المحلي واستمرار أزمة العقارات. وعلى الرغم من التوقعات بأن تستمر طفرة الاستثمار العالمي في الذكاء الاصطناعي في دعم الطلب على المنتجات التكنولوجية الصينية حتى عام 2027، فإن اتساع الفجوة التجارية قد يفاقم الاختلالات الداخلية ويغذي الخلافات مع شركاء رئيسيين، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي.
من المرجح أن يؤدي تفاقم الفائض التجاري إلى زيادة الضغوط على العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، حيث دعا مسؤولون أوروبيون إلى تشديد القيود التجارية على الصين، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق مع بكين لتقييد صادرات السيارات الهجينة الصينية إلى الأسواق الأوروبية في السنوات القادمة. ومن المتوقع أن تسارع المصانع الصينية وتيرة شحناتها قبل سريان هذه الإجراءات، مما قد يدعم الصادرات على المدى القصير.
في المقابل، أعلنت الصين يوم الاثنين عن تمديد الهدنة التجارية مع الولايات المتحدة لمدة شهرين إضافيين، بدلاً من انتهائها في 10 نوفمبر كما كان مخططاً. إلا أن بكين ربطت توسيع مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية بتنفيذ التفاهمات المتعلقة بخفض الرسوم الجمركية المتبادلة.
صرّح جو بيسيل، كبير الاقتصاديين في شركة «تريفيوم تشاينا»، بأن مخاطر فرض رسوم جمركية إضافية أو حواجز تجارية أخرى ستظل مرتفعة خلال عام 2027، خاصة مع استمرار توسع الشركات الصناعية الصينية في الأسواق الخارجية.
أما على صعيد الواردات، فقد ارتفعت المشتريات الصينية بنسبة 41.6 في المائة على أساس سنوي خلال أكتوبر، متجاوزةً متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 32 في المائة، وتسارعت مقارنة بنمو قدره 31 في المائة في سبتمبر.
تراجع الفائض التجاري بين الصين والولايات المتحدة بشكل طفيف إلى 32.71 مليار دولار في أكتوبر، مقارنة بـ34.01 مليار دولار في الشهر السابق، لكنه يظل يمثل نقطة خلاف جوهرية بين أكبر اقتصادين في العالم.
في قطاع الطاقة، انخفضت واردات الصين من النفط بنسبة 13.3 في المائة على أساس سنوي، رغم أن حجم الشحنات وصل إلى أعلى مستوياته منذ مارس (آذار)، في محاولة من المشترين لتأمين الإمدادات بعد الاضطرابات التي شهدتها تدفقات النفط من الشرق الأوسط نتيجة الحرب الأمريكية - الإسرائيلية مع إيران.
تتزامن هذه البيانات مع اقتراب قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) المقررة الأسبوع المقبل في شنتشن، والتي من المتوقع أن تجمع الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترمب للمرة الثالثة هذا العام، وسط ترقب لمناقشات حول الخلافات التجارية وسياسات الرسوم الجمركية.
رغم قوة أداء الصادرات، لا تزال بكين تواجه تحديات داخلية، أبرزها تردد المستهلكين في الإنفاق، وهو ما نجم عن تراجع سوق العقارات الذي أثّر سلباً على ثروات الأسر وأضعف ثقتها في المستقبل الاقتصادي.
دفع ضعف الطلب المحلي شركات صناعة السيارات الصينية إلى تعزيز توجهها نحو الأسواق الخارجية. وحافظت صادرات السيارات على وتيرة نمو قوية خلال أكتوبر، في حين سجلت المبيعات المحلية تراجعاً للشهر الثاني عشر على التوالي، وفقاً لبيانات منفصلة صادرة عن اتحاد صناعي.
لكن الاعتماد المتزايد على الصادرات يجعل الاقتصاد الصيني أكثر عرضة لأي تباطؤ في الطلب العالمي، خاصة أن جزءاً كبيراً من نمو الصادرات هذا العام جاء مدفوعاً بالسباق العالمي لتوسيع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي.
في هذا الصدد، أشار محللو بنك «ماكواري» إلى أن آفاق الصادرات الصينية ستتوقف على مدة استمرار طفرة الذكاء الاصطناعي، متوقعين تسارع نمو الصادرات في الربع الأخير من العام، قبل أن يبدأ التباطؤ اعتباراً من الربع الأول من عام 2027.
