الظاعن: الاتفاقية العامة للربط السككي الخليجي خطوة استراتيجية نحو تكامل اقتصادي أكثر ترابطًا واستدامة

أكدت سعادة النائب الدكتورة مريم الظاعن أن توقيع الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشبكة للسكك الحديدية يمثل خطوة استراتيجية تؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الخليجي، تقوم على ترابط البنية التحتية وتنسيق الأطر التنظيمية وتعزيز المصالح المشتركة بين دول المجلس.

وقالت إن أهمية الاتفاقية تكمن في أنها تنقل مشروع السكك الحديدية الخليجية إلى مستوى أكثر تقدمًا من الجاهزية، عبر استكمال الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة للتنفيذ، بما يعزز التنسيق بين الدول الأعضاء ويدعم بناء منظومة نقل متكاملة تستجيب لاحتياجات المواطنين والمقيمين والزوار، وتواكب متطلبات التنمية الاقتصادية.

وأضافت أن الربط السككي يفتح آفاقًا واسعة لتحسين حركة الأفراد والبضائع، وتيسير الوصول إلى الأسواق، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، إلى جانب ما يتيحه من فرص لتنشيط السياحة وتوفير وظائف جديدة. وأوضحت أن الأثر الأعمق للمشروع يتمثل في إسهامه في توسيع الترابط بين الاقتصادات الخليجية، وتحويل التقارب الجغرافي إلى فرص عملية للتجارة والاستثمار والتنمية.

وأشارت إلى أن التحديات الإقليمية والدولية المتغيرة تبرز أهمية تكامل شبكات النقل بوصفه ركيزة للأمن الاقتصادي واستمرارية الأعمال، مؤكدة أن الربط بين السكك الحديدية والموانئ والطرق والمطارات يعزز قدرة دول المجلس على الاستجابة للتطورات، ويحافظ على انسيابية حركة النقل والتجارة.

وثمّنت سعادة النائب توقيع مملكة البحرين مذكرتي تفاهم مع المملكة العربية السعودية ودولة قطر في مجال السكك الحديدية، باعتبارهما امتدادًا عمليًا للاتفاقية العامة، وخطوة لتعزيز تبادل الخبرات والتنسيق الفني والتنظيمي، بما يدعم انتقال المشروع من التخطيط المشترك إلى التنفيذ المتكامل.