الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تطوّر خدمة تسجيل مصانع الأدوية العالمية

في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية خدمة تسجيل مصانع الأدوية العالمية، والتي تتيح للوكلاء تقديم طلب تسجيل مصانع الأدوية العالمية للاستيراد وتصدير الأدوية الطبية من المصنع المسجل باستخدام نظام إلكتروني مستحدث، حيث تم تطوير إجراءات التسجيل بما يضمن تحسين سير وجودة العمل والمدة الزمنية لإنجاز الخدمات وتعزيز الشراكة مع العملاء.

وبموجب الخدمة المطوّرة، تم تقليص مدة إنجاز خدمة تسجيل مصانع الأدوية العالمية من 30 يوم عمل إلى 20 يوم عمل، مع تقليص عدد الخطوات من خمس إلى ثلاث خطوات، وتقليل عدد المستندات المطلوبة من 11 إلى 6 مستندات. وشملت التحسينات تقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25%، وتقليل خطوات التقديم الى 4 خطوات كحد أقصى، والتحول الإلكتروني للخدمات بنسبة 100%، إلى جانب تحسين واجهة وتجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات، وتقليل الموافقات اللازمة للحصول على الخدمة بنسبة 25%، وتوحيد معلومات الخدمات المنشورة في جميع القنوات.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، أن تطوير خدمة تسجيل مصانع الأدوية العالمية يأتي ضمن أولويات الهيئة لرفع كفاءة خدماتها التنظيمية وتيسير الإجراءات المرتبطة بتسجيل المصانع، بما يخدم الوكلاء ويعزز فاعلية إنجاز معاملاتهم. وأوضح أن إعادة هندسة إجراءات الخدمة وتقديمها إلكترونياً يعكسان جهود الهيئة نحو تطوير خدمات أكثر تكاملاً واستجابة لاحتياجات المؤسسات والمتعاملين.

وأضاف أن الهيئة تواصل مراجعة خدماتها وتطويرها وفق احتياجات المستفيدين، مع التركيز على تبسيط الإجراءات ووضوح متطلبات الخدمة ورفع كفاءة الأداء، بما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.

والجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.