مبنى بنك التصدير والاستيراد السعودي
حقق بنك التصدير والاستيراد السعودي نموًا في حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة حتى نهاية شهر سبتمبر من عام 2026، بمبلغ إجمالي 43.22 مليار ريال، بارتفاعٍ بلغت نسبته 27.12% مقارنةً بالتسهيلات الائتمانية المقدمة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، والتي بلغت 34 مليار ريال.
وقال البنك، إن التسهيلات الائتمانية توزعت بين مجموعة من المنتجات الائتمانية التمويلية والتأمينية؛ حيث بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات 11.44 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي الصادرات المغطاة عبر تأمين ائتمان الصادرات 31.78 مليار ريال، كما شكلت المنشآت الصغيرة والمتوسطة 36.7% من عملائه.
وأشار إلى أن ذلك ضمن إطار استراتيجية البنك لتمكين الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي سعد بن عبد العزيز الخلب، إن النمو في حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026 يعكس استمرار تقدم البنك في تنفيذ استراتيجيته لتمكين الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها عالميًا، حيث تتيح هذه التسهيلات فرصًا أوسع للمنشآت الوطنية لتنمية أعمالها التصديرية، من خلال حلول ائتمانية متكاملة تسهم في سد فجوات التمويل والحد من مخاطر التجارة الدولية، وتعزز قدرتها للوصول إلى أسواق جديدة.
وأكد مواصلة العمل على تطوير الحلول الائتمانية لتلبية احتياجات المصدرين بمختلف أحجامهم، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية والشركاء محليًا ودوليًا، مما يوسع الفرص أمام المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية، ويعزز إسهام الصادرات غير النفطية في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
