مجلس المناقصات والمزايدات يعقد ورشة حول اختصاصات اللجان المعنية بالمشتريات الحكومية الداخلية

عقد مجلس المناقصات والمزايدات ورشة بمشاركة 603 مختصين يمثلون 88 جهة متصرفة، لتوضيح اختصاصات اللجان المعنية بالمناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية الداخلية، والتعريف بالإجراءات والضوابط الواردة في التعميم رقم (11) لسنة 2026، بما يدعم كفاءة أعمال هذه اللجان ويعزز الالتزام بالمتطلبات المنظمة لعمليات الشراء والبيع الحكومية الداخلية.

 وفي هذا الصدد، أكّد المهندس جمال عبدالعزيز العلوي أمين عام مجلس المناقصات والمزايدات، أن وضوح الصلاحيات والمسؤوليات يمثّل أساسًا لسلامة إدارة المناقصات والمشتريات الحكومية الداخلية، مشيرًا إلى أهمية إلمام المختصين بالمتطلبات المنظمة لأعمالهم، ودور اللجان الداخلية في متابعة الالتزام بها في مختلف مراحل التعاقد.

وأوضح العلوي أن الصلاحيات الممنوحة للجهات المتصرفة تقترن بمسؤولية ضمان سلامة إجراءاتها وقراراتها، والمحافظة على المال العام. ويحرص المجلس على مساندة الجهات في أداء هذه المسؤولية، من خلال توضيح الأحكام المنظمة لأعمالها، بما يدعم اتخاذ القرار على أسس سليمة، ويكفل تكافؤ الفرص وعدالة المنافسة.

وأشار إلى أن التواصل المباشر مع المختصين لدى الجهات المتصرفة يسهم في توحيد فهم المتطلبات الإجرائية وتطبيقها، مؤكّدًا مواصلة المجلس تقديم الدعم والتوجيه بما يساعد الجهات على إنجاز مناقصاتها ومزايداتها بكفاءة وفي إطار الضوابط المعتمدة.

واستعرضت الورشة الأهداف العامة للتعميم ودوره في تعزيز كفاءة عمليات الشراء الحكومي ومرونتها، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، كما تناولت آليات تشكيل لجان المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الداخلية وإدارة أعمالها، واختصاصاتها ومسؤولياتها في متابعة الإجراءات واتخاذ القرارات وتوثيقها.

وشملت محاور الورشة شرح السقوف المالية الجديدة المعتمدة، والإجراءات المناسبة لكل فئة من فئات المشتريات، وأساليب الطرح والتعاقد وآليات تقييم العطاءات والترسية، بما يعزز إلمام المختصين بمتطلبات التطبيق في مختلف مراحل عملية الشراء. كما تناولت الضوابط المنظمة لتمديد العقود وتجديدها وإصدار الأوامر التغييرية، والحالات التي تستوجب العرض على المجلس، إلى جانب متطلبات إعداد التقارير الدورية ورفعها إليه.

وتطرقت الورشة كذلك إلى الأحكام المتعلقة بمشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات والمشتريات الداخلية، وتطبيق الأفضلية المقررة لها وفق القرارات والضوابط المعتمدة، بما يدعم إتاحة الفرص أمام هذه المؤسسات للمشاركة في المشتريات الحكومية.

وشهدت الورشة تفاعلًا من المشاركين، إذ خُصص جانب منها للنقاش المفتوح والإجابة عن استفساراتهم بشأن التطبيق العملي لأحكام التعميم، بما يسهم في توضيح الإجراءات المستحدثة وتوحيد الممارسات لدى الجهات المتصرفة وتعزيز الالتزام بالمتطلبات المعتمدة.