كشف مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن الخطيب عن رصد حالات فساد ومخالفات مالية وإدارية جسيمة تعود إلى فترة النظام البائد، مشيراً إلى أن عمليات التدقيق ومقاطعة البيانات مع الجهات المعنية أظهرت وجود حالات صرف معاشات لأشخاص متوفين بغير وجه حق عبر انتحال الشخصية والتزوير، إضافة إلى مخالفات مرتبطة بموظفين وجهات أخرى.
وأوضح في حديثه إلى قناة الإخبارية ضمن برنامج “صلة وصل” الجمعة 6 تشرين الثاني، أن عمليات اكتشاف هذه المخالفات بدأت منتصف العام الماضي، إذ جرى إيقاف الحالات المشتبه بها والتوسع في التحقيق لمعرفة الجهات التي قبضت تلك المبالغ، وأسباب عدم تحديث البيانات والثغرات التي سمحت بحدوث هذه التجاوزات
وبيّن الخطيب أن المؤسسة كانت تعاني من فساد واسع بسبب عدم تحديث الإجراءات والأنظمة الرقمية ومنح الصلاحيات للجميع دون فصل للمهام، وهذا فتح الباب أمام التحايل واستغلال الثغرات، مؤكداً أن الفساد كان على شكل شبكات منظمة على جميع المستويات، وكان يصب في التأمينات من خلال تزوير العقود وضم سنوات وخدمات مزورة وعدم تحديث بيانات السجل المدني.
وفي سياق متصل، كشف الخطيب عن ثغرة خطيرة في البرنامج الخاص بالمعاشات الممددة، تمثّلت بوجود معاشات جرى تمديدها حتى عام 2382 أي لأكثر من 300 سنة، علماً أن المدة القانونية المحددة هي 3 سنوات من تاريخ التحريك لتحديث البيانات، موضحاً أنه جرى إيقاف جميع هذه المعاشات وتدقيقها وإحالة المخالف منها للجهات المختصة، في حين أن القسم الأكبر منها معاشات صحيحة لكنها ممددة إدارياً بشكل خاطئ.
وعن الإجراءات المتخذة لمنع تكرار هذه المخالفات، أوضح أن المؤسسة تعمل على بناء منظومة رقابية ووقائية تعتمد على المطابقة المستمرة للبيانات وتدقيق الاستحقاقات وتحديد الصلاحيات وفصل المهام، وتقليل التدخل البشري، من خلال ورشات عمل مكثفة وإعادة إعداد الهيكل التنظيمي وتحديد الصلاحيات في الحسابات البرمجية وتطويرها.
The post منها معاشات لأشخاص متوفين.. التأمينات الاجتماعية تكشف جهودها في مكافحة الفساد appeared first on الإخبارية السورية.