تطورت النقود وأدوات الدفع عبر التاريخ استجابةً للتحولات الاقتصادية والتقنية، وصولًا إلى ظهور العملات المشفرة بوصفها أحد أبرز مظاهر التحول المالي الرقمي. وتعتمد هذه الأصول على تقنيات التشفير وسلاسل الكتل لتسجيل المعاملات والتحقق منها، مع تفاوت مستويات الخصوصية بين شبكاتها، دون ضمان إخفاء هوية المتعاملين بالكامل.
وقد صاحب انتشار العملات المشفرة اهتمام استثماري واسع وتقلبات حادة في الأسعار. فبعد اقتراب «بيتكوين» من (69) ألف دولار في نوفمبر (2021)، هبطت إلى نحو (15.6) ألف دولار في نوفمبر (2022)، بانخفاض يقارب (77%)، وسط أزمات ضربت القطاع وتشديد للسياسة النقدية العالمية. وتوضح هذه التحركات أن ارتفاع الأسعار واتساع التداول لا يلغيان مخاطر الخسارة، ولا يمنحان المستثمر ضمانًا لاستقرار القيمة.
وجاء الاختراق الذي تعرضت له منصة «بينانس» في (29) أكتوبر (2026) ليعيد المخاطر الأمنية إلى صدارة المشهد. فقد قدرت شركة تحليل سلاسل الكتل «تي آر إم لابس» قيمة الأصول المنقولة من محافظ المنصة إلى عناوين المهاجم بنحو (6.36) مليار دولار، عبر عشر شبكات، انتقل معظمها خلال نحو عشرين دقيقة. ووصفت الشركة الحادث بأنه أكبر سرقة للعملات المشفرة رصدتها حتى ذلك التاريخ.
وبحسب التصريحات الأولية للمنصة، أشارت التحقيقات إلى احتمال اختراق حاسوب محمول لأحد مهندسي العمليات التقنية، بما أتاح الوصول إلى خدمة داخلية وتنفيذ طلبات سحب غير مصرح بها. إلا أن «بينانس» أعلنت لاحقًا اكتشاف نقاط اختراق إضافية، مؤكدةً أن التحقيق لم يكتمل، وأنها لم تجد آنذاك دليلًا على تسرب المفاتيح الخاصة للمحافظ. كما تعهدت بتغطية الخسائر.
ويرجّح تحليل «تي آر إم لابس» تعرض البنية المسؤولة عن توقيع معاملات المحافظ للاختراق، بما سمح باعتماد تحويلات صحيحة من حيث التوقيع، رغم أنها غير مشروعة. وهنا يظهر الفرق بين أمن شبكة العملة وأمن المنصة التي تحتفظ بها؛ فقد تنشأ السرقة من اختراق الصلاحيات وأنظمة اعتماد التحويلات، دون الحاجة إلى كسر تشفير الشبكة نفسها. ولذلك، فإن متانة التقنية الأساسية لا تعوّض ضعف الضوابط التشغيلية والرقابة الداخلية.
وسارعت جهات مصدرة للعملات المستقرة وشركاء في القطاع إلى تجميد جزء من الأصول. وقدرت «بينانس» الأموال المجمدة بنحو ثلاثة مليارات دولار، فيما رصدت «تي آر إم لابس» نحو (2.7) مليار دولار في تحديث سابق، وهو اختلاف ينبغي قراءته في ضوء توقيت التقدير ونطاقه. ويقيّد التجميد التصرف في الأموال، لكنه لا يعني اكتمال استردادها أو إعادتها إلى المتضررين.
ولم يكن الحادث معزولًا عن سجل أوسع من الاختراقات؛ فقد تعرضت منصة «باي بيت» في (21) فبراير (2025) لسرقة أصول رقمية بنحو (1.5) مليار دولار، كما أعلنت منصة «بيتجيت» في سبتمبر (2026) تعرضها لسرقة تقارب (351.6) مليون دولار. وقدرت إجمالي الأموال المسروقة خلال (2025) بنحو (2.87) مليار دولار عبر ما يقارب (150) اختراقًا، بما يعكس ضخامة المخاطر رغم اختلاف أحجام الحوادث وأساليبها.
وتتجاوز تداعيات هذه الهجمات قيمة الأصول المسروقة؛ إذ قد تدفع المستثمرين إلى البيع، وتزيد تقلب الأسعار، وتضع قدرة المنصات على الوفاء بالتزاماتها تحت الاختبار. ومن الضروري التمييز بين خسائر السرقة وانخفاض القيمة السوقية؛ فالأولى تتعلق بأصول جرى الاستيلاء عليها، بينما يعكس الثاني تراجع أسعار الأصول، ولا يعني بالضرورة خروج أموال من السوق بالقيمة نفسها.
وتكشف الأزمة مفارقة لافتة؛ فالأصول التي تتيح التعامل عبر شبكات لا مركزية يعتمد كثير من مستخدميها على منصات مركزية لحفظها وتداولها، كما تستلزم مواجهة السرقة تعاونًا مع جهات إصدار تملك صلاحية تجميد بعض العملات. وبذلك، يواجه المستثمر، إلى جانب تقلب الأسعار، مخاطر تتعلق بحوكمة الجهة الحافظة وملاءمتها المالية وإدارة سيولتها ووضوح مسؤوليتها تجاه العملاء.
وتؤكد هذه الحوادث أهمية تطوير المتطلبات التنظيمية لحفظ الأصول وفصل أموال العملاء، وتعزيز التدقيق الأمني المستقل وخطط الاستجابة والإفصاح عن المخاطر. كما تبرز مسؤولية المستثمر في فهم طبيعة الأصل وآليات حمايته وحدود مسؤولية المنصة. فاستدامة الأسواق الرقمية مرهونة بقدرتها على تحويل الوعود بالأمان إلى ضوابط قابلة للاختبار والمساءلة؛ إذ تُبنى الثقة على حماية الأموال ووضوح المسؤوليات وكفاءة التعامل مع الأزمات.
وفي الأخير، العملات المشفرة استثمار عالي المخاطر؛ فقد تتبدد المكاسب بتقلب الأسعار أو الاختراقات أو تعثر المنصات. فلا تجعل وعود الربح السريع تقود قرارك، ولا تقترض للمضاربة، ولا تخاطر بما لا تحتمل خسارته؛ فشهرة المنصة لا تضمن سلامة أموالك. فحماية رأس المال تبدأ بقرار واعٍ قبل البحث عن العائد.
