بحثت هيئة الاستثمار السورية مع ممثلي شركة "كونكورد" الأميركية إمكانية إقامة مركز تجاري ومالي دولي في مدينة حلب.
وجاء ذلك خلال اجتماع استضافه مقر الهيئة، بحضور رئيس هيئة الاستثمار السورية رواد رمضان، ومدير إدارة الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية السورية سعد بارود، ورئيس مجلس إدارة شركة "كونكورد" زيد كيالي، بحسب ما نقلته الهيئة عبر معرفاتها الرسمية، اليوم.
واستعرض رمضان الحوافز الاستثمارية التي يوفرها قانون الاستثمار، ومن بينها الإعفاءات الضريبية على الآلات وخطوط الإنتاج.
وأوضح أن القانون يمنح أيضا إعفاءات من ضريبة الدخل والأرباح تصل إلى 80 في المئة للمشاريع الصناعية التي تصدر أكثر من نصف إنتاجها.
كما استعرض رمضان مزايا السوق السورية، ولا سيما انخفاض تكاليف الإنتاج مقارنة بدول الجوار.
وأكد استعداد هيئة الاستثمار لتقديم التسهيلات الإدارية والاستثمارية اللازمة، والعمل على تذليل العقبات أمام تنفيذ المشروع المقترح في حلب.
ويأتي الاجتماع في وقت تعمل فيه هيئة الاستثمار السورية على توسيع الحوافز المقدمة للمستثمرين وجذب رؤوس أموال أجنبية إلى قطاعات متعددة.
وخلال المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول في دمشق، استعرضت الهيئة حزمة من الإجراءات، شملت تفعيل نظام "النافذة الواحدة" لتسريع التراخيص، وتوسيع مكاتبها في المحافظات، والسماح للمستثمر بتملك كامل حصته من دون فرض شراكة إلزامية، إلى جانب ضمان حرية تحويل الأرباح وتقديم إعفاءات ضريبية للقطاعات الصناعية.
وشهدت سوريا خلال الأشهر الماضية تحركات لاستقطاب استثمارات عربية وأجنبية في قطاعات البنية التحتية والاتصالات والطاقة والتطوير العقاري.
وسبق أن وقعت شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" مذكرة تفاهم لاستثمار نحو 800 مليون دولار في مشروع شبكة الألياف الضوئية "سيلك لينك"، في حين تحدثت تقارير عن خطط لمجموعة "زين" الكويتية لاستثمار أكثر من 1.5 مليار دولار في قطاع الاتصالات السوري.
كما طرح المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول فرصا في 13 قطاعا تنمويا وخدميا، وسط توجه لجذب استثمارات في الطاقة والزراعة والسياحة والتطوير العقاري والرقمنة وغيرها من القطاعات.
