أصدرت وزارة العدل التونسية بياناً رسمياً نفت فيه صحة المعلومات التي انتشرت عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي أشارت إلى وجود خطط لبناء سجون جديدة أو توسعة وتجهيز مؤسسات عقابية قائمة، بتكلفة إجمالية مقدرة بـ 566 مليون دينار ضمن ميزانية سنة 2027.
وشددت الوزارة في توضيحها على أن ما تم تداوله يعكس فهماً خاطئاً للواقع، موضحة أنه خلال جلسة العمل التي عقدتها لجنة التشريع العام يوم الاثنين 2 نوفمبر لمراجعة ميزانية قطاع العدل لعام 2027، اكتفى ممثلو الوزارة بتقديم عرض للاعتمادات الإجمالية المخصصة لبرنامج السجون ضمن الميزانية المقترحة للسنة ذاتها، دون الإشارة إلى تخصيص مبالغ موجهة حصرياً لإنشاء مؤسسات عقابية جديدة كما أشيع.
وأوضحت الوزارة أن المبلغ البالغ 566 مليون و773 ألف دينار، المخصص لبرنامج السجون والإصلاح لسنة 2027، لا يهدف إلى تمويل عمليات البناء، بل هو سقف مالي يغطي كافة التكاليف التشغيلية والإدارية للبرنامج، وتشمل هذه التكاليف رواتب الموظفين، وتكاليف إطعام النزلاء ورعايتهم الصحية، بالإضافة إلى مصاريف التسيير والصيانة والتجهيز للمباني القائمة.
وأضاف البيان أن جزءاً من هذا المبلغ الإجمالي سيُوجه لتطوير البنية التحتية للمؤسسات السجنية والإصلاحية، ضمن خطة شاملة لإدارة القطاع.
