قبل خمسة أشهر، لفت انتباه رجال الشرطة في مطار "غواياكيل " بدولة الإكوادور، علامات الارتباك التي تبدو على ثلاثة مسافرين تايلانديين، وبتفتيش حقائب الظهر التي كانت بحوزتهم، عثر على شيء ما كان ينبغي أن يصل أبدا إلى هذا المكان، وهو 12 سحلية إغوانا بحرية سوداء من جزر "غالاباغوس "، والتي تحمل الاسم العلمي "أمبلي رينكوس كريستاتوس ".
وربط المهربون أطراف الحيوانات الأمامية بجسدها، بينما قُيدت الأطراف الخلفية معا، مما جعلها عاجزة تماما عن الحركة وفي حالة من الضعف الشديد، بل إن بعضها كان على وشك النفوق.
وبعد نحو ثلاثة أشهر من تلك الواقعة، كان مطار آخر في الإكوادور على موعد مع واقعة شبيهة، إذ ألقي القبض في مطار ماريسكال سوكري بالعاصمة كيتو على امرأة روسية أثناء محاولتها تهريب 32 إغوانا بحرية يافعة موزعة على ثماني عبوات بلاستيكية صغيرة داخل حقيبة، وكانت الحيوانات تعاني الضعف والجفاف.
وتكشف هذه الحالات التي أمكن ضبطها عن حجم التداول التجاري المتصاعد، والمجرم قانونا، لهذا النوع المهدد بالانقراض، والذي لا يعيش حصرا إلا في جزر "غالاباغوس " في الإكوادور.
ويقول الدكتور خوان خوسيه ألافا، الأستاذ المشارك في كلية إدارة الموارد والبيئة بجامعة سيمون فريزر الكندية للجزيرة نت، إن هذه السحالي تعاني أصلا من تداعيات التغير المناخي، والتي تتسبب في نفوق أعداد منها، ويزيد هذا التداول التجاري من حجم الضغوط الواقعة عليها.
وتعتمد هذه السحالي في غذائها الرئيسي على الطحالب التي تقلص وجودها مع ارتفاع درجات حرارة المياه الاستوائية بسبب ظاهرة "إل نينيو " لعامي 2026/2027 التي تشكلت في مايو/أيار الماضي، لذلك فهي تعاني حاليا تقلصا في أحجامها وتواجه معدلات نفوق جماعي، سواء بسبب الجوع أو نتيجة محاولتها السباحة لمسافات أطول بحثا عن الغذاء.
وبينما كان العلماء يبحثون عن حلول لإنقاذ الإغوانا البحرية من هذا المأزق المناخي، جاءت هذه الضبطيات في مطار الإكوادور، والتي تزامنت مع بداية تشكل ظاهرة "إل نينيو "، لتقرع جرس إنذار بأن ضغوط التجارة غير المشروعة في هذا النوع قد تعجل بانقراضه، كما يوضح خوان.
وتُقدَّر أعداد هذه السحالي بين 37 و280 ألفا فقط، وذلك وفق تقرير أعده علماء للاجتماع الأخير لمؤتمر الأطراف في اتفاقية "سايتس "، وهي الاتفاقية الدولية التي تهدف إلى تنظيم التجارة الدولية في الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، لضمان ألا يؤدي الاتجار بها إلى تهديد بقائها في الطبيعة.
ويعود انحسار أعدادها، وفق التقرير ذاته، إلى ضعف أو انعدام تبادل الجينات والتكاثر بين مجموعات مختلفة، لوجود عوائق تمنع انتقال الأفراد بين هذه المجموعات، حيث تعيش الإغوانا البحرية على جزر مختلفة ومتفرقة في أرخبيل غالاباغوس، وتفصل بين هذه الجزر مسافات من المحيط، ورغم أنها تسبح، إلا أنها لا تقطع مسافات طويلة بين الجزر عبر المياه العميقة، بل تقتصر على المناطق الساحلية الضحلة للتغذية، وكانت نتيجة ذلك أن أصبحت مجموعة الإغوانا الموجودة على كل جزيرة متقوقعة على نفسها وتتزاوج فيما بينها فقط دون أن تخلط جيناتها مع إغوانا الجزر الأخرى.
هذه الندرة التي فرضتها الطبيعة وسلوك تلك السحالي، دفعت سلطات الإكوادور إلى تغليظ عقوبات تهريبها، وفي المقابل، رفع ذلك من أسعارها بشكل كبير.
ويقول خوان إن "محدودية الانتشار، إلى جانب استحالة الحصول عليها بصورة قانونية لأغراض تجارية، يرفعان من قيمتها الرمزية والاقتصادية في السوق غير الشرعية للحيوانات الأليفة الغريبة، إذ تشير التقديرات إلى أن السعر يصل إلى نحو 25 ألف دولار أمريكي للفرد الواحد ".
وبالإضافة إلى الندرة، فإن هذه السحلية تتمتع بمواصفات فريدة، فهي الوحيدة في العالم التي تتغذى في مياه المحيط على الطحالب البحرية، وتتكاثر مرة واحدة سنويا بالتزامن مع توفر الغذاء الأفضل، وتضع الإناث من بيضة إلى ست بيضات في أعشاش رملية، وتبلغ الإناث والذكور مرحلة النضج بعد سنوات طويلة.
ويضاف إلى الندرة والمواصفات الفريدة، تمتعها بإرث تاريخي، ربما يجهله المهربون، فقد كانت من الحيوانات التي لفتت انتباه عالم الطبيعة البريطاني الشهير تشارلز داروين عند زيارته جزر غالاباغوس عام 1835.
ويقول خوان: "من الواضح أن الأنواع التي شاهدها في غالاباغوس ألهمته في كتابة نظريته الشهيرة "أصل الأنواع " عام 1859، حيث تعد الإغوانا البحرية مثالا لافتا على أفكار تلك النظرية، فقد تكيفت مع بيئة بحرية غير مألوفة للزواحف، وأصبحت قادرة على الغوص والتغذي على الطحالب البحرية، مع امتلاكها آليات للتخلص من الأملاح الزائدة، وتوضح هذه الخصائص كيف يمكن للانتقاء الطبيعي أن يسهم، عبر أجيال طويلة، في شيوع الصفات التي تعزز فرص البقاء والتكاثر في بيئة معينة ".
وتحدث داروين أيضا عن "الإغوانا البحرية " في كتابه "رحلة البيغل "، بوصفها "عفاريت الظلام "، بسبب مظهرها الداكن الذي ساعدها على الاندماج مع صخور الحمم البركانية القاتمة التي تعيش فيها، كما أورد أيضا بعض الملاحظات، والتي تسهم في التكيفات غير المألوفة لهذا النوع.
ولاحظ داروين أن طولها يبلغ نحو متر واحد، أو ياردة تقريبا، وأن بعضها يصل إلى أربعة أقدام، وظن في البداية أنها حيوانات خرقاء وبطيئة على اليابسة، لكنه لاحظ أنها تتحرك في الماء بسهولة وسرعة لافتتين، مستخدمة حركة متموجة تشبه حركة الثعابين بواسطة ذيلها، كما وثق علاقتها الفريدة بالبحر، مشيرا إلى أنها تسبح مبتعدة عن الشاطئ، أو تتغذى على النباتات البحرية على امتداد السواحل الصخرية.
والإغوانا البحرية، هي نوع واحد، لكن تحت هذا النوع 11 سلالة، وصف علماء ألمان الخمس الأخيرة منها مؤخرا في دراسة نشرت بدورية "زولوجيكال جورنال أوف ذا لينين سوسايتي ".
وتتباين هذه السلالات في الحجم، وهو عنصر مهم يلعب دورا في تفضيلات المهربين، كما توضح الباحثة ساندرا ألثير، من منظمة "برو وايلدلايف " الألمانية، التابعة للجنة بقاء الأنواع في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.
وتقول في تصريحات للجزيرة نت، إنه "بالنسبة إلى السلالات صغيرة الحجم، تكون الإناث الحوامل هي الهدف الأكثر طلبا، إذ يستطيع المهربون تقديم صغارها، بعد فترة وجيزة من ولادتها، على أنها حيوانات وُلدت في الأسر، رغم أنها لم تُنتَج بالضرورة من خلال برامج تربية في الأسر، وبوجه عام، تكون الإناث أغلى ثمنا من الذكور، أما الأنواع التي تنمو لتصبح كبيرة الحجم، فإن تهريب أفرادها اليافعة، هو الأكثر طلبا، لأنه الأقل خطورة، إذ يسهل إخفاؤها داخل الطرود أو حقائب السفر ".
ورغم تغليظ الإكوادور عقوبات التهريب لتتراوح بين السجن عاما وثلاثة أعوام، إلا أن ساندرا تشدد على أن الأرباح الكبيرة التي يجنيها المهربون من تهريب هذا النوع ستظل تحفزهم على المخاطرة، والحل في رأيها يتمثل في معالجة الضعف الرئيسي بنظام التصاريح الخاص باتفاقية "سايتس "، حيث يجب أن يتضمن تحقق البلدان المستوردة من السجل السابق للتجارة بالحيوانات ومصدرها القانوني.
وتلقي الباحثة ساندرا باللوم على سويسرا التي انطلقت منها رحلة التجارة غير المشروعة في الإغوانا البحرية، حيث بدأت المشكلة برمتها عام 2012، عندما سمحت سويسرا باستيراد ثلاثة أفراد حية، زُعم أنها وُلدت وتربت في الأسر بدولة مالي، بالرغم من أن هذا النوع لا يوجد هناك، كما لم تحدث قط عمليات تصدير قانونية من الإكوادور إلى مالي.
وتقول: "عندما قبلت سويسرا تصريح التصدير الصادر عن مالي، وهو مستند نعتقد أنه جرى شراؤه، منحت هذه الحيوانات صفة قانونية، من دون التحقق من مشروعية مصدرها ".
وتضيف أنه "بعد ذلك بعامين، وتحديدا في عام 2014، أصدرت سويسرا نفسها تصريح تصدير رسميا للإغوانات البحرية والبرية إلى أوغندا، وبذلك اعتُمدت هذه الحيوانات بوصفها مجموعة تأسيسية للتكاثر، بموجب شهادة صادرة عن سويسرا ".
وتوضح أن الشخص الذي يمتلك إغوانات غالاباغوس له تاريخ طويل في تهريب الزواحف، لكن تساهل السلطات السويسرية ساعد على إضفاء صفة قانونية على الحيوانات التي حصل عليها بصورة غير قانونية.
وتتبعت ساندرا ورفاقها تاريخ هذا الشخص في دراسة نشروها بدورية "بيولوجيكال كونسيرفيشن "، حيث كشفوا عن أنه انتقل من سويسرا إلى أوغندا عام 2014، وأصبح الآن، إلى حد كبير، صاحب احتكار عالمي لتجارة إغوانات غالاباغوس، حيث تم تصدير أربع إغوانات بحرية من أوغندا إلى اليابان عام 2019، كما أرسل هذا الشخص المقيم في أوغندا، وفقا لبيانات الجمارك، أربع إغوانات بحرية إلى حديقة حيوانات خاصة يملكها ملياردير في الهند، في 24 ديسمبر/كانون الأول 2025، أي بعد ثلاثة أسابيع من مؤتمر الأطراف في اتفاقية "سايتس "، الذي جرى خلاله الاتفاق على فرض حظر عالمي على الاتجار بهذا النوع، لكنه لم يكن قد دخل حيز التنفيذ بعد.
ويتم التمرير القانوني لهذه التجارة بادعاء التجار بأن الحيوانات التي يرغبون في تصديرها أو استيرادها وُلدت وتربت في الأسر، وهو ادعاء يصعب على الحكومات التحقق من صحته.
وتقول الدكتورة سوزان ليبرمان، نائبة الرئيس للسياسات الدولية بجمعية الحفاظ على الحياة البرية في نيويورك بأمريكا، إن هذا الإجراء يُعرف بـ "غسل " حيوانات الإغوانا التي يتم صيدها من البرية بشكل غير قانوني، إذ تُنقل إلى دول خارج موطنها الأصلي وتُدمج في مراكز التربية في الأسر، مما يوفر غطاء قانونيا لتصدير هذه الزواحف المحمية.
وتوضح في تصريحات للجزيرة نت، أنه مع إدراج هذه الأنواع في الملحق الأول لاتفاقية "سايتس " خلال مؤتمر الأطراف العشرين (كوب 20)، أصبحت اللوائح أكثر صرامة، حيث حُظرت التجارة في العينات المأخوذة من البرية، وأصبح من الضروري تسجيل مراكز التربية والتحقق من الأصل القانوني لـ "المجموعة المؤسسة " قبل السماح بتداول العينات المرباة في الأسر لأغراض تجارية.
وتضيف أن تطبيق تلك اللوائح يتطلب تعاونا من الدول التي يستهدفها المهربون، وذلك لدعم جهود الإكوادور لحماية ثرواتها القيمة من الحياة البرية.
وقبل ذلك، فإن الحل الأساسي في رأيها يكمن في امتناع الناس عن شراء هذه الحيوانات بوصفها "حيوانات أليفة " أو بغرض إضافتها إلى "مجموعاتهم الخاصة "، وتركها تعيش في البرية.
