شعار هيئة السوق المالية
عممت هيئة السوق المالية اليوم على جميع مؤسسات السوق المالية بضرورة الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المتعلقة بالتداولات الخوارزمية، بما يعزز سلامة التداولات وكفاءتها، ويحد من المخاطر والتأثيرات السلبية المحتملة على السوق المالية، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الهيئة الصادر في هذا الشأن.
وبحسب بيان صدر عن الهيئة فإن قرار المجلس تضمن عدداً من الأحكام التنظيمية من أبرزها تحديد الحد الأقصى لمعدل أوامر التداولات الخوارزمية إلى الأوامر المنفذة على الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية، بدءاً من 1 نوفمبر 2026م، مع منح مؤسسات السوق المالية فترة لتعديل أوضاعها خلال مدة أقصاها 31 ديسمبر 2026م، إلى جانب الالتزام بالمتطلبات الرقابية المتعلقة بأنظمة التداول الخوارزمي.
وتضمن التعميم عدداً من البنود كما يلي:
- ألزمت الهيئة مؤسسات السوق المالية ألا يتجاوز معدل أوامر التداولات الخوارزمية إلى الأوامر المنفذة على الورقة المالية المدرجة في السوق الرئيسية خلال جلسة السوق المفتوح (الجلسة الثانية)، عن 20 أمراً في يوم التداول الواحد لكل متداول مسجل ولكل ورقة مالية على حدة، وفقاً لتصنيف الأوراق المالية بحسب مستويات سيولتها، بما يشمل فئات السيولة العالية والمتوسطة والمنخفضة، والمنخفضة جداً.
- أكدت الهيئة ضرورة الالتزام بأحكام المادة الـ(54) من لائحة مؤسسات السوق المالية، بما في ذلك وضع النظم والإجراءات الرقابية والمحافظة عليها، بما يكفل سلامة التداولات الخوارزمية وكفاءتها، ويضمن عدم وجود تأثيرات سلبية على السوق، إضافة إلى وضع منهجيات محددة لتطوير واختبار تلك الأنظمة والخوارزميات والاستراتيجيات قبل تطبيقها واستخدامها، ووضع سياسات ونظم رقابية لمتابعة التداولات الخوارزمية ومراقبة الأوامر المدخلة بفعالية، وإصدار التنبيهات والتقارير ذات العلاقة، بما يمكّن من إيقاف تشغيل أنظمة التداول الخوارزمي أو الخوارزميات عند الضرورة، والاحتفاظ بالسجلات ذات الصلة بالتداولات الخوارزمية وأنظمتها، وتزويد الهيئة وشركة تداول السعودية بأي معلومات أو بيانات متعلقة بالتداولات الخوارزمية عند طلبها.
وقالت هيئة السوق إن هذا التعميم يأتي استنادًا إلى المشروع الذي نشرته الهيئة لاستطلاع آراء العموم بتاريخ 24 سبتمبر 2026م "الأحكام التنظيمية المتعلقة بمشروع القيود على التداولات الخوارزمية" على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني لمدة (30) يوماً تقويمياً؛ لاستطلاع مرئيات العموم حياله.
