463 فرصة استثمارية في قطاع الأمن الغذائي بنسبة إنجاز بلغت 116%

احتفلت سلطنة عُمان، ممثلة بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، اليوم، بيوم الزراعة، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، في حفل أُقيم بجامعة صحار بمحافظة شمال الباطنة، بحضور عدد من أصحاب السمو والسعادة، ومديري العموم، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الزراعية العُمانية، إلى جانب المستثمرين والمزارعين.ويأتي الاحتفال تأكيدًا على أهمية القطاع الزراعي ودوره في تعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي، ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة في سلطنة عُمان.وأكد المهندس ناصر بن علي بن حميد المرشودي، مدير عام الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة شمال الباطنة، أن القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية وموارد المياه تمثل ركيزة أساسية في منظومة التنويع الاقتصادي، وتسهم في تعزيز الناتج المحلي غير النفطي وترسيخ الأمن الغذائي والمائي.وأوضح أن الناتج المحلي لهذه القطاعات بلغ نحو 623.5 مليون ريال عُماني خلال النصف الأول من عام 2026، محققًا نموًا بنسبة 3.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبمساهمة بلغت 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي.وأشار إلى أن إقامة الاحتفال في محافظة شمال الباطنة تعكس مكانتها في مجال الإنتاج الزراعي ودورها في دعم البنية الأساسية للقطاعين الزراعي والغذائي، لافتًا إلى أهمية استضافة المناسبة في رحاب مؤسسة أكاديمية، بما يعزز التكامل بين البحث العلمي والتطبيق العملي ومتطلبات التنمية والإنتاج المستدام.وبيّن أن الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) شهدت تنفيذ مشروعات استثمارية في قطاعات الأمن الغذائي بلغت قيمتها نحو مليار و870 مليون ريال عُماني، مدفوعة بمخرجات مختبرات الأمن الغذائي التي أسهمت في إطلاق حزم استثمارية ومبادرات تمكينية داعمة لنمو القطاع وتوسيع فرص الاستثمار.463 فرصة استثمارية في قطاع الأمن الغذائي وفيما يتعلق بمؤشرات الاستثمار، أوضح المرشودي أن الجهود المبذولة أسهمت في تجاوز المستهدف من الفرص الاستثمارية المطروحة عبر مختلف المنصات، ومنها "ثروات" و"تطوير" و"استثمر في عُمان"، بنسبة إنجاز بلغت 116% حتى نهاية سبتمبر 2026.وبلغ إجمالي الفرص الاستثمارية المطروحة 463 فرصة، متجاوزًا المستهدف البالغ 400 فرصة، وتتوزع هذه الفرص على مختلف محافظات سلطنة عُمان، وتشمل القطاعات النباتية والحيوانية والسمكية والمائية.وأضاف أن القيمة الاستثمارية للمشروعات المتحققة تجاوزت 680.8 مليون ريال عُماني، من خلال 192 مشروعًا استثماريًا، محققة نسبة إنجاز بلغت 101% من المستهدف في الخطة المعتمدة. وأكد أن هذه المؤشرات تعكس تنامي الفرص الاستثمارية في قطاع الأمن الغذائي، وتعزز التوجه نحو استقطاب الاستثمارات وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام.توسع في الإنتاج الزراعي وتبني التقنيات الحديثة وفي إطار الجهود الرامية إلى تطوير الإنتاج الزراعي وتعزيز استدامته، أشار المرشودي إلى اعتماد توزيع 18,119 فسيلة نخيل نسيجية وخضرية خلال الموسم الزراعي 2025/2026، إلى جانب 40,541 شتلة فاكهة ضمن الحقول النموذجية الاقتصادية لزراعة المانجو والليمون والتين والبابايا والسدر وغيرها من المحاصيل.وبيّن أن إنتاج القمح تجاوز 10 آلاف طن خلال الموسم الماضي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتوطين منظومة الأمن الغذائي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ورفع كفاءة استغلال الموارد الزراعية المتاحة.وأكد استمرار العمل على إدماج التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في العمليات الزراعية، بما يشمل استخدام الطائرات المسيّرة في مكافحة الآفات الزراعية، والتوسع في أنظمة الزراعة المائية والرأسية، وتوظيف الطاقة الشمسية وتقنيات الري الحديثة، إلى جانب الاستغلال الأمثل لمياه الأفلاج، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين كفاءة استخدام الموارد.وفي الجانب البيئي، أوضح أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مركز عُمان للحياد الصفري على حصر ومتابعة المشروعات التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، دعمًا للجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050، وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة في مواجهة التحديات المناخية والبيئية.البحث العلمي والابتكار ركيزة لتطوير القطاع وشدد المرشودي على أهمية الاستثمار في البحث العلمي والابتكار بوصفهما عنصرين أساسيين لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز استدامته ومواكبة المتغيرات التقنية والمناخية، مؤكدًا تطلع الوزارة إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية، وفي مقدمتها جامعة السلطان قابوس وجامعة صحار.وأشار إلى أن هذه الشراكات تستهدف توسيع الاستفادة من البحوث التطبيقية والبرامج التدريبية، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل الإنتاج الزراعي، بما يدعم نقل المعرفة وتطوير الممارسات الزراعية ورفع كفاءة الإنتاج.وأكد أهمية مواصلة العمل التكاملي بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص والمستثمرين، بما يعزز تنافسية القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية، ويدعم الأمن الغذائي والمائي، ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة في سلطنة عُمان.وتضمن الحفل توقيع عدد من الاتفاقيات لتنفيذ مشروعات زراعية في قطاع الأمن الغذائي، بهدف تعزيز الاستثمار الزراعي وتوسيع الإنتاج المحلي، إلى جانب تقديم عروض مرئية استعرضت الجهود والمبادرات الرامية إلى تطوير القطاع الزراعي في سلطنة عُمان.كما شهدت الفعالية زراعة عدد من الشتلات، تجسيدًا لأهمية التوسع في الرقعة الخضراء، وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، وترسيخ ثقافة الاهتمام بالزراعة والمحافظة على الموارد الطبيعية.