تبدأ المملكة الخميس 29 أكتوبر تطبيق نظام التنفيذ الجديد ولائحته التنفيذية، التي أقرتها وزارة العدل ونُشرت في الجريدة الرسمية «أم القرى» يوم 23 أكتوبر، بما يمثل مرحلة جديدة في تنظيم إجراءات استيفاء الحقوق وتنفيذ الأحكام القضائية.
وتتكون اللائحة التنفيذية من 54 مادة، تتناول تنظيم إجراءات التنفيذ ومددها وضوابطها، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بالنفقة والحضانة والزيارة والسندات لأمر والكمبيالات.
ويثير اقتراب موعد التطبيق أسئلة لدى الدائنين والمدينين وأصحاب السندات التنفيذية حول ما سيتغير في إجراءات المطالبة بالحقوق، وطريقة التعامل مع الطلبات القائمة.
متى يبدأ نظام التنفيذ الجديد؟
أكدت وزارة العدل أن العمل باللائحة التنفيذية يبدأ الخميس 29 أكتوبر 2026، بالتزامن مع بدء سريان نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/237».
ويعني ذلك أن تاريخ 29 أكتوبر هو موعد النفاذ الرسمي، بينما يخضع التعامل مع القضايا والطلبات السابقة للأحكام الانتقالية المنصوص عليها في النظام وقرارات إصداره.
ولهذا ينبغي عدم افتراض أن جميع الإجراءات السابقة تُلغى تلقائيًا بمجرد دخول النظام الجديد حيز التطبيق.
ماذا يتغير في طلبات التنفيذ؟
ينظم النظام الجديد قيد الطلبات والتحقق من استيفائها للمتطلبات النظامية، إلى جانب إجراءات التبليغ والإفصاح عن الأموال والتنفيذ الجبري.
ووفق نص النظام، إذا لم يستوفِ طالب التنفيذ المتطلبات اللازمة لقيد طلبه، فعليه استكمال النواقص خلال المدة المحددة نظامًا، مع وجود إجراءات للتظلم من بعض قرارات عدم القيد.
كما يتوسع استخدام الوسائل الإلكترونية المعتمدة في اتخاذ القرارات والإجراءات، بما يهدف إلى تسهيل تنفيذ الأحكام وتوثيق الخطوات المتخذة.
ما وضع السند لأمر والكمبيالات؟
يتناول النظام شروط اكتساب السندات لأمر والكمبيالات الصفة التنفيذية، بما يشمل تسجيلها في المنصات الإلكترونية الوطنية المعتمدة، وفق الضوابط المحددة.
وتبرز أهمية ذلك للأفراد والمنشآت التي تستخدم الأوراق التجارية في المعاملات المالية.
ويجب التحقق من استيفاء السند للشروط المطبقة على حالته وتاريخ إنشائه، والرجوع إلى الإجراءات الرسمية قبل تقديمه للتنفيذ.
هل تغيرت إجراءات النفقة والحضانة؟
تضمنت اللائحة الجديدة أحكامًا خاصة بتنفيذ مسائل الأحوال الشخصية، ومنها أحكام النفقة والحضانة والزيارة.
وتهدف هذه الأحكام إلى تنظيم إجراءات تنفيذ الالتزامات الأسرية، مع مراعاة طبيعة هذه القضايا والمصلحة المرتبطة بالمحضون.
وتبقى الأحكام القضائية والسندات التنفيذية والضوابط المطبقة على كل حالة المرجع الأساسي لتحديد الإجراء المناسب.
ماذا عن إيقاف الخدمات والمنع من السفر؟
تناول نظام التنفيذ الجديد أدوات التنفيذ وضوابطها، مع إعادة تنظيم بعض الإجراءات التي كانت مطبقة في النظام السابق.
لكن تحديد ما إذا كان المنع من السفر أو أي إجراء آخر ينطبق على شخص معين لا يمكن حسمه من عنوان الخبر وحده، لأنه يتوقف على نوع السند والحق المطلوب والإجراءات القضائية والشروط النظامية.
ولهذا ينبغي الرجوع إلى نص النظام النهائي ولائحته، وعدم الاعتماد على تفسيرات متداولة تستند إلى مسودات سابقة.
أين يمكن متابعة طلب التنفيذ؟
توفر وزارة العدل عبر بوابة «ناجز» خدمات قضائية إلكترونية مرتبطة بالتنفيذ، بما يسمح للمستفيد بمتابعة الطلبات والإجراءات المتاحة له بحسب صفته في القضية.
كما يمكن الاطلاع على نص اللائحة عبر المصادر الرسمية، أو الاستعانة بمختص قانوني عند وجود نزاع يتعلق بتطبيق الأحكام الانتقالية أو إجراءات التنفيذ.
اقرأ أيضا:
تم نشر هذه المقالة نظام التنفيذ الجديد يبدأ الخميس.. ماذا يتغير في الديون والسندات لأمر والنفقة؟ للمرة الأولي علي صحيفة الوئام.
