تعمل محافظة حماة، بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة، على تطوير وتنظيم 21 منطقة وتجمعاً صناعياً على مساحة إجمالية تبلغ 1500 هكتار، بالتوازي مع استكمال البنية التحتية ونقل المنشآت المقلقة للراحة خارج الأحياء السكنية.
وقال عضو المكتب التنفيذي لقطاع المدن والبلديات والمناطق الصناعية، محمود عبد الكريم سلقيني، لـ"الإخبارية السورية"، إن أعمال تجهيز خمسة طرق رئيسة في التوسع بالمنطقة الحرفية الشمالية تُنفذ بكلفة 7 مليارات ليرة، في حين يتضمن عقد آخر بقيمة 32 مليار ليرة تعبيد نحو 70 بالمئة من طرق التوسع الثاني، مع توقع بدء أعمال التزفيت مطلع عام 2027 أو منتصفه.
وأضاف سلقيني أن ثلاثة مراكز تحويل كهربائي من أصل 11 ستدخل الخدمة بنهاية عام 2026، لتغذية أكثر من 700 مشترك، على أن تكتمل منظومة الكهرباء وشبكة المياه والبنية التحتية في التوسع الأول بحلول نهاية عام 2027.
وفيما يتعلق بالمقاسم غير المستثمرة، أكد سلقيني التوجه إلى سحب تراخيص المتخلفين عن تنفيذ التزاماتهم وإعادة تخصيص المقاسم لمكتتبين جادين بعد انتهاء المهلة المحددة بنهاية عام 2026، استناداً إلى القرار رقم 66 لعام 2018 الناظم لإحداث المناطق الصناعية وتشغيلها.
وأشار إلى تصديق 19 تجمعاً صناعياً ورفض خمسة تجمعات لعدم استيفائها الشروط المطلوبة، موضحاً أن المنشآت المخالفة ستُمنح مهلة لتسوية أوضاعها وفق الضوابط المعتمدة.
وفي مدينة حماة، تبلغ مساحة التوسع الصناعي الأول 254 هكتاراً، ويضم 1700 مقسم مخصص للحرف الخفيفة، خُصص منها 865 مقسماً حتى الآن، في حين بدأ 255 حرفياً ومستثمراً أعمال البناء.
وتعمل المحافظة، بالتنسيق مع غرفة الصناعة واتحاد الحرفيين، على تأمين مواقع بديلة للورش والمنشآت المقلقة للراحة، ضمن التوسعات الصناعية أو المنطقة الصناعية القديمة أو التجمعات المعتمدة، بهدف الحد من وجودها داخل المناطق السكنية.
