حذّر الباحث الأثري عدنان المحمد من أعمال تجريف طالت تل الدرة الأثري في ريف الرقة، والمنسوبة إلى بلدية المنصورة، مشيراً إلى وجود كتب ومراسلات رسمية تؤكد أثرية الموقع وضرورة حمايته.
وقال المحمد إن القضية، إذا صحت المعطيات والوثائق المتوافرة، تتجاوز الضرر الذي لحق بالموقع الأثري، لتطرح تساؤلات عن احترام القانون وحدود صلاحيات الجهات الإدارية، ودور المؤسسات المختصة بحماية التراث الثقافي.
وشدد على أن أي مشروع خدمي أو قرار بلدي لا يمكن أن يكون مبرراً لتجاوز الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المواقع الأثرية، مطالباً بتوضيح ما إذا كانت المراسلات الرسمية قد وصلت إلى الجهات المعنية، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين.
واعتبر المحمد أن تجاهل المراسلات الرسمية، إن ثبت، يكشف خللاً في العلاقة بين مؤسسات الدولة، ويستدعي مراجعة آليات التنسيق والمساءلة، مؤكداً أن حماية التراث الوطني مسؤولية قانونية ومؤسسية لا ينبغي أن تخضع للاجتهادات المحلية.
وختم المحمد موقفه بمناشدة تحت عنوان: "أعيدوا لنا تل الدرة".
