يُمثِّل نجاح جهاز الاستثمار العُماني في قيادة تحالف يضمُّ عددًا من صناديق الثروة السياديَّة والمؤسَّسات الاستثماريَّة الدوليَّة لتأسيسِ صندوق آسيا الوسطى والقوقاز، خطوةً مهِمَّة في توسيع الحضور الاقتصادي لسلطنة عُمان في الأسواق العالميَّة، ويعكس تطوُّر الدَّوْر الذي يؤدِّيه الجهاز في بناء الشراكات الاستثماريَّة واستقطاب رؤوس الأموال وتوجيهها نحو الفرص الواعدة. فقيادة تحالف استثماري بحجم مستهدف يبلغ نحو (192.2) مليون ريال عُماني، تحمل دلالات تتجاوز القِيمة الماليَّة للصندوق، وتتَّصل بمستوى الثِّقة التي اكتسبتها المؤسَّسات الاستثماريَّة العُمانيَّة لدى شركائها الدّوليين، وقدرتها على جمع المصالح الاقتصاديَّة ضِمن أُطُر مؤسَّسيَّة مشتركة. ويكتسب التَّوَجُّه أهميَّته من اتِّساع دَوْر الاستثمارات الخارجيَّة في تعزيز العلاقات الاقتصاديَّة بين الدول، وما تُتيحه من فرص لبناء شراكات طويلة الأجل تدعم المصالح المشتركة، وتفتح مجالات جديدة أمام الشركات الوطنيَّة للمشاركة في الأنشطة الاقتصاديَّة العابرة للحدود.
ولعلَّ اختيار منطقة آسيا الوسطى والقوقاز لتأسيسِ الصندوق يوضِّح أهميَّة التَّوَجُّه نحو الأسواق التي تمتلك مُقوِّمات نُمو وفرصًا استثماريَّة متنوِّعة، خصوصًا أنَّ اقتصادات المنطقة سجَّلت معدَّلات نُمو مرتفعة مقارنةً بالمتوسِّط العالمي، وتتمتَّع بموارد طبيعيَّة وأسواق استهلاكيَّة وأنشطة إنتاجيَّة تُتيح مجالات واسعة للاستثمار. وتظهر أهميَّة تلك المُقوِّمات في تعدُّد القِطاعات المستهدفة، وفي مقدِّمتها الخدمات اللوجستيَّة والطَّاقة المُتجدِّدة والتَّعدين والزِّراعة والصِّناعات المختلفة، بما يسمح بتوزيع الاستثمارات على أنشطة اقتصاديَّة مُتعدِّدة، ويحدُّ من الاعتماد على أسواق أو قِطاعات مُحدَّدة. كما أنَّ التَّوَسُّع في الأسواق الآسيويَّة تلك يمنح جهاز الاستثمار العُماني فرصًا للاستفادة من التَّحَوُّلات الاقتصاديَّة التي تشهدها المنطقة، وبناء استثمارات طويلة الأجل تستند إلى دراسة الجدوى والعوائد والمخاطر، وهو ما يتوافق مع توَجُّهاته نحو تنويع الأُصول، وتحقيق عوائد ماليَّة مستدامة للأجيال القادمة.
وتتجاوز أهميَّة الصندوق الجديد فرص تحقيق العوائد الماليَّة إلى ما يمكن أن توفِّرَه استثماراته من قِيمة مضافة للاقتصاد الوطني، انطلاقًا من مبدأ «البُعد العُماني» الذي يتبنَّاه جهاز الاستثمار في استثماراته الخارجيَّة، والقائم على توظيف الشراكات الدوليَّة في خدمة الأولويَّات الاقتصاديَّة لسلطنة عُمان، وفتحِ أسواق جديدة أمام شركاته التابعة. وتظهر في هذا السياق الفرص التي تدرسها مجموعة «أسياد» وشركة «تنمية معادن عُمان» ومجموعة «أوكيو» في قِطاعات الخدمات اللوجستيَّة والتَّعدين والطَّاقة، بما يتيح الاستفادة من خبراتها وتوسيع نطاق أعمالها. كما يمكن لتلك الشراكات أن تُسهمَ في نقلِ المعرفة والتقنيَّات وتطوير القدرات الوطنيَّة، واستقطاب استثمارات دوليَّة إلى السُّوق العُمانيَّة، وتعزيز موقع سلطنة عُمان بوصفها حلقة وصل اقتصاديَّة بين أسواق آسيا الوسطى والمنطقة الخليجيَّة والأسواق الإفريقيَّة. وتكمن أهميَّة التَّرابط في قدرته على تحويل التَّوَسُّع الاستثماري الخارجي إلى فرص تدعم التَّنويع الاقتصادي، وتنسجم مع مستهدفات رؤية «عُمان 2040».
إنَّ تأسيس صندوق آسيا الوسطى والقوقاز يُمثِّل امتدادًا لمسار من الشراكات الاستثماريَّة التي بناها جهاز الاستثمار العُماني مع عددٍ من دول المنطقة، بدءًا من التَّعاون الاستثماري مع أوزبكستان عام (2009)، وصولًا إلى الشَّراكات الأحدث مع أذربيجان وكازاخستان، وهو مسار يوضِّح أهميَّة التَّراكُم المؤسَّسي في تطوير العلاقات الاقتصاديَّة وتحويلها إلى فرص استثماريَّة مشتركة. كما تتحلى أهميَّة الإدارة العُمانيَّة المرتقبة للصندوق بقيادة كوادر وطنيَّة في تعزيز الخبرات المحليَّة في إدارة الاستثمارات الدوليَّة، وتوسيع مشاركة الكفاءات العُمانيَّة في المؤسَّسات الماليَّة والاستثماريَّة العابرة للحدود. ويُؤكِّد التَّوَجُّه الدَّوْر الذي يمكن أن تؤدِّيَه الدبلوماسيَّة الاقتصاديَّة في بناء مصالح مستدامة مع الشُّركاء الدّوليين، بما يُعزِّز الحضور الاقتصادي لسلطنة عُمان، ويدعم قدرة مؤسَّساتها على الاستفادة من الفرص العالميَّة، مع المحافظة على التَّوازن بين تنمية الاستثمارات الخارجيَّة وتوجيه الموارد نحو الأولويَّات الوطنيَّة، بما يُحقِّق عوائد اقتصاديَّة مستدامة، ويخدم مصالح الأجيال الحاليَّة والمقبلة.
