تحمل زيارة دولة التي يبدأها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى المملكة المتحدة آفاقا واسعة لتعزيز التعاون مع شريك اقتصادي مهم خاصة في ظل توجه سلطنة عُمان نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام وتعزيز تنافسيته، واستقطاب الاستثمارات النوعية وتوسيع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي ما يستدعي الانتقال بالعلاقات الاقتصادية العمانية البريطانية من إطار التبادل التجاري والاستثماري التقليدي إلى مرحلة أكثر تقدما تقوم على إقامة المشروعات المشتركة وتعزيز الاستثمارات المتبادلة وتطوير سلاسل القيمة ونقل المعرفة والتكنولوجيا وتوطين الصناعات بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني
وتبرز هنا أهمية توسيع التعاون في القطاعات التي تمثل أولوية للتنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان وفي مقدمتها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية والتقنيات الرقمية ما يسهم في استقطاب استثمارات ذات طبيعة نوعية تستفيد من موقع سلطنة عمان الذي يربط الأسواق الخليجية والآسيوية والأفريقية وما توفره الموانئ والمناطق الاقتصادية لخاصة والحرة والمناطق الصناعية من فرص لتأسيس المشروعات وتوسيع العمليات التجارية والصناعية.
ومن المهم أيضا الوضع في الاعتبار أن القيمة الحقيقية للشراكات الاستثمارية تتمثل في قدرتها على إحداث تحول نوعي في بنية الاقتصاد من خلال ربط الاستثمارات الجديدة بتأهيل الكفاءات وتطوير الابتكار وتعزيز المحتوى المحلي وإيجاد فرص لتوطين التقنيات والصناعات المتقدمة.