ناقشت وزارة التنمية الإدارية مع لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والتنمية الإدارية في مجلس الشعب، اليوم الجمعة 30 من تشرين الأول، مشروع قانون الخدمة المدنية الذي يُفترض أن يحل محل القانون الأساسي للعاملين في الدولة، وسط توجه لإعادة تنظيم التوظيف والترفيع والأجور وتقييم الأداء في الجهات العامة.
وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن الجلسة الحوارية عُقدت برئاسة وزير التنمية الإدارية، محمد حسان السكاف، وتضمنت عرض مشروع القانون، إلى جانب الخطة الاستراتيجية للوزارة وحصيلة أعمالها.
وبحسب البيان، تأتي الجلسة في إطار تكامل الأدوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بهدف إرساء منظومة تشريعية متطورة للوظيفة العامة، تقوم على اعتماد معايير الكفاءة والجدارة في التعيين والترفيع، وتوصيف الوظائف وفق أسس موضوعية، وربط التقييم الوظيفي بجودة الأداء، إلى جانب بناء مسارات مهنية واضحة تحفظ حقوق العاملين.
تنظيم المسار الوظيفي
يُعد مشروع قانون الخدمة المدنية أحد المشروعات الاستراتيجية لوزارة التنمية الإدارية، ويهدف، وفق ما نشرته الوزارة عبر موقعها الرسمي، إلى الانتقال بالوظيفة العامة من نموذجها التقليدي إلى منظومة أكثر مرونة وكفاءة، تقوم على الجدارة وتكافؤ الفرص وقياس الأداء والنتائج.
ويقدم المشروع بحسب الوزارة إطارًا لإدارة المسار الوظيفي بمراحله المختلفة، بدءًا من تنظيم التوظيف واعتماد أنماط عمل أكثر مرونة، مرورًا بالمراتب الوظيفية وإدارة الأداء والتطوير المهني والأجور والتعويضات، وصولًا إلى تنظيم الحقوق والواجبات والمساءلة وانتهاء الخدمة.
كما يهدف إلى تعزيز التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية، وربط التطور الوظيفي بالأداء وتنمية القدرات وفق معايير موضوعية.
ومن المفترض أن يشكل القانون، في حال إقراره، مرجعية تشريعية لتطوير منظومة الموارد البشرية الحكومية، وأساسًا للأنظمة التطبيقية والمشروعات المكملة له، بما ينظم العلاقة بين الموظف والجهة العامة، ويسهم في استقطاب الكفاءات وتنميتها، وفق الوزارة.
ويتألف مشروع القانون من 77 صفحة موزعة على تسعة أبواب، تتناول مبادئ الخدمة المدنية، وتنظيم الوظائف والمراتب الوظيفية، وإدارة الموارد البشرية، وأوقات الدوام والإجازات والعطل الرسمية، والأجور والتعويضات، والالتزامات والمساءلة الوظيفية، وانتهاء الخدمة والتقاعد المبكر، إضافة إلى الأحكام الانتقالية والختامية.
مراحل إعداد المشروع
بدأ المسار المعلن لإعداد المشروع في 30 من حزيران 2025، حين أصدرت وزارة التنمية الإدارية القرار رقم 302 لعام 2025، القاضي بتشكيل لجنة لإعداد الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية، ليحل محل القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.
وضمت اللجنة ممثلين عن الوزارات المعنية وخبراء في الموارد البشرية والتشريعات الإدارية، وأُسندت إليها مهمة مراجعة المسودة الأولية التي أعدتها فرق العمل الفنية في الوزارة، وإنجاز الصياغة النهائية خلال 45 يومًا.
وفي 16 من أيلول 2025، أعلن الوزير محمد حسان السكاف انتهاء مهمة اللجنة المكلفة بإعداد الصياغة النهائية، وقال إن المشروع ينقل الوظيفة العامة من كونها استحقاقًا إلى اعتبارها مسؤولية وأداءً وفرصة للتطور المستمر.
وأضاف السكاف، حينها، أن القانون سيكون نقطة تحول في بناء جهاز حكومي أكثر كفاءة وفاعلية واستجابة لتطلعات السوريين، مشيرًا إلى إرسال المشروع إلى الوزارات والهيئات العامة لتلقي ملاحظاتها ومقترحاتها.
وفي 9 من تشرين الأول 2025، نشرت الوزارة مشروع القانون بصيغته الجديدة، ودعت المواطنين والجهات المعنية إلى الاطلاع عليه وتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم.
وقال السكاف، عبر قناته في منصة “تلغرام” وفق ما نقلته وكالة سانا، إن المشروع يمثل تحولًا في إدارة الموارد البشرية في الدولة، ويعيد تعريف الوظيفة العامة بوصفها مسارًا مهنيًا قائمًا على الشفافية وتكافؤ الفرص والمساءلة.
وأضاف أن المشروع جاء استجابة لما وصفه بـ”اختلالات متجذرة” في البنية الإدارية للدولة، ويشمل تنظيم الدخول إلى الوظيفة العامة، واعتماد مراتب وظيفية أكثر عدالة ومرونة، وتفعيل نظام لتقييم الأداء، إلى جانب برامج التدريب والتطوير المستمر، ووضع آليات واضحة للخروج المنظم من الخدمة.
وبحسب الوزير، لن يقتصر أثر القانون على العاملين في الدولة، بل سينعكس على المواطنين من خلال رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
