تثبيت الفائدة يضع الأصول المصرفية الخليجية أمام اختبار جديد

بلغت إصدارات السندات والصكـوك السعودية نحو 49.3 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026


الودائع المصرفية نحو 2.45 تريليون دولار بنمو 6 %



 

لم يكن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مجرد قرار نقدي يخص الاقتصاد الأميركي، بل يحمل انعكاسات مباشرة على اقتصادات دول الخليج العربي، التي تواجه معادلة اقتصادية معقدة تتمثل في الحاجة إلى تنشيط النمو والاستثمار واستعادة الزخم الاقتصادي بعد الاضطرابات الإقليمية، في مقابل استمرار تكلفة التمويل المرتفعة واحتمال زيادتها مجددًا خلال ديسمبر المقبل.

وجاء قرار الاحتياطي بالإبقاء على الفائدة ضمن نطاق 3.75 % إلى 4 %، في ظل استمرار القلق من الضغوط التضخمية الأميركية.

أربع دول خليجية تثبت الفائدة

لم تتأخر انعكاسات القرار الأميركي في الظهور على الساحة النقدية الخليجية، إذ أعلنت المصارف المركزية في الإمارات والكويت والبحرين وقطر الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها السابقة، بالتزامن مع قرار الفيدرالي.

وتؤكد هذه القرارات مدى الارتباط بين السياسات النقدية الخليجية والأميركية، خصوصًا أن العملات الخليجية ترتبط بالدولار بأسعار صرف ثابتة، باستثناء الدينار الكويتي المرتبط بسلة من العملات.

ورغم أن هذا الارتباط يوفر استقرارًا نقديًا ويساعد على المحافظة على أسعار الصرف وحركة رؤوس الأموال، فإنه يحد من قدرة المصارف المركزية الخليجية على استخدام أسعار الفائدة بصورة مستقلة لتحفيز النشاط الاقتصادي.

وتبرز هنا مفارقة أساسية، إذ يركز الاحتياطي الفيدرالي على احتواء التضخم الأميركي، بينما تواجه الاقتصادات الخليجية تحديات مختلفة تتعلق بتنويع مصادر الدخل، وتمويل المشروعات التنموية، وتوسيع مساهمة القطاع الخاص، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية للتوترات الإقليمية.

اقتصاد خليجي يواجه ضغوط التباطؤ

تكتسب هذه التطورات أهمية استثنائية في ضوء تقديرات صندوق النقد الدولي الصادرة في أكتوبر الجاري، التي تشير إلى تعرض اقتصادات المنطقة لضغوط اقتصادية كبيرة خلال عام 2026، نتيجة اضطرابات الإنتاج النفطي والتجارة والشحن وتباطؤ بعض الأنشطة غير النفطية.

وهذا يعني أن استمرار الفائدة المرتفعة قد يشكل عاملًا إضافيًا يضغط على الاستثمار والائتمان الخاص، في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى سياسات مالية وتمويلية تساعد على استعادة النشاط الاقتصادي.

2.59 تريليون دولار قروض تتأثر بالفائدة

تكشف المؤشرات المصرفية الخليجية ضخامة المصالح الاقتصادية المرتبطة بتحركات أسعار الفائدة الأميركية.

فوفقًا لتقرير كامكو إنفست، بلغ إجمالي القروض المقدمة من 55 مصرفًا خليجيًا مدرجًا نحو 2.59 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من 2026، بارتفاع نسبته 11.6 % على أساس سنوي، فيما بلغت القروض الصافية 2.51 تريليون دولار.

وفي الوقت نفسه، تشير بيانات الأمانة العامة لمجلس التعاون إلى أن إجمالي أصول المصارف التجارية الخليجية تجاوز 4 تريليونات دولار بنهاية يونيو 2026، بزيادة 3.9 % عن نهاية العام الماضي، بينما بلغت الودائع المصرفية نحو 2.45 تريليون دولار، بنمو 6 %.

وتوضح هذه الأرقام الحجم الكبير للقطاع المالي الخليجي، ومدى ارتباط أدائه بمستويات الفائدة، وإن كانت درجة التأثر تختلف بحسب طبيعة القروض وأسعارها الثابتة أو المتغيرة وآجال استحقاقها.

ولإيضاح حجم التأثير المحتمل، فإن ارتفاع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية على محفظة قروض افتراضية قيمتها تريليون دولار، إذا أعيد تسعيرها بالكامل، يعني زيادة سنوية في أعباء الفوائد تبلغ 2.5 مليار دولار.

تحديات التمويل الحكومي والمشروعات التنموية

لا تقتصر التأثيرات على القروض المصرفية، بل تمتد إلى تمويل الموازنات العامة والمشروعات التنموية الكبرى.

فقد بلغت إصدارات السندات والصكوك السعودية نحو 49.3 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026، وفق البيانات التي أوردتها كامكو إنفست، وهو ما يعكس أهمية أسواق الدين في تمويل الاحتياجات الحكومية والمؤسسية.

وفي البحرين والسعودية والإمارات وقطر وبقية دول المجلس، تتطلب مشروعات البنية التحتية والصناعة والطاقة والسياحة والتحول الاقتصادي استثمارات ضخمة طويلة الأجل، تتأثر جدواها بتكلفة رأس المال.

كما أن استمرار الفائدة المرتفعة قد يدفع بعض الشركات إلى تأجيل مشروعاتها أو تقليص توسعاتها، ويؤثر بصورة خاصة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات كثيفة التمويل، مثل التشييد والعقارات والصناعات التحويلية.

المصارف الخليجية بين ارتفاع العوائد ومخاطر التباطؤ

لا تمثل الفائدة المرتفعة بالضرورة تطورًا سلبيًا لجميع المؤسسات المالية، إذ قد تستفيد المصارف من ارتفاع عوائد القروض والاستثمارات، خصوصًا عندما ترتفع عوائد الأصول بوتيرة أسرع من تكلفة الودائع.

لكن استمرار التشديد النقدي قد يؤدي، في المقابل، إلى زيادة تكلفة استقطاب الودائع وتباطؤ نمو الائتمان وارتفاع مخاطر التعثر لدى بعض المقترضين.

الحاجة إلى سياسات مالية وتمويلية أكثر مرونة

تؤكد هذه التطورات أهمية تعزيز قدرة الاقتصادات الخليجية على التكيف مع التقلبات النقدية العالمية، من خلال تحسين إدارة الدين العام، وتنويع مصادر التمويل، وتطوير أسواق السندات والصكوك، وتوسيع أدوات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما تبرز أهمية تعزيز التكامل بين الأسواق المالية الخليجية، وتشجيع الاستثمار طويل الأجل، وتوجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية القادرة على تحقيق قيمة مضافة وفرص عمل مستدامة.

ولا يعني ذلك بالضرورة التخلي عن سياسات ربط العملات بالدولار، التي أثبتت أهميتها في المحافظة على الاستقرار النقدي، وإنما تعزيز الأدوات المالية والاقتصادية التي تخفف من آثار التقلبات الخارجية.

والتحدي الحقيقي أمام دول الخليج العربي هو ألا تتحول السياسة النقدية الأميركية، المصممة لمعالجة ظروف الاقتصاد الأميركي، إلى عامل إضافي يبطئ تعافي اقتصادات المنطقة، في وقت تحتاج فيه إلى تسريع النمو وتعزيز قدرتها على مواجهة الاضطرابات الخارجية.

ومن هنا، فإن بناء اقتصادات أكثر مرونة، وأسواق مالية أعمق، ومصادر تمويل أكثر تنوعًا، يمثل ضرورة استراتيجية لتعزيز قدرة دول الخليج العربي على مواصلة برامجها التنموية، بصرف النظر عن اتجاهات أسعار الفائدة العالمية.