بحثت الأوضاع الاقتصادية والمالية مع صندوق النقد الدولي
استعرضت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى ،مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2027م المحال من مجلس الوزراء. حيث جرى خلال الاجتماع مناقشة التقديرات المتعلقة بالإيرادات العامة والإنفاق الحكومي، ومصادر تمويل الميزانية، إلى جانب تطورات الدين العام ومستويات المديونية وآليات إدارتها، والسياسات المرتبطة بها، بما يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة والمحافظة على الاستدامة المالية.
وتعكف اللجنة على دراسة وبحث مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2027م تمهيدًا لمناقشة وعرض تقريرها خلال جلسات المجلس المقبلة، وذلك وفق ما جاء في المادة (52) من قانون مجلس عمان والتي تنصُّ أن: «تُحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب، ويجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سريّة.
من جهة أخرى التقت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، بالدكتور عبد الله الحسن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى سلطنة عُمان، وبحضور عدد من المختصين من البنك المركزي العُماني ووزارة المالية، وذلك في إطار التحضير للمشاورات المنتظمة بمقتضى المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي.
جرى ذلك ضمن أعمال الاجتماع الخامس للجنة الاقتصادية والمالية خلال الفترة بين دوري الانعقاد الثالث والرابع من الفترة العاشرة (2023 ـ 2027م)، وذلك برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وثَمَّنَ سعادة رئيس اللجنة أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التي تُتيح للمجلس الاطلاع على مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية في سلطنة عُمان، والتعرّف على تقييم المؤسسات المالية الدولية لأداء الاقتصاد الوطني، ومناقشة أبرز المؤشرات والتطورات المرتبطة بمسارات النمو والاستقرار الاقتصادي.
وخلال اللقاء، جرى استعراض ومناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية في سلطنة عُمان، والتطرق إلى أبرز السياسات والإجراءات التي تنتهجها الحكومة في إدارة المالية العامة، والجهود المبذولة لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتحقيق الاستدامة المالية، إلى جانب استعراض الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تشهدها سلطنة عُمان، وانعكاساتها على أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، ودورها في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار ومحفزة للنمو.
كما تناول اللقاء عددًا من الجوانب المرتبطة بالسياسات المالية والإصلاحات الهيكلية، في ضوء التوجهات الاقتصادية لسلطنة عُمان، والجهود الرامية إلى تعزيز متانة المركز المالي للدولة، وتنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، بما يُعزّز قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية، ويدعم آفاق النمو على المديين المتوسط والطويل.
تجدر الإشارة إلى أن لقاء اللجنة مع بعثة صندوق النقد الدولي تأتي في إطار مشاورات المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق، والتي تهدف إلى تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية للدول، ومناقشة سياساتها الاقتصادية والنقدية والمالية، وتحليل التطورات والتحديات التي تواجه اقتصاداتها، وتقديم المشورة والتوصيات التي من شأنها دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز فرص النمو المستدام.
