كشفت التقارير المالية الصادرة عن «أرامكو السعودية» والميزانية العامة للربع الثالث، والتي نُشرت في اليوم ذاته، عن وجود فجوة واضحة بين الارتفاع في أرباح الشركة وانخفاض الإيرادات النفطية التي حققتها الحكومة. فبينما سجل صافي دخل «أرامكو» زيادة بنسبة 34.2 في المائة ليصل إلى 380.6 مليار ريال (101.5 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، شهدت الإيرادات النفطية الحكومية هبوطاً بنسبة 1.3 في المائة على مدار الفترة نفسها، مع تدهور حاد بلغ 23 في المائة خلال الربع الثالث فقط.
من المهم الإشارة إلى أن المقارنة بين هذين المؤشرين لا تعني بالضرورة وجود ارتباط مباشر بين أرباح الشركة والمبالغ التي تدخل خزينة الدولة؛ نظراً لاختلاف المعايير المحاسبية لتسجيل الأرباح عن طرق احتساب الإيرادات الحكومية وتوقيت استلامها، بالإضافة إلى تعدد المسارات المالية التي تربط الطرفين، والتي تشمل الضرائب والإتاوات والتوزيعات والتسويات عبر المقاصة.
حققت «أرامكو» صافي دخل بلغ 380.6 مليار ريال (101.5 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة بـ283.6 مليار ريال (75.6 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق، ما يمثل نمواً نسبته 34.2 في المائة. كما ارتفع صافي الدخل المعدل إلى 368.9 مليار ريال (98.4 مليار دولار)، مقابل 302.3 مليار ريال (80.6 مليار دولار) قبل عام.
غير أن هذا الارتفاع في الأرباح لم يترافق مع نمو مماثل في السيولة النقدية الناتجة عن العمليات التشغيلية، حيث بلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 355.8 مليار ريال (94.9 مليار دولار)، مقارنة بـ357.6 مليار ريال (95.4 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي، لتبقى شبه ثابتة.
وعلّقت «أرامكو» على ذلك بتغيرات طرأت على رأس المال العامل، وهو ما يتعلق بالأموال المستخدمة في إدارة العمليات اليومية، مثل المبيعات غير المحصلة، والمستويات المخزنية، والمبالغ المستحقة للشركة أو عليها. وقد أدت هذه التغيرات إلى تقليص الأثر الإيجابي لارتفاع الأرباح على التدفقات النقدية التشغيلية.
في المقابل، شهدت التدفقات النقدية الحرة ارتفاعاً لتصل إلى 221.6 مليار ريال (59.1 مليار دولار)، مقارنة بـ217.3 مليار ريال (57.9 مليار دولار) قبل عام. ويقيس هذا المؤشر النقد المتبقي للشركة بعد طرح الإنفاق الرأسمالي من التدفقات التشغيلية، وقد ساهم في هذا الارتفاع انخفاض النفقات الرأسمالية إلى 134.2 مليار ريال (35.8 مليار دولار)، مقابل 140.3 مليار ريال (37.4 مليار دولار) في الفترة المقابلة.
على الجانب الآخر، لم يتزامن نمو أرباح «أرامكو» مع نمو مماثل في الإيرادات النفطية الحكومية؛ إذ أظهرت إحصاءات وزارة المالية انخفاض هذه الإيرادات بنسبة 23 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث، لتسجل 116.5 مليار ريال (31.1 مليار دولار)، مقارنة بـ150.8 مليار ريال (40.2 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وعلى مدار الأشهر التسعة الأولى من العام، وصلت الإيرادات النفطية إلى 446.3 مليار ريال (119 مليار دولار)، مقارنة بـ452.4 مليار ريال (120.6 مليار دولار) في الفترة المماثلة من 2025، بانخفاض طفيف نسبته 1.3 في المائة تقريباً.
في المقابل، ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 8 في المائة خلال الأشهر التسعة لتبلغ 412.5 مليار ريال (110 مليارات دولار)، مما ساهم في رفع إجمالي إيرادات الميزانية بنسبة 3 في المائة إلى 858.9 مليار ريال (229 مليار دولار). أما في الربع الثالث وحده، فقد قفزت الإيرادات غير النفطية بنسبة 20 في المائة لتصل إلى 142.6 مليار ريال (38 مليار دولار).
وبفضل نمو الإيرادات غير النفطية، تم التخفيف من أثر انخفاض الإيرادات النفطية على إجمالي دخل الميزانية. وبلغت المصروفات في الربع الثالث 343.4 مليار ريال (91.6 مليار دولار)، مقابل إيرادات قدرها 259.1 مليار ريال (69.1 مليار دولار)، مما أسفر عن تسجيل عجز بنحو 84.3 مليار ريال (22.5 مليار دولار).
ينبع جزء من هذا التباين بين نتائج «أرامكو» وإيرادات الميزانية من اختلاف طبيعة الأرقام التي يعكسها كل جانب؛ فبينما تُسجل أرباح الشركة بناءً على نتائجها المحاسبية، تعكس بيانات الميزانية الإيرادات الحكومية الفعلية التي تم تحصيلها خلال الفترة. كما أن استفادة الدولة من نشاط «أرامكو» تمر عبر قنوات متنوعة تشمل الضرائب والإتاوات والتوزيعات، وتختلف مواعيد استحقاق هذه المبالغ وسدادها.
لا تتحول الأرباح المحاسبية بالضرورة إلى تدفقات نقدية في الفترة ذاتها؛ إذ تتأثر السيولة بمواعيد تحصيل المستحقات وتقلبات المخزون والمدفوعات التشغيلية. ويظهر أثر ذلك في التعاملات المالية بين «أرامكو» والحكومة، التي لا تقتصر على التحويلات النقدية المباشرة، بل تشمل تسوية بعض الالتزامات المتبادلة عبر المقاصة. فعلى سبيل المثال، انخفضت ضريبة الدخل المدفوعة نقداً من الشركة إلى 2.8 مليار ريال (نحو 747 مليون دولار) في الربع الثالث، مقارنة بنحو 51 مليار ريال (13.6 مليار دولار) في الربع الثاني، وذلك نتيجة تسوية مستحقات للشركة لدى الحكومة من خلال خصمها من الالتزامات الضريبية. وتعني هذه الآلية خصم مستحقات أحد الطرفين من المبالغ المستحقة عليه للطرف الآخر بدلاً من تحويل القيمة كاملة نقداً، مما يؤثر في حجم المدفوعات النقدية وتوقيت انتقالها بين الطرفين.
لذلك، لا يُشترط أن تتحرك الإيرادات النفطية الحكومية في الاتجاه نفسه الذي تسلكه نتائج «أرامكو»، إذ تخضع كل منهما لعوامل وآليات احتساب مختلفة؛ فبينما تعكس أرباح الشركة أدائها المالي خلال الفترة، ترتبط الإيرادات الحكومية المسجلة في الميزانية بما تستحقه الدولة من ضرائب وإتاوات وتوزيعات، وبمواعيد تحصيلها وتسويتها. وبالتالي، من الممكن أن تشهد أرباح الشركة نمواً في فترة تتراجع خلالها الإيرادات النفطية الحكومية.
في الختام، تعكس النتائج استمرار «أرامكو» في تحقيق أرباح قوية والحفاظ على مستويات مرتفعة من التدفقات النقدية، مما يدعم قدرتها على مواصلة الاستثمار وتوزيع الأرباح على مساهميها، وفي مقدمتهم الدولة. كما يبرز نمو الإيرادات غير النفطية أهمية تنويع مصادر دخل الميزانية في التخفيف من أثر تقلبات الإيرادات النفطية، مما يعزز تعدد روافد دعم المالية العامة ويدعم مسار التحول الاقتصادي في المملكة.
