أفادت إحصاءات البنك المركزي المصري بأن إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بلغ 10.841 تريليون جنيه، مما يعكس تحسناً في مستويات السيولة داخل القطاع المصرفي، مع بقاء القطاع العائلي صاحب الحصة الأكبر من هذه الأرصدة. وسجلت الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المصرية ارتفاعاً لتصل إلى 3.521 تريليون جنيه في ختام سبتمبر 2026، مقارنة بمستوى 3.440 تريليون جنيه في نهاية أغسطس الماضي.
وبحسب البيانات الرسمية، قفزت الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية إلى 913.769 مليار جنيه، صعوداً من 870.010 مليار جنيه. وتوزعت هذه الأرصدة بين مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث نال قطاع الأعمال العام 51.602 مليار جنيه، بينما بلغت حصة قطاع الأعمال الخاص 602.693 مليار جنيه، في حين وصلت ودائع القطاع العائلي إلى 259.549 مليار جنيه.
أما الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، فقد سجلت 2.607 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 2.570 تريليون جنيه في أغسطس 2026. وعلى صعيد التوزيع القطاعي لهذه الفئة، استحوذ قطاع الأعمال العام على 181.824 مليار جنيه، وبلغ نصيب قطاع الأعمال الخاص 599.153 مليار جنيه، بينما هيمن القطاع العائلي على 1.826 تريليون جنيه.
في المقابل، ارتفع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في مصر إلى 10.841 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بـ 10.605 تريليون جنيه في الشهر السابق. وكشف المركزي عن زيادة الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لتصل إلى 3 تريليونات جنيه، بدلاً من 2.915 تريليون جنيه.
وتوزعت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بحيث حصل قطاع الأعمال العام على 123.475 مليار جنيه، وبلغت ودائع قطاع الأعمال الخاص 1.556 تريليون جنيه، وسجل القطاع العائلي 1.320 تريليون جنيه. كما شهدت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية ارتفاعاً لتبلغ 7.841 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 7.690 تريليون جنيه في أغسطس. وتوزعت هذه الأرصدة بواقع 88.683 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام، و454.773 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص، فيما احتل القطاع العائلي الصدارة بحصة قدرها 7.298 تريليون جنيه.
المصدر : وسائل إعلام مصرية
