طالبت جهات محلية في حلب المحافظة ومجلس المدينة وهيئة الاستثمار السورية بتوضيح الأسس القانونية والإجراءات التي استندت إليها عمليات تخصيص أراضٍ لمشاريع استثمارية، في ظل تساؤلات واعتراضات تتعلق بأراضٍ في مناطق الشهباء وحلب الجديدة وجمعية الزهراء، من بينها الأرض المرتبطة بمشروع "سرايا مول".
وأكدت المطالبات، التي شددت على عدم معارضة الاستثمار وإعادة الإعمار، ضرورة مراجعة ملفات الأراضي التي تقدم أصحاب حقوق فيها باعتراضات، والكشف عن القرارات والمخططات والعقود والأسس القانونية للتخصيص، بما يضمن الشفافية ويحفظ حقوق الملكية.
ودعت الجهات المعنية إلى استقبال أصحاب الأراضي والاستماع إلى مطالبهم والاطلاع على الوثائق التي بحوزتهم، والتحقيق في أي مخالفات تثبتها الأدلة، ومحاسبة المسؤولين عنها وفق القانون، وإعادة الحقوق إلى أصحابها في حال ثبوت التعدي عليها.
كما أثارت المطالبات مسألة الحفاظ على الحدائق والمساحات العامة، محذرة من أن تحويلها إلى مشاريع استثمارية قد ينتقص من حق السكان في المساحات الخضراء والبيئة الصحية.
وشددت على أن الاعتراض لا يستهدف المستثمرين السوريين أو العرب، وإنما يركز على ضرورة إخضاع المشاريع الاستثمارية للقانون وضمان عدم تعارضها مع حقوق المواطنين، معتبرة أن إعادة إعمار حلب لا تقتصر على تشييد المراكز التجارية والفنادق، بل تشمل أيضاً استعادة ثقة السكان بالمؤسسات وضمان حماية حقوقهم.
