يُبرز التقرير السنوي الصادر عن مدينة مصدر، المركز الحضري الرائد في الاستدامة بأبوظبي، الدور المحوري الذي تلعبه المدينة في دعم رؤية أبوظبي لـ"اقتصاد الصقر" عبر الابتكار والتنمية الحضرية المستدامة، فضلاً عن مساهمتها الفاعلة في بلوغ أهداف المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وفي هذا السياق، صرّح أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر، بأن الاستدامة لا تُقاس بمجرد الطموحات بل بالنتائج الملموسة، مشيراً إلى أن المدينة تترجم هذه الطموحات إلى إنجازات حقيقية في بيئتها العمرانية وعملياتها التشغيلية. وأكد أن كفاءة الموارد والابتكار والتنافسية الاقتصادية عناصر متكاملة، وأن التقدم المحرز يعكس التزام المدينة ببناء مجتمع يخلق قيمة مستدامة للشركات والسكان والاقتصاد المحلي.
شهد عام 2025 تحوّلاً ملموساً في شوارع المدينة وحدائقها ومبانيها لتصبح نماذج تطبيقية للتنمية المستدامة، يتصدرها مسجد مدينة مصدر، الذي يُعد أول مسجد في أبوظبي يحقق صافي استهلاك صفري للطاقة من خلال توليد كامل احتياجاته من مصادر متجددة في الموقع.
وفيما توفر حديقة "كونيكت بارك" مساحات للترفيه والتواصل مع الطبيعة، تجمع "الفلج بلازا" بين التراث الإماراتي والتصميم منخفض الانبعاثات. كما يتيح مشروع الزراعة الكهروضوئية الجمع بين إنتاج الغذاء وتوليد الطاقة الشمسية على نفس المساحة الأرضية.
وتؤكد هذه المشاريع أن الاستدامة ليست إضافة ثانوية، بل هي أساس النهج التنموي للمدينة، بدءاً من الطاقة والتنوع البيولوجي وصولاً إلى تحسين جودة حياة السكان.
أما أبرز المؤشرات البيئية لعام 2025، فقد شملت توليد 10,797 ميجاواط ساعة من الطاقة المتجددة، منها 9,906 ميجاواط ساعة تم تصديرها للشبكة. كما حققت المدينة خفضاً في كثافة استهلاك الطاقة بنسبة 42% مقارنة بمعيار ASHRAE 90.1-2007، وتجنبت انبعاثات تعادل 2,517 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعادل إزالة 584 سيارة بنزين من الطرق لمدة عام. بالإضافة إلى تحويل 93.6% من النفايات التشغيلية و93.5% من مخلفات البناء بعيداً عن المكبات، وتوفير 295,089 متراً مربعاً من المساحات الخضراء المفتوحة.
على الصعيد الاقتصادي، واصلت المنطقة الحرة في مدينة مصدر دعم تنويع اقتصاد أبوظبي عبر بناء منظومة أعمال متنامية. وارتفع عدد الشركات المسجلة إلى 1,991 شركة خلال عام 2025، مع نمو في فرص العمل المستحدثة بنسبة 33%. كما افتتحت المنطقة الحرة أول مكتب تمثيلي دولي لها في الصين، وحصدت 9 جوائز متخصصة تعكس تقدمها.
تضم المنطقة الحرة شركات ومؤسسات بحثية تعمل في قطاعات متعددة تشمل الذكاء الاصطناعي، وعلوم الحياة، والتنقل الذكي، والتكنولوجيا الزراعية، والطاقة، وتقنيات الفضاء، مما يعزز التعاون وتبادل الخبرات لدعم الصناعات الناشئة.
وتدعم هذه التوجهات مبادرات مثل "ذا كاتاليست"، أول منصة في المنطقة للاستثمار وتسريع نمو شركات التكنولوجيا النظيفة، بهدف تحفيز الابتكار في هذا المجال.
ويذكر التقرير أسماء عدة جهات تسهم في نمو منظومة الأعمال، منها وكالة الإمارات للفضاء، و"يونيكي"، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، و"إنسيليكو ميديسن"، و"هاليا ثيرابيوتكس"، و"جين بيو إيه آي"، و"سايكلوتك"، و"إيه كيه تي هيلث".
وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، استمرت المدينة في استثمار كوادرها البشرية، حيث بلغت نسبة المواطنين الإماراتيين 52% من إجمالي القوى العاملة، بينما شكلت النساء 27%. ونفذت المدينة برامج لتطوير المهارات القيادية والرقمية، وأكملت جميع الموظفين تقييمات الأداء السنوية.
امتدت جهود المدينة إلى المجتمع المحلي عبر تنظيم مهرجان مدينة مصدر وفعاليات الجري المجتمعي، وتفعيل حديقة "كونيكت بارك" لتعزيز الصحة والرفاهية، وتنفيذ مبادرات لزراعة الأشجار لدعم التنوع البيولوجي. وتعتبر الشفافية والمساءلة ركيزتين أساسيتين في إدارة المدينة، وقد اتخذت خطوات عملية لترسيخهما في عام 2025.
ومن أبرز هذه الخطوات إطلاق منصة إلكترونية متكاملة للمشتريات، طُوّرت داخلياً لتوحيد عمليات الشراء في بيئة رقمية واحدة بدلاً من خمسة أنظمة سابقة، مما رفع الكفاءة الداخلية وأثر إيجاباً على الموردين والشركاء.
وبلغت حصة الموردين المحليين 97.3% من إجمالي المشتريات في عام 2025، فيما ساهمت إجراءات الشراء الشفافة في إتاحة فرص تنافسية عادلة أمام الموردين.
تعزز هذه الممارسات الثقة في بيئة الأعمال، مما يجعل مدينة مصدر وجهة موثوقة لتأسيس الشركات. كما يدعم إطار إدارة المخاطر المؤسسية هذا التوجه عبر منهجية منظمة لتحديد وتقييم المخاطر الرئيسية والتعامل معها بفاعلية.
ومع استمرار تطورها، تلتزم مدينة مصدر بتسريع التحول نحو اقتصاد مرن وجاهز للمستقبل، ودعم نمو الشركات والمجتمعات. وتُعد الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة جزءاً أصيلاً من نهج المدينة، الذي يقدم نموذجاً قابلاً للتطبيق في مدن أخرى لإبراز دور المدن في مواجهة تحديات المناخ، وتعزيز ريادة أبوظبي والإمارات عالمياً في مجال الاستدامة.
