أم درمان- سيارة كورية خرجت من المصنع عام 2002، كان تشغيلها يعتمد على المفتاح التقليدي، لكنها اليوم تستجيب لهاتف صاحبها المحمول، بعد تعديلات إلكترونية أُدخلت على نظام تشغيلها داخل إحدى ورش مدينة أم درمان السودانية.
قد تبدو الفكرة أقرب إلى تجهيزات السيارات الحديثة، لكنها أصبحت خيارا متاحا لبعض مالكي السيارات القديمة في السودان، حيث يعمل فنيون محليون على إدخال أنظمة إلكترونية جديدة إلى مركبات مضى على إنتاجها أكثر من عقدين.
وفي ظل ارتفاع أسعار قطع الغيار وصعوبة الحصول على بعض المكونات الأصلية، لا تستهدف هذه التعديلات إضافة مزايا تقنية فحسب، بل تسعى أيضا إلى إطالة العمر التشغيلي للسيارات وتخفيف أعباء صيانتها.
فكيف يمكن تحويل سيارة قديمة إلى مركبة تعمل بالهاتف؟ وهل تستطيع هذه التعديلات منحها بعض وظائف السيارات الحديثة دون التأثير في سلامتها؟
داخل ورشته في أم درمان، يعمل أيمن سليمان عثمان سليمان، المتخصص في كهرباء وإلكترونيات السيارات، على تحديث أنظمة سيارات يعود إنتاج بعضها إلى أعوام 1998 و2000 و2002.
ولا تقتصر أعماله على تركيب أنظمة التشغيل عن بُعد، بل تشمل ما يُعرف بين الفنيين بـ"زراعة الحاسوب"، وهي عملية إدخال وحدة تحكم إلكترونية وربطها بأنظمة متوافقة داخل السيارة.
ويوضح أيمن للجزيرة نت أن هذه العملية تتيح استخدام أجهزة الفحص الإلكتروني لقراءة بيانات الأعطال في الأنظمة التي يشملها التعديل، بدلا من الاعتماد على الفحص اليدوي وحده.
وتختلف طبيعة التحديثات من سيارة إلى أخرى، بحسب تصميمها الأصلي ومدى توافق الأنظمة الجديدة مع مكوناتها الكهربائية والميكانيكية.
ويشير أيمن إلى أن الهدف هو إيجاد حلول لمشكلات تواجه أصحاب السيارات القديمة، ولا سيما مع ارتفاع تكلفة قطع الغيار وصعوبة الحصول على بعضها.
ويمكن لهذه التعديلات، عندما تُنفذ بصورة صحيحة، أن تختصر الوقت اللازم لتشخيص بعض الأعطال، وتساعد الفنيين في تحديد مواضع الخلل بدقة أكبر.
لكن تركيب وحدة تحكم إلكترونية لا يعني بالضرورة إتاحة فحص جميع أنظمة السيارة، إذ تتوقف القدرات التشخيصية على المكونات والحساسات التي جرى توصيلها بالوحدة الجديدة.
في الورشة نفسها، يعمل المهندس أحمد العركي على تطوير الأنظمة الإلكترونية لسيارات قديمة، عبر تركيب وحدات تحكم وحساسات جديدة وربطها بالمكونات المتوافقة معها.
ويقول العركي للجزيرة نت إن تكلفة تركيب الحاسوب الإلكتروني تبلغ نحو مليون ونصف مليون جنيه سوداني (نحو 2500 دولار)، بينما تصل تكلفة إضافة نظام التشغيل عن بُعد إلى نحو 900 ألف جنيه (نحو 1500 دولار).
ويرى أن هذه التكاليف قد تكون مقبولة لبعض مالكي السيارات، مقارنة بالمزايا التي توفرها التعديلات، خصوصا فيما يتعلق بتسهيل تشخيص الأعطال وتقليل الاعتماد على بعض وسائل الفحص التقليدية.
لكن التكلفة ليست العامل الوحيد الذي يحدد جدوى العملية، إذ ينبغي مراعاة حالة السيارة الأصلية، وتوافر قطع الغيار، ومدى موثوقية المكونات الجديدة، وتكاليف صيانتها مستقبلا.
من بين التعديلات التي ينفذها الفنيون تركيب أنظمة تتيح تشغيل محرك السيارة عن بُعد باستخدام الهاتف المحمول أو جهاز تحكم إلكتروني.
ويوضح العركي أن هذه الأنظمة تعتمد على برمجة إلكترونية وآلية للتحقق من وسيلة التحكم قبل السماح بالتشغيل.
ويشير إلى إمكانية استخدام الهاتف وجهاز التحكم معا، وفقا لطبيعة النظام المركب في السيارة.
وقد توفر آليات المصادقة الإلكترونية مستوى إضافيا من الحماية ضد التشغيل غير المصرح به، لكن ذلك يعتمد على تصميم النظام وطريقة تركيبه، ولا يعني بالضرورة أنه يوفر حماية كاملة ضد السرقة.
كما أن التشغيل عن بُعد يتطلب التأكد من سلامة التوصيلات ووجود وسائل تمنع التشغيل غير المقصود، خصوصا في السيارات التي لم تُصمم أصلا لهذه الوظيفة.
بالنسبة إلى خالد محمد، مالك سيارة كورية الصنع من موديل 2002، لم يكن الانتقال إلى التشغيل بالهاتف مجرد رغبة في مواكبة التكنولوجيا، فقد عانت سيارته مشكلات متكررة عند تشغيل المحرك، إلى جانب إمكانية تشغيلها باستخدام مفاتيح مختلفة، وهو ما أثار تساؤلات بشأن سلامة نظام التشغيل الأصلي.
ويقول خالد للجزيرة نت إن هذه المشكلات دفعته إلى البحث عن حل لدى الفنيين، قبل أن يخضع نظام تشغيل السيارة لتعديل يتيح التحكم فيه عبر الهاتف المحمول.
وبذلك حصل على وسيلة تشغيل جديدة لسيارته القديمة، دون الحاجة إلى استبدال المركبة بالكامل.
وتعكس تجربة خالد توجها لدى بعض مالكي السيارات إلى البحث عن حلول تقنية تتناسب مع إمكاناتهم المادية، خاصة عندما تصبح تكلفة الإصلاح التقليدي أو توفير بعض القطع الأصلية عبئا متزايدا.
رغم المزايا التي يمكن أن توفرها هذه الحلول، فإن تحديث الأنظمة الإلكترونية في السيارات القديمة ليس عملية خالية من المخاطر.
فتركيب وحدات تحكم أو حساسات غير متوافقة، أو إجراء تعديلات غير محكمة على التوصيلات الكهربائية، قد يتسبب في أعطال جديدة أو يؤثر في موثوقية بعض وظائف السيارة.
ولهذا، ترتبط سلامة التعديلات بخبرة الفنيين، واختيار المكونات المناسبة، وإجراء اختبارات كافية بعد التركيب للتأكد من استقرار الأنظمة الجديدة وعدم تعارضها مع وظائف السيارة الأصلية.
وبين ارتفاع تكاليف الصيانة والرغبة في الاستفادة من التقنيات الحديثة، تكشف ورش أم درمان عن محاولات محلية لتطوير السيارات القديمة وإطالة عمرها التشغيلي.
فقد لا تحتاج السيارة التي مضى على إنتاجها ربع قرن إلى الاستبدال لمجرد افتقارها إلى بعض التجهيزات الحديثة، لكن منحها وظائف إلكترونية جديدة يظل رهنا بتوافق الأنظمة وسلامة تنفيذها، لا بمجرد قدرتها على الاستجابة لضغطة زر على الهاتف.
