شهد اجتماع مشترك بين وزارة الزراعة واتحاد المصدرين والمستوردين العرب نقاشاً حول التحول من تصدير الفائض الزراعي إلى إنتاج موجه بناءً على متطلبات الأسواق المستوردة. وتركز المحاور المطروحة على تأسيس شركة زراعية قابضة ذات هوية وطنية، وإطلاق محفظة استثمارية، إلى جانب تغيير أساليب التعامل مع الصادرات عبر إصدار «جواز تصديري» لكل منتج.
وتهدف هذه الخطوات إلى ربط قرارات الزراعة والتسويق باحتياجات الأسواق الخارجية، مما يمنح المنتج السوري ميزة تنافسية أكبر. وتبحث الوزارة من خلال هذه التوجهات عن شراكات استثمارية وتسويقية تفتح آفاقاً جديدة أمام الصادرات السورية.
وناقش الدكتور محمد المقداد، معاون وزير الزراعة لشؤون السياسات الزراعية والتنمية الريفية، آفاق التعاون في مجال تصدير المنتجات الزراعية، وإمكانية توقيع اتفاقيات متنوعة تهدف إلى تطوير القطاع وتنشيط حركة الصادرات.
واستعرض المقداد التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، موضحاً استراتيجية الوزارة للنهوض بالقطاع وتحفيز الاستثمار، بما يدعم المنتجين ويحسن الإنتاجية ويفتح فرصاً تصديرية جديدة. وأكد انفتاح الوزارة على الشراكة مع القطاع الخاص وفق أسس واضحة تضمن التكامل بين الطرفين.
شركة زراعية قابضة ومحفظة استثمارية
وكشف الدكتور مصطفى زكية، معاون الوزير لشؤون الثروة النباتية، عن توجه الوزارة لإنشاء شركة زراعية قابضة خاصة بهوية وطنية. ستسهم هذه الشركة في تحقيق التوازن في الاستثمار الزراعي عبر الشراكة، وتوفير التسهيلات وتبسيط إجراءات الاستثمار.
ولا يقتصر دور الشركة المقترحة على جذب الاستثمارات، بل يمتد إلى معالجة تحديات التسويق، وتشجيع التصنيع والتصدير، ودعم المزارعين بمدخلات الإنتاج، ونقل الابتكار والخبرات إليهم، مما يعزز الصلة بين مراحل الإنتاج والتصنيع والتسويق.
وفي سياق متصل، أعلن الدكتور محمد ناجي، مدير الاقتصاد والتخطيط الزراعي، عن نية الوزارة إطلاق محفظة استثمارية متكاملة خلال الشهر المقبل. كما سيتم إعداد قاعدة بيانات دقيقة للمنتجات الزراعية، تستند إلى روزنامة زراعية سنوية وأخرى مرحلية تُصدر كل ثلاثة أشهر.
وتكتسب قاعدة البيانات أهمية كبيرة في تحديد مواسم الإنتاج والكميات المتاحة والمنتجات القابلة للتصدير، مما يوفر معلومات تساعد المستثمرين والمصدرين على اتخاذ قرارات أكثر دقة بناءً على الواقع الزراعي والطلب الخارجي.
كما أشار ناجي إلى تشجيع تأسيس التعاونيات الزراعية وفق نظام داخلي جديد وآليات تمويل منظمة، لدعم تنظيم المنتجين وتعزيز قدرتهم على العمل المشترك، وتحسين فرصهم في تأمين مستلزمات الإنتاج وتسويق المحاصيل.
«جواز تصديري» ينظم دخول الأسواق
وبخصوص تطوير هوية المنتج السوري في الأسواق الخارجية، أوضح ناجي أنه سيتم إعداد «جواز تصديري» لكل منتج، يتضمن بياناته ونتائج التحاليل المخبرية الخاصة به.
يهدف هذا الإجراء إلى توفير معلومات موثوقة عن المنتجات الزراعية، وتعزيز قدرتها على استيفاء متطلبات الأسواق المستوردة، مما يجعل التصدير أكثر ارتباطاً بالمواصفات والجودة والاشتراطات الفنية، وليس بالكميات المتاحة فقط.
وشدد ناجي على ضرورة الانتقال من التصدير العشوائي إلى التصدير وفق احتياجات الأسواق، ومن تصدير الفائض إلى الإنتاج الموجّه للتصدير.
يعني هذا التحول بدء عملية التصدير من دراسة الطلب الخارجي وتحديد مواصفات المنتج وكمياته ومواعيد توريده، ثم توجيه الإنتاج الزراعي بما يتناسب مع تلك المتطلبات، بدلاً من البحث عن أسواق لتصريف المحاصيل بعد إنتاجها.
الصين في مسار التوسع التصديري
وعلى صعيد التعاون الخارجي، أعلن مسعد عبد الحميد راشد، الأمين العام لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب، استعداد الاتحاد لتوقيع اتفاقيات تعاون مع وزارة الزراعة تشمل المحفظة الاستثمارية، وتسهيل وصول المستثمرين، ودعم التعاونيات الزراعية وتفعيل دورها، والعمل على إصدار الجواز التصديري للمنتجات.
كما أبدى الاتحاد استعداده لتمثيل الوزارة في مكتب التنسيق التابع له في الصين، وإقامة معرض دائم للمنتجات السورية، في خطوة تهدف إلى التعريف بالمنتجات وفتح قنوات تسويقية جديدة أمامها.
ويوفر هذا التوجه فرصاً لبحث سبل وصول المنتجات الزراعية السورية إلى أسواق جديدة، والاستفادة من شبكة علاقات الاتحاد ومكتبه الاقتصادي في الصين، إلى جانب استقطاب شركات استثمارية مهتمة بالقطاع الزراعي.
وتناول الاجتماع أيضاً سبل تطوير عمل المخابر والبحوث الزراعية، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص في إدارة الاستثمارات الزراعية، ورفع مستوى الصادرات مع الحفاظ على هوية المنتج السوري، فضلاً عن بحث توظيف الطاقة في خدمة الزراعة والمشروعات الزراعية.
واتفق الحاضرون على العمل لتنشيط القطاع الزراعي وتطويره من خلال استقطاب الشركات الاستثمارية، والتعاون مع المكتب الاقتصادي للاتحاد في الصين، وبناء شراكات فاعلة وتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون تسهم في زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التصديرية.
وقال طلال قلعه جي، رئيس المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب، للوطن: إن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع شبكة العلاقات التجارية للمنتجات السورية، والعمل على بناء قنوات مباشرة تربط المنتجين والمصدرين بالمستوردين في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن الاتحاد يعمل على توظيف حضوره وعلاقاته الاقتصادية، ولا سيما عبر مكتبه في الصين، لفتح مجالات جديدة أمام المنتجات السورية، واستقطاب المهتمين بالاستثمار في القطاع الزراعي، معتبراً أن إقامة معرض دائم للمنتجات السورية يمكن أن تشكل نافذة للتعريف بالإمكانات الزراعية المحلية وتعزيز فرص التعاون التجاري.
وأضاف: إن تطوير الصادرات لا يرتبط بزيادة الكميات وحدها، بل بقدرة المنتج السوري على الوصول إلى أسواق جديدة وبناء علاقات مستمرة مع المستوردين، بما يضمن استمرارية التصدير ويعزز فرص المنتجين في التوسع.