أثار التباين بين الانخفاض العالمي في أسعار النفط وعدم انخفاض أسعار المحروقات محلياً بنفس النسبة تساؤلات واسعة مؤخراً. ويعود السبب الجوهري إلى طبيعة بنية التكلفة؛ إذ هبط سعر خام برنت من متوسط 124 دولاراً في تشرين الأول إلى حوالي 93 دولاراً، ما يمثل تراجعاً يقارب 25 بالمئة، في حين انخفض سعر المازوت بنسبة 14 بالمئة فقط، حيث انتقل من 175 ليرة إلى 150 ليرة اعتباراً من 15 تشرين الثاني.
لكن لفهم هذه المعادلة منطقياً، يجب التأكيد على أن سعر اللتر لا يتطابق مع سعر النفط الخام، بل هو نتيجة تجميع عدة عناصر تشمل سعر المشتق المكرر، ومصاريف الشحن، والتأمين، والرسوم، والتوزيع، وأرباح المحطات. ولا تخضع هذه البنود تلقائياً لتقلبات برنت، خاصة وأن الشحنات تُشترى عادة قبل وصولها بأسابيع، مما يؤدي إلى تأخر انعكاس الهبوط العالمي على التكلفة الفعلية.
أرقام آخر شحنة
كشفت معلومات «الوطن» أن آخر شحنة مازوت اقتنتها الدولة، والتي تُعد الأرخص، بلغ سعرها 1273 دولاراً للطن. وقد أُضيف إلى هذا المبلغ 250 دولاراً للطن لتغطية أجور النقل والتوزيع والرسوم والتأمين وأرباح المحطات.
وبناءً على ذلك، بلغت التكلفة الفعلية لليتر الواحد على الدولة 1.22 دولار، بينما يُباع للمستهلك بدولار واحد، أي أن قيمة الدعم تبلغ 22 سنتاً عن كل ليتر. وتشكل هذه البنود الإضافية نحو 16 بالمئة من إجمالي التكلفة، وهي نسبة ثابتة لا تتأثر بانخفاض أسعار النفط.
الاستيراد وسعر الصرف
تستورد سوريا حوالي 60 بالمئة من احتياجاتها من المازوت، مما يعني سداد التكلفة بالدولار، في حين يُباع الوقود للمواطن بالليرة السورية. ومع تراجع قيمة الليرة، يتقلص جزء من أثر الانخفاض العالمي، إلا أن هبوط أسعار النفط مكن من تخفيض السعر المحلي رغم هذه الضغوط الاقتصادية.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشعب إقبال منصور أن مصفاة بانياس ستستأنف عملها خلال أيام، وهو ما قد يتيح تكرير الخام محلياً ويساهم في خفض تكاليف الاستيراد. كما أشار إلى أن الدولة تتحمل جزءاً من أعباء الدعم رغم أن المشتقات تُستورد بالعملة الأجنبية.
وتُظهر هذه المعطيات بوضوح أن انخفاض أسعار الخام عالمياً لا يترجم بالضرورة إلى انخفاض مماثل في سعر اللتر محلياً، نظراً لتأثر أسعار المحروقات بسلسلة تكلفة متكاملة تتجاوز سعر النفط وحده.
أسرة التحرير