مع اقتراب نهاية العام، تعتمد معظم مجالس الإدارات موازنة السنة المالية التالية، لكن القليل منها يدرك أن هذا الاعتماد هو ما يحدد فعلياً جدوى توزيعات الأرباح المقبلة. ورغم أن التوصية بالتوزيعات تصدر عادةً مع النتائج السنوية مطلع العام، وتُقرها الجمعية العمومية غالباً في الربع الثاني، مما يوحي بأنها قرار جديد، إلا أن الحقيقة مختلفة. فالتوزيعات تُدفع من سيولة السنة القادمة، لكن هذه السيولة تكون قد حُجزت مسبقاً لتغطية الإنفاق الرأسمالي، والتسهيلات المصرفية، ورأس المال العامل اللازم لتنفيذ خطة العمل. ما يتبقى بعد تلبية هذه الالتزامات هو الحد الأقصى للتوزيع الذي يمكن دفعه دون اللجوء إلى الاقتراض، وإذا لم يُلتفت إلى هذا البند، فإن حجم التوزيع يتحدد تلقائياً بناءً على المتاح مالياً وليس بقرار إداري مستقل، وهو ما تلتقطه الأسواق مبكراً قبل انعقاد الجمعيات العمومية.
من خلال متابعة أداء الأسواق في السنوات الأخيرة، يمكن تقسيم التوزيعات إلى فئتين رئيسيتين. الفئة الأولى تتميز بمصدر واضح للنقد يمكن التحقق منه ومسار متوقع؛ إذ ينبع من أنشطة الشركة بعد خصم الإنفاق الرأسمالي وخدمة الدين، مع إفصاح المجلس عن ذلك والتزامه به سنوياً. لا مشكلة في تباين المبالغ من عام لآخر، سواء كانت سخية أو متواضعة وفقاً للنتائج، طالما أن المستثمر يستطيع استنباطها من القوائم المالية قبل الإعلان الرسمي. وقد تلجأ بعض الشركات إلى سياسة تجمع بين توزيع ثابت صغير وجزء متغير مرتبط بالأداء، لكن جوهر الصيغة هو ما يهم، وليس الشكل.
أما الفئة الثانية، فتتخذ قرار التوزيعات سنوياً من جديد، فتتذبذب مستوياتها لأسباب يعرفها المجلس وتجهلها الأسواق. والأخطر أن هذه التوزيعات قد ترافقها قرارات رأسمالية متناقضة؛ فمثلاً، قد تعلن شركة عن توزيع نقدي، تليه زيادة في رأس المال، ثم اقتراض إضافي، كل ذلك في العام ذاته بينما مشروعها الرئيسي لا يزال قيد الإنشاء. قد يبدو لكل قرار منطقه الفردي، لكن مجملها يرسل إشارة سلبية للأسواق: فالتوزيع النقدي قد يكون هدفاً للحفاظ على سعر السهم عند طرح الزيادة، ثم تطلب الزيادة من المساهمين إعادة استثمار ذلك النقد بسعر مدعوم، ليأتي الاقتراض لسد العجز، وكل ذلك لتمويل مشروع لم يبدأ بعد في توليد إيرادات. ورغم أن الأسواق قد لا تتفاعل بعنف مع هذه القرارات المتضاربة، إلا أنها تفشل في تكوين قراءة موحدة لطبيعة التوزيعات.
الفرق الجوهري هنا لا يكمن في حجم التوزيعات أو الأدوات المستخدمة، فالتوزيعات وزيادة رأس المال والتسهيلات المصرفية أدوات مشروعة جميعها، بل يكمن في قدرة الشركة على توضيح مصدر النقد، ولماذا لم يكن هناك حاجة له، ولماذا لا يتعارض القرار اللاحق مع السابق. قد يجادل البعض بأن أسعار الأسهم لا تعكس هذه التفاصيل غالباً، وتبقى عند مستويات ثابتة لسنوات، لكن السؤال الحقيقي هو: ما كان سيكون عليه سعر السهم لولا أي تدخل لدعمه؟ الشركات التي تفتقر إلى الاتساق في قراراتها الرأسمالية تجد نفسها مضطرة لدعم سعر السهم، سواء عبر شراء أسهم خزينة، أو تدخل مساهم رئيسي لاستيعاب العرض، أو الحفاظ على توزيعات جذابة. ورغم أن ذلك لا يخالف القواعد، إلا أن لكل منه تكلفة تُدفع من نقد الشركة أو من جيب المساهم الرئيسي، ويتحمل مساهمو الأقلية جزءاً منها دون استشارتهم. فالأسواق تقيّم القصة الرأسمالية ككل، والدعم لا يغير هذا التقييم، بل يحدد فقط من يتحمل الفارق.
التوزيعات التي تُدفع عبر الاقتراض ليست مكافأة للمساهمين، بل عبء إضافي عليهم. من شبه المؤكد أن كل عضو مجلس إدارة قد شهد اجتماعاً يُصنع فيه هذا العبء، حيث يُنقل بند التوزيع من موازنة العام السابق كما هو، خوفاً من قراءة الأسواق لأي تخفيض بشكل سلبي، ولعدم توفر النقد، فيُلجأ لسحب تسهيل مصرفي أو بيع أصل. وبعد عام، يرتفع بند الفوائد ويبيع الأصل، دون أن يُذكر أن التوزيعات كانت السبب في ذلك. وهناك خطأ شائع آخر يقع فيه العديد من الشركات ويُسوئ فهم المستثمرين: إعلان 10% توزيعات نقدية و5% أسهم منحة، فيظنها المستثمرون 15% مجتمعة، بينما هي 10% فقط. فأسهم المنحة هي مجرد نقل لمبالغ من الأرباح المرحلة إلى رأس المال المدفوع دون دفع نقد، ويبقى كل مساهم مالكاً للنسبة نفسها من الشركة. القرار الفعلي هو الاحتفاظ بهذه الأموال في الشركة، وهو قرار تمويلي يعد بأن العائد الداخلي سيكون أعلى من العائد الخارجي. الارتفاع السعري بعد الإعلان يعكس تسعير هذا الوعد، والنتائج السنوية هي التي تحاسب عليه. وفي السنة التالية، تصبح نسبة الـ10% مستحقة على عدد أكبر من الأسهم، مما يعني دفع نقد أكثر تحت نفس العنوان. ليس في أسهم المنحة خطأ بذاتها، بل الخطأ في تقديم قرار تمويلي على أنه مكافأة.
بناء الموازنات اليوم يتطلب ترتيباً صحيحاً عكس المعتاد: البدء من النقد الذي سيولده النشاط، وليس من الربح المعلن، ثم خصم ما التُزم به مسبقاً من إنفاق رأسمالي وديون ورأسمال عامل. ما يتبقى هو المال الذي لا تجد الشركة له استخداماً أفضل، وهو التوزيع النقدي الذي تتحمله الموازنة. إن كان أقل من العام السابق، فليُذكر ذلك بوضوح في التقرير السنوي، وإن احتجزت الشركة رأس المال بدلاً من توزيعه، فلتوضح ماذا سيحقق هذا المال. الشركات من النوع الأول تستطيع كتابة هذه الفقرة، أما النوع الثاني فلا، والأسواق تسعّر الفارق بينهما بدقة.
* محلل مالي معتمد (CFA)، الشريك المؤسس في شركة إيثيكا للاستشارات المالية. شغل مناصب تنفيذية عليا في عدد من الشركات الرائدة بالكويت، وعضوية العديد من مجالس الإدارات في الشركات بدول مجلس التعاون الخليجي.