أصدرت الهيئة العامة للنقل قرارًا بالموافقة على تحديثات جوهرية في اللائحة التنفيذية المنظمة لنشاط النقل التعليمي. تنص هذه التعديلات على أن المدة التشغيلية القياسية للحافلة هي 10 سنوات تُحسب من تاريخ تصنيعها، مع فتح باب التمديد المشروط ليصل إلى 15 سنة للحافلات ذات السعة التي تتجاوز 15 راكبًا، بينما يُحدَّد سقف التمديد بـ 12 سنة للحافلات التي لا تتجاوز سعتها هذا الرقم.
يرتبط حق التمديد بشروط صارمة، أبرزها ضرورة اجتياز الفحص الفني الدوري الذي يُجرى كل ستة أشهر، إلى جانب فرض قيود محددة على مدة صلاحية بطاقة التشغيل والنطاق الجغرافي المسموح به لممارسة النشاط.
ونص قرار الاعتماد على أن هذه التعديلات تدخل حيّز التنفيذ بعد انقضاء 60 يومًا من تاريخ نشرها، وليس اعتبارًا من يوم النشر ذاته. ويؤكد هذا التوقيت أن الموافقة على التعديل لا تعني تطبيق أحكامه الفوري، كما أن مجرد بلوغ الحافلة عمرها العاشر لا يمنحها حق التمديد تلقائيًا ما لم تستوفِ جميع الشروط المحددة في اللائحة.
ما العمر التشغيلي الأساسي؟
أظهرت جداول التعديلات تعديلًا في الحد الأدنى الوارد في المادة الـ 20، حيث خُفّض من 12 سنة إلى 10 سنوات تُحسب من سنة الصنع. وفي سياق موازٍ، أُضيفت مادة جديدة تنظم آلية استثناء التمديد للحافلات التي تمتلك بطاقة تشغيل سارية عند تجاوزها العشر سنوات، بدلاً من الاكتفاء بحد عمر واحد موحّد.
وبناءً على ذلك، فإن اعتبار التعديل رفعًا شاملًا لعمر جميع حافلات النقل التعليمي إلى 15 سنة يُعد قراءة غير دقيقة. فاللائحة تفرّق بين عمر أساسي، ثم استثناءات مرتبطة بسعة الحافلة وحالتها الفنية من حيث اجتياز الفحص وامتلاك بطاقة التشغيل، مع تحديد سقف زمني مختلف لكل فئة.
كما أوضح النص أن الأعمار المذكورة تُحسب من سنة تصنيع الحافلة، وليس من تاريخ انضمامها إلى أسطول منشأة معينة.
لمن يُمنح سقف التمديد؟
وفقًا للمادة المضافة، يُسمح برفع الحد الأقصى للعمر التشغيلي إلى 15 سنة من سنة الصنع للحافلة التي تتجاوز سعتها 15 راكبًا. أما الحافلات التي لا تتجاوز سعتها 15 راكبًا، فيُحدد حدّها الأقصى بـ 12 سنة، شريطة استيفاء شروط التمديد.
ويُحسم هذا التقسيم حالة الحافلة ذات السعة البالغة 15 راكبًا بالضبط؛ إذ تُصنَّف ضمن الفئة التي لا تزيد سعتها على 15، وبالتالي يكون سقف عمرها 12 سنة وليس 15. ويعتمد المعيار في النص على سعة الحافلة المصنعية، وليس على عدد الطلاب الفعليين الموجودين فيها أثناء رحلة معينة.
كيف يُشترط الفحص الفني؟
للاستفادة من التمديد، يتعين على الحافلة اجتياز الفحص الفني الدوري كل 6 أشهر ابتداءً من تاريخ تجاوزها 10 سنوات من سنة الصنع. كما لا يجوز إصدار بطاقة تشغيل جديدة أو تجديد القائمة إلا بناءً على فحص ناجح لم يمر على إجرائه أكثر من ستة أشهر. فالشرط الأساسي يتعلق باجتياز الفحص وحداثته، وليس بمجرد تقديم طلب لإجرائه.
وعليه، لا يكفي أن تكون الحافلة ضمن الحد الأقصى المسموح به لفئتها العمرية؛ إذ يجب استيفاء شرط الفحص أيضًا. ولا يسمح النص بالاستعاضة عن الفحص المطلوب بفحص أقدم من المدة المحددة عند إصدار بطاقة التشغيل أو تجديدها.
ما مدة بطاقة التشغيل؟
إلى جانب متطلبات الفحص، يفرّق التعديل بين مدة بطاقة تشغيل الحافلة قبل وبعد تجاوزها العمر الأساسي. فالحافلة التي لم تتجاوز العمر التشغيلي المقرر تصدر بطاقتها لمدة سنة كاملة، بينما تكون مدة البطاقة 6 أشهر فقط للحافلة التي تم تمديد عمرها وفق المادة المضافة.
لكن هذه المدة (سنة أو 6 أشهر) ليست مضمونة بمعزل عن الوثائق الأخرى؛ إذ يجب ألا تتجاوز صلاحية البطاقة انتهاء أي من: الترخيص، أو العمر التشغيلي، أو رخصة السير، أو شهادة الفحص الفني الدوري، أيهما أقرب. كما ترتبط حالة البطاقة ارتباطًا وثيقًا بحالة الترخيص الصادر للمنشأة المقدمة للخدمة.
أين تعمل الحافلة؟
يفرض التعديل قيدًا مكانيًا خاصًا بالحافلات التي تم تمديد عمرها التشغيلي؛ إذ يقتصر نشاطها على المدينة التي صدر لها الترخيص. وهذا يختلف عن القاعدة العامة التي تسمح بممارسة النشاط داخل المدينة، أو من وإلى جهة تعليمية أو مقر سكن للطلاب والطالبات في مدينة أخرى مع العودة إليها.
وبالتالي، فإن استمرار صلاحية الحافلة الممددة للعمل داخل مدينة الترخيص لا يعني السماح لها بتنفيذ رحلات تعليمية إلى مدن أخرى. فالنطاق الجغرافي يُعد جزءًا من شروط تشغيل هذه الفئة، إلى جانب حدود العمر ومتطلبات الفحص وبطاقة التشغيل.
ماذا تراجع الأسرة؟
وبالنسبة لولي الأمر، توضح التعديلات أهمية التمييز بين سنة صنع الحافلة، وسعتها، وصلاحية بطاقة تشغيلها، وحداثة فحصها. كما أن الحافلة التي تتجاوز 10 سنوات ليست محظورة تلقائيًا بموجب التعديل، وفي المقابل لا تصبح مسموحة حتى 15 سنة لمجرد أنها مخصصة لنقل الطلاب.
تم نشر هذه المقالة حافلات النقل التعليمي.. تمديد التشغيل إلى 15 عامًا وفحص كل 6 أشهر للمرة الأولي علي صحيفة الوئام.
