جامعة التقنية بصحار تطلق مبادرة «نوفمبر الوفاء والولاء» للتميز وبناء القدرات المؤسسية

صحار - مكتب عُمانأطلقت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصحار مبادرة «نوفمبر الوفاء والولاء للتميز وبناء القدرات المؤسسية»، تزامنًا مع بدء الأيام النوفمبرية، وفي إطار توجهها نحو ترجمة المستهدفات الوطنية إلى برامج ومبادرات تنفيذية ذات أثر ملموس، وتعزيز دور مؤسسات التعليم العالي في بناء القدرات الوطنية ودعم مسارات التنمية المستدامة والاقتصاد المعرفي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 وخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة.وتأتي المبادرة وفاءً للوطن وولاءً لقيادته، وامتدادًا عمليًا لتوصيات الندوة الوطنية «دور مؤسسات التعليم العالي في تحقيق المستهدفات الوطنية واستشراف المستقبل»، التي أقامها فرع الجامعة في يونيو الماضي، من خلال توحيد مجموعة من الفعاليات والبرامج النوعية تحت مظلة مؤسسية واحدة، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي والمجتمع.وتتضمن المبادرة أربعة مكونات رئيسة، أولها منتدى «التقنيات الناشئة والاقتصاد الأخضر: فرص مبتكرة للاستدامة بمحافظة البريمي»، الذي يستعرض فرص الاقتصاد الأخضر والتقنيات الناشئة وتطبيقاتها في مجالات الاستدامة والطاقة وإدارة الموارد. كما تشمل البرنامج التدريبي لقيادات محافظة البريمي في استشراف المستقبل والابتكار المؤسسي، الهادف إلى تمكين القيادات من أدوات الاستشراف وبناء السيناريوهات المستقبلية، وتحويلها إلى مبادرات ابتكارية مرتبطة بالمستهدفات الوطنية.وتضم المبادرة كذلك مبادرة «إدماج»، التي تُعنى بتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والسمعية والبصرية، وفق احتياجاتهم، من خلال توفير بيئة تدريبية مهيأة وتقنيات مساندة، وربطهم بفرص التشغيل والعمل الحر. أما المكون الرابع فيتمثل في منتدى «تكامل الجهود للحد من آثار التحول المناخي: من الاستراتيجيات الوطنية إلى البحوث التطبيقية والمبادرات المجتمعية»، الذي يهدف إلى ربط التوجهات الوطنية للتكيف مع التغير المناخي بالبحوث التطبيقية الجامعية والمبادرات المجتمعية، وفتح آفاق تبادل الخبرات وبناء الشراكات البحثية.وتركز المبادرة على تعزيز دور الجامعة شريكًا تنمويًا للمحافظات، وفي مقدمتها محافظتا البريمي وشمال الباطنة، ودعم الابتكار المؤسسي والاقتصاد الأخضر والتقنيات الناشئة والاستدامة، إلى جانب ترسيخ مبادئ الشمول والتمكين الاقتصادي، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.